التخطي إلى المحتوى
« محمد الجدعان » تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة تدعم القطاع الخاص السعودى
قيمة الضريبة المضافة

أعلن اليوم وزبر المالية السعودية على التعديلات الجديدة المدخلة على ضريبة القيمة و قد أتى البيان فى السطور القادمة الهامة .

تعديلات على قيمة الضريبة المضافة بالمملكة السعودية ... وزير المالية يوضح

فى سياق المشاهد الاخيرة و ما تم الاعلان عنه داخل الاراضى السعودية من التعديلات الاخيرة الى أجريت على القيمة المضافة فقد وصف محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودى و الذى يشغل رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من الافصاح على قرار تعديل موعد استحقاق ضريبة القيمة المضافة، الذي يسري ببداية الشهر القادم علماً بأنه جاء في إطار اهتمام حكومة العاهل السعوى الملك سلمان على توفير مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص السعودى للإتساع والنمو والتشغيل، بالاضافة كذلك الى توفير و تيسير مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة تتصف بالاستقرار و الامان تحفز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط و المدى الطويل، وتوفير ملائمةة مالية أفضل للقطاع الخاص بالمملكة .

و فى سياق التصريحات من جانب الجدعان الذى قد أكد على أن القرار يؤكد استمرار الحكومة في الاتجاه المستمر نحو تعزيز دور القطاع الخاص، ليصبح المحرك الرئيسى و الاساسى للنمو الاقتصادي، علاوة على تقديم يد العون والدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق عدد من المبادرات والبرامج، التي تساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ، وفق ما تم اللاعلان عنه في العربية . نت .

و فى سياق متواصل حيث قد أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل بدءا من الاول من شهر نوفمبر القادم من العام الحالى ، مؤكدة الهيئة أن ذلك يجئ في إطار حرص المؤسسة على التاكد من التقيد من هذه المنشآت بالأحكام صاحبة العلاقة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان الاستمرار دوماً لنشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية السعودية.

و من خلال النتابعة الحية لهذا الخبر و التقرير الوارد فقد اشتمل التعديل، الذي تم على اللائحة من تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على كافة التوريدات للسلع أو للخدمات، التي تتم من المنشآت التى تعاقدت مع الجهات الحكومية، من خلال عقود تم ابرامها مع هذه الجهات، حسب ما ورد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يصبح التاريخ، الذي يتم استحقاق فيه قيمة الضريبة هو تاريخ إصدار أمر السداد الخاص بالمطالبة التى تتعلق بالتوريدات الخاضعة للضريبة، حسب إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي نظير موعد التوريد أو جزء منه، أيهما يسبق الأخر ، وذلك للتأكد من تسلم المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية المقدمة الى الهيئة .

إقرأ أيضاً :