التخطي إلى المحتوى
أمر ملكى ... الحكومة السعودية تعلن تحملها ضريبة القيمة المضافة فى التعليم بهذا القطاع 
الزكاة و الضريبة و الجمارك

 فى هذا اليوم وعن طريق هذا التفرير الاخبارى  و عن طريق تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة من الملك سلمان و القيادة السعودية و الذى أفصحت فيه الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على التوضيح بشأن الطريقة و الآلية فى تحمل الدولة لضريبة المضافة و الرسوم المستحقة على التعليم الأهلي للمواطنين و المقيمين .

فى سياق الاخبار التى أتت برداً و سلاماً على المواطنين و المقيمون فى المملكة ممن يستفيدون من المدارس لأبنائهم و ذويهم فقد تم الاعلان عن التالى فى انفراجة و تخفيف الحمل و الاعباء عليهم .

الزكاة و الضريبة و الجمارك تعفى المواطنين من قيمة الضريبة المضافة على المدارس الأهلية

من خلال ما صدر من أكبر مسئول فى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية الذى اكد على أن الحكومة السودية هى من تتحمل ضريبة القيمة المضافة المطلوب تحصيلها على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى كافة المواطنين و المقيمون والتي تحتوى على قيمة المصروفات الدراسية مشتملة القيمة الخاصة بالكتب رسوم الدراسة التي يتم تسويقها عن طريق المدارس الأهلية و المدارس العالمية التى تخضع الى نظام الضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم السعودى .

و فى سياق متتالى و متتابع فقد أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن ذلك يتوضح من خلال تطبيقًا للأمر الملكي الصادر من الملك سلمان الذى يحمل رقم (أ/86) و بتاريخ 18 ربيع الآخر 1439 الذى قدأفضى على تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين الذى يستفيدون من خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص بالسعودية .


و من خلال المنوال فى التغطية المباشرة الذى قد أشارت فيه الهيئة من التأكيد على أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لفخامته يتضمن كذلك الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي هى تحت قوة و إشراف وزارة التعليم السعودى كما تحتوى على قيمة الرسوم الدراسية، و تحتوى على قيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم تسويقها عن طريق الجامعة بشكل مباشر و فى سرد التفاصيل حول الخدمات التعليمية التى تتضمن ايضاً كلاً من خدمة البرامج التعليمية والتدريبية التي تسير وفق إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تماثل الشهادات التعليمية المقابلة و المشايهة لها المشمولة داخل نطاق تنفيذ الأمر الملكي الموجه من القيادة السعودية الى وزارة التعليم السعودية والتي تزيد فترتها على سنتين تدريب إذ تشتمل الخدمات التعليمية المشمولة على تلك البنود : تشتمل على قيمة الرسوم الدراسية، و تشتمل علىقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم البيع عن طريق الجهات التعليمية المعتمدة كجزء من البرنامج التعليمي فى الملمكة .

و يالاستمرار فى التوضيح الصادر من جانب هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك التى تفيد على أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية يتأتى من خلال الضوء الواضح من تنفيذ الأمر الملكي المشار إليه سابقا الذكر الذى يقضي على عدم التحصيل للضريبة لهذه الخدمات التعليمية المشار اليهامن جموع المواطنين المستفيدين منها، فى أعقاب قيام الجهات التعليمية التى تخضع تحت قوة بند للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي السعودى الخاص بالتعليم ، وأن يتم إدارج بيانات المواطن داخل الفاتورة الضريبية الصادرة الى المواطن التى لابد من أن تحتوى على رقم الهوية الوطنية و بيانات الاتصال بالمواطن المستفيد ، مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار بخصوص قيمة التوريد المشمول في نطاق تنفيذ الأمر الملكي داخل الخانة المعد\ة لذلك داخل الإقرار الضريبي دون دفع قيمة الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

و فى سياق متتالى فقد دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم عند ملاحظة و تسجيل أي مخالفات في هذا الموضوع قلابد من التبليغ عن طريق موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة .