شهدت الأروقة الاقتصادية المصرية في الآونة الأخيرة حراكًا تنمويًا دؤوبًا، تبلور في سلسلة من السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية الطموحة، والتي كشف عنها معالي وزير المالية، السيد/ أحمد كجوك، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست مجرد تدابير إجرائية، بل هي ركيزة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقة التكافلية المبنية على الثقة المتبادلة والشفافية مع القطاع الخاص، الذي يُعد الشريك المحوري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
إن هذه الرؤية الاستشرافية التي تتبناها الحكومة المصرية، والتي تتجلى في جوهر الإصلاحات الضريبية المتلاحقة، تسعى جاهدة إلى تحقيق نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي، تتمثل في دفع عجلة الإنتاج المحلي بمختلف قطاعاته، وفتح آفاق أرحب للصادرات المصرية لتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وليس خافيًا أن هذه الديناميكية الإيجابية لا تقتصر مكاسبها على الأبعاد الاقتصادية البحتة، بل تمتد لتشمل بعدًا اجتماعيًا حيويًا يتمثل في خلق زخم كبير من فرص العمل الجديدة، التي تتواءم مع متطلبات النمو المستدام وتطلعات الأجيال الصاعدة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
الأفق الجديد للاقتصاد المصري: شراكة الثقة والإصلاحات الضريبية كدعائم للنمو
في سياق استعراض مستفيض للخطوات الإصلاحية التي تنتهجها الدولة المصرية، شدد معالي وزير المالية على أن السياسات المالية المتبعة، إلى جانب المبادرات الضريبية والجمركية المتبصرة، ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل تمثل استراتيجية متكاملة ومحكمة التصميم.
هذه الاستراتيجية تهدف في جوهرها إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتجاوز النواحي الإدارية البحتة ليؤسس لشراكة استراتيجية أعمق، ترتكز على مبدأ الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق.
إن هذه الشراكة المأمولة لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لاستنهاض القدرات الكامنة للاقتصاد المصري، وتوجيهها نحو تحقيق مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية والكفاءة، وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية وتنويع أسواقها الخارجية.
ويُعد هذا التناغم بين الرؤية الحكومية والطموحات القطاعية محركًا رئيسيًا لخلق فرص عمل مستدامة وجاذبة للشباب، مما يعزز من مستويات الدخل ويرفع من جودة الحياة، مؤكدًا على التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي غير احتكاري، ينتج عنه رخاء مجتمعي شامل.
البعد الاستراتيجي للإصلاح الضريبي: تحفيز الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية
في حوارٍ بنّاء ومفتوح مع نخبة من ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، قدم معالي الوزير عرضًا تحليليًا دقيقًا للمسار الذي تسلكه الحكومة في مجال الإصلاح الضريبي، والذي تم تصميمه بعناية فائقة ليكون حافزًا رئيسيًا للارتقاء بمنظومة الإنتاج والتصدير في ربوع مصر.
وأكد معاليه أن الهدف الأسمى من وراء هذه الجهود المكثفة هو تحسين الأداء الاقتصادي العام عبر زيادة المخرجات الصناعية والزراعية والخدماتية، وتوسيع قاعدة الصادرات بغية تحقيق التوازن في الميزان التجاري، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل خصبة لإنتاج فرص وظيفية كافية تتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة وتطلعات الكفاءات الشابة.
وقد شدد على أن الحكومة تتبنى موقفًا منفتحًا تمامًا تجاه جميع المبادرات التحفيزية التي يقترحها القطاع الخاص، والتي من شأنها أن تدعم الصناعة المحلية وتزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن استحقاق هذه الحوافز يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق نتائج ملموسة وذات أثر إيجابي على أرض الواقع.
تسهيلات ضريبية متقدمة: دفعة قوية للاقتصاد المصري والإصلاحات الضريبية
في إطار سعيها الدائم لتحديث البيئة الاقتصادية وتحفيز النشاط الاستثماري، أعلن معالي وزير المالية عن طرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي لاقت ترحيبًا واسعًا وتجاوبًا كبيرًا داخل المجتمع الضريبي، مما أثمر عن تحقيق نتائج قوية وملموسة انعكست إيجابًا على مناخ الأعمال العام.
وأكد معاليه أن هذا التوجه ليس عارضًا، بل هو مسار مستمر ودائم، حيث ستتواصل عملية إطلاق حوافز ضريبية جديدة ومبتكرة في المستقبل القريب، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار.
ومن أبرز ملامح هذه الحزمة الجديدة، التحول نحو تطبيق ضريبة دمغة مبسطة كبديل عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية للتعاملات داخل البورصة المصرية بالنسبة للمقيمين، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين الصغار والكبار على حد سواء.
وإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم حوافز إضافية مصممة خصيصًا لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بنشاط أكبر في البورصة المصرية، بهدف
