أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم بشكل رسمي أن 34 مليار دولار حجم استثمارات الشركات السعودية في مصر.
وزير الزراعة واستصلاح الأراض يوضح بشكل رسمي حجم استثمارات الشركات السعودية في مصر
وفي سياق متصل فيأتي ذلك في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، تبرز العلاقات المصرية السعودية كإحدى أهم الشراكات الاستراتيجية التي تعزز التكامل الإقليمي.
جاء مشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي ليعكس عمق هذه العلاقات، خاصة في مجال الاستثمار الزراعي والتبادل التجاري.
التبادل التجاري بين البلدين: أرقام قياسية
كشف الوزير عن أن مصر تُعد الشريك التجاري السابع للسعودية، بينما تحتل المملكة المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري لمصر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 13 مليار دولار في 2023، موزعة بين صادرات مصرية بقيمة 5.3 مليار دولار، وواردات سعودية بقيمة 7.5 مليار دولار.
وتشمل الصادرات المصرية إلى السعودية منتجات متنوعة مثل المنسوجات، الأدوية، المنتجات الزراعية، في حين تستورد مصر من السعودية النفط، المنتجات البتروكيماوية، والمواد الخام.
الاستثمارات السعودية في مصر: قطاع الزراعة في الصدارة
أشار فاروق إلى أن أكثر من 800 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى 34 مليار دولار، بينما يوجد 6830 شركة مصرية في السعودية باستثمارات تقارب 5 مليارات دولار.
ولعل الأكثر إثارة هو تركيز 13 شركة سعودية كبرى على الاستثمار في القطاع الزراعي المصري، خاصة في:
- الإنتاج الحيواني والداجني
- صناعة الألبان ومنتجاتها
- إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية
السعودية أكبر مستورد للمنتجات الزراعية المصرية
أكد الوزير أن السعودية تستحوذ على 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية عالمياً، مما يجعلها في المرتبة الأولى عربياً. ومن أبرز الصادرات الزراعية:
- الفواكه (المانجو، العنب، الموالح)
- الخضروات (البطاطس، البصل، الطماطم)
- التمور والأرز
تحديات وفرص التعاون المستقبلي
رغم النجاحات الكبيرة، هناك تحديات تواجه زيادة التبادل التجاري، مثل:
- تعقيدات الإجراءات الجمركية
- الاختلاف في المواصفات القياسية
- الحاجة إلى بنية تحتية لوجستية أكثر تطوراً
لكن الفرص أكبر، خاصة مع:
- مشروع نيوم السعودي الذي يمكن أن يكون سوقاً للمنتجات المصرية.
- المشروعات الزراعية المشتركة في صعيد مصر والساحل الشمالي.
- التوسع في الاستثمارات التكنولوجية الزراعية.
رؤية مستقبلية: نحو تكامل اقتصادي أعمق
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بحلول 2030، خاصة مع:
- اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة.
- زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
- تعزيز التعاون في الأمن الغذائي.
خاتمة:
الشراكة المصرية السعودية ليست مجرد أرقام، بل نموذجًا للتعاون العربي الناجح. ومع التركيز على القطاع الزراعي والاستثمارات التكنولوجية، يمكن للبلدين أن يصبحا قوة اقتصادية إقليمية لا يُستهان بها
