التخطي إلى المحتوى
شركة الكهرباء السعودية تبرم اتفاق مع بنك اليابان بتسيهلات خضراء بنصف مليار دولار امريكى 
شركة الكهرباء السعودية تبرم اتفاق مع بنك اليابان بتسيهلات خضراء بنصف مليار دولار امريكى 

الشركة السعودية  للكهرباء تبرم اتفاق  تسهيلات ائتمان خضراء بتكلفة خمسمائة مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون العالمي (JBIC)

وقعت المؤسسة العامة السعودية للكهرباء البارحة، اتفاقية تيسيرات ائتمانية خضراء بتوفير نفقات وضمان بنك اليابان للتعاون العالمي (Japan Bank for International Cooperation) “JBIC” بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي.

وتصل حصة بنك اليابان للتعاون العالمي في توفير النفقات 250 مليون دولار أمريكي، ويتم دفع نفقات المبلغ الباقية على نحو مشترك من قبل جميع من بنك أم يو إف جي، بنك يوكوهاما، بنك جويو، بنك نانتو، بنك نيشي نيبون سيتي، بنك هاتشيجوني، و بنك سان إن جودوز، وسوف يقدم بنك اليابان للتعاون العالمي أيضًا ضمانًا لجزء من الجزء الذي ينهي تمويله على نحو مشترك من قبل الشركات المادية المخصصة، وتم تكليف بنك أم يو إف جي كمستشار مالي لكى يقوم ب توفير النفقات.

وسوف يتم استعمال متحصلات التيسيرات لدفع نفقات المشروعات الخضراء للشركة السعودية للكهرباء في ميدان نقل وتجزئة الكهرباء والتي تساهم في تزايد حماية الظروف البيئية، مثل المشروعات المرتبطة بربط شبكة النقل الوطنية لمحطات الطاقة المتجددة وتكاملها مع الشبكة، ومشاريع مساندة كفاءة الطاقة وموثوقية النسق الكهربائي.

وتعقيبًا على تلك الاتفاقية، صرح المدير التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن شُكر القنون: “تعد حماية الظروف البيئية والإشراف عليها في قطاع الكهرباء في المملكة واحد من أبرز مقاصد وزارة الطاقة لاستدامة القطاع على النطاق الطويل، وذلك يتوافق تمامًا مع مقاصد رؤية المملكة 2030”.

وواصل المهندس القنون أن إبرام التيسيرات الائتمانية الخضراء يتماشى مع مقاصد المؤسسة لاستغلال فرص توفير النفقات الأخضر التي تتوافق مع تدعيم الانتقال السلس لتنويع منابع إصدار طاقة الكهرباء والاستدامة البيئية والاجتماعية على النطاق الطويل، بالإضافة إلى هذا، يحتسب ذاك دفع النفقات الأول من صنفه للشركة، كونه أول اتفاقية تيسيرات ائتمان خضراء تبرمها المؤسسة، وهي نتيجة للمناقشات والتعاون المالي بين المؤسسة وبنك اليابان للتعاون العالمي بمقتضى مذكرة التفاهم الحرب بين الطرفين في كانون الأول 2020، في نطاق الرؤية المملكة العربية السعودية اليابانية 2030.