التخطي إلى المحتوى
مصر تتباحث مع لجنه المنحة بالمملكة السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
مصر تتباحث مع لجنه المنحة بالمملكة السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين 

فى السياق المتناول حيت تتباحث جمهورية مصر العربية مع لجنة المنحة لدى المملكة السعودية للإسهام فى تعزيز و توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بينهما .

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون العالمي المصرية مع أعضاء لجنة هيئة منحة بلاد الحرمين البالغ تكلفتها مائتين مليون دولار أمريكيا والمخصصة للمشاركة في دفع نفقات المشاريع الضئيلة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، بقيادة حسن العطاس رئيس اللجنة من الجانب السعودي، وعبدالله بن علي الزهراني مندوب عن الصندوق السعودي للتنمية، تدعيم صلات التعاون الاستثماري.

من خلال الاجتماع سبل مؤازرة صلات التعاون المخطط الممتدة بين دولة مصر العربية والمملكة العربية السعودية على سائر الأصعدة بالأخذ في الإعتبار تطابق الرؤى بين البلدين على صعيد النشاطات التنموية ورؤية الإنماء 2030، استناداً لبيان صحفي.

مثلما تم بحث تقدمات الحالة الاستثمارية في جمهورية مصر العربية ومبادرات إدارة الدولة المصرية لمساندة القطاعات المتنوعة في مواجهة مصيبة Covid 19، فضلا على ذلك توجهات السُّلطة، بالأخذ في الإعتبار اتخاذ اللجنة عدداً من الأحكام لدعم مبادرات ومبادرات البنك المركزى ومصلحة المراقبة المادية في تخفيف الأتعاب على الشركاء الحاليين من الشركات النقدية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في وجود الآثار الاستثمارية الهدامة لفيروس كوفيد 19، عن طريق منح تسهيلات زيادة من حيث محددات وقواعد توفير نفقات المستفيدين النهائيين استناداً لقوة المشروع.

وشددت وزيرة التعاون العالمي، أن أي مشروع مستقبلي مع لجنة المنحة لبلاد الحرمين سوف يتم تأديته في ظل الخطة المدروسة القريبة العهد لوزارة التعاون الدولى القريبة العهد، والتى تركز على 3 محاور أساسية هي "المدني محور الانتباه" و"الأعمال التجارية الحالية" و"المقصد هو الشدة الدافعة" بهدف تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق الإنماء الدائمة، التي تجسد أولوية على صعيد جميع القطاعات.

ونوهت الوزيرة، إلى تطلعات إدارة الدولة المصرية لاستمرار التنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية في تأدية مشاريع تنموية قريبة العهد بواسطة التمويلات الميسرة التي يقوم بتقديمها الصندوق.

وتابعت، أن هذا فقط مثل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يُعد نموذجاً يُحتذى به للتعاون المحلي الناجح، إذ شارك في دفع نفقات مشاريع تنموية على أرض شبه جزيرة سيناء بتكلفة 1,5 مليار دولار، من داخلها تأسيس جامعة الملك سلمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية ومعالجة المياه تعتبر محاولة تنموية متميزة على أرض شبه جزيرة سيناء تُمهد لجهود الإنماء التي تستهدفها البلد في تلك المكان.

وأفادت المشاط، أن روابط التعاون الاستثماري بين دولة جمهورية مصر العربية العربية والمملكة العربية السعودية لبلاد الحرمين و ملكها العظيم ، تتفاوت عن طريق العدد الكبير من الأساليب وطرق العمل، من ضمنها الهدية التي أقرتها المملكة بثمن مائتين مليون دولار، إضافة إلى التعاون التنموي مع الحاوية السعودي للتنمية إذ تصل المحفظة الحالية مع الوعاء صوب 1.9 مليار دولار.

من ناحيته، صرح حسن العطاس، رئيس لجنة مصلحة منحة المملكة السعودية عن الجهة السعودى، إنه تم توفير نفقات حوالى 2500 مشروع في 27 محافظة، عن طريق تبرع السعودية، وساهمت في خلق بحوالي ١٢ ألف فرصة عمل، مثلما كان لهها دور ضخم في تحري مقاصد الإنماء الدائمة.

ولفت العطاس، حتّى ثمة تطابقاً بما يختص برؤية المملكة السعودية 2030 مع بصيرة دولة مصر العربية، خاصة ما يكون على ارتباط بالإهتمام على ريادة الأفعال والابتكار وخلق فرص الشغل واستخدام تقنية البيانات في مختلَف القطاعات.

وأشار بأن استثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية تبلغ لحوالي ثلاثين مليار دولار عن طريق صوب 6000 مؤسسة تدعم النشاطات التنموية التي تقوم بها إدارة الدولة المصرية.

وترأس لجنة هيئة منحة السعودية، غدير حجازي، معاونة الوزيرة عن الجانب المصري والمهندس حسن العطاس عن الجانب السعودي بالقرب من أعضاء من الجانبين.

وتساهم في توفير نفقات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعمل على إغلاق الفجوة التمويلية في القطاع، في وجود ما تمثله تلك الأعمال التجارية من ضرورة قصوى للاقتصاد المصري، بمثابها قوة كامنة تدعم التطور الاستثماري.