التخطي إلى المحتوى
 المملكة تقر تعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجى مع تصاعد حدة الخلافات مع الإمارات المتحدة 
المملكة تقر تعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجى مع تصاعد حدة الخلافات مع الإمارات المتحدة 

فى ظل الخلافات الاخيرة التى وقعت بين المملكة السعودية و الامارات العربية السعودية حيث أقرت المملكة على وضع تعديلات جديدة بخصوص التبادل التجارى و قد نص على التالى .

عدلت القيادة و الحكومة لدى البلاد السعودية نُظم الاستيراد من الدول الأخرى المستخدمين في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد المنتجات المنتجة بالمناطق الحرة أو التي تستخدم عناصر إسرائيلية، من المَزايا الجمركية التفضيلية.

وبحسب مراقبين، فإن تلك الخطوة تعتبر تحديا للإمارات التي تتسابق برفقتها المملكة العربية السعودية في جلب المستثمرين والأعمال، وسط تفاوت اهتمامات البلدين على صوب متنامي في شؤون أخرى مثل علاقتهما لكل من دولة إسرائيل و دولة تركيا.

وأضف إلى هذا تسعى المملكة العربية السعودية، أكبر جمهورية مستوردة في المكان، تنويع اقتصادها وتخفيض اعتمادها على البترول وفي ذات الوقت توفير الكثير من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات النُّظُم التي أفصحت في طليعة الأسبوع.

ومن هذه اللحظة فصاعدا ستستبعد المملكة العربية السعودية المنتجات التي تنتجها مؤسسات بعمالة تقل عن 25% من الأيدي العاملة المحلية والسلع الصناعية التي تقل نسبة التكلفة المضافة فيها عن أربعين% في أعقاب عملية الصناعة من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.

وأتى في الأمر التنظيمي الوزاري المنشور بالجريدة الحكومية لدى المملكة العربية السعودية "أم القرى" أن كل المنتجات المنتجة في الأنحاء الحرة بالمنطقة لن تكون محلية الصنع.

والمناطق الحرة، التي تعتبر من المحركات الأساسية لاقتصاد الامارات، هي أنحاء يمكن للمؤسسات الأجنبية أن تعمل فيها بمقتضى نُظم تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك المؤسسات كلياً.

وطبقا لما أتى في المرسوم لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على السلع التي يدخل فيها مركب من إنتاج إسرائيل أو صنعته مؤسسات مملوكة تماماً أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو مؤسسات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

وقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقعتا اتفاقا ضريبيا في أيار مايو المنصرم في نطاق سعي الجانبين لحفز تحديث الأعمال في أعقاب تطبيع الأواصر بينهما في السنة الفائتة. مثلما سكنت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي ايضاًً صلات طبيعية مع إسرائيل.

وتحدث أمير خان، الاستثماري بالبنك الأهلي السعودي: "كانت الفكرة بوقت من الفترات معيشة سوق لمجلس التعاون الخليجي بل يبقى دراية حاليا لكون أولويات المملكة العربية المملكة السعودية والإمارات في قصد الاختلاف"، موضحا بالإضافة إلى ذلك أن النُّظُم المملكة العربية المملكة السعودية تجسد تجسيدا لتلك التباينات السياسية.

وفي شباط صرحت السُّلطة المملكة العربية السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات المملكة على المؤسسات التي تسكن مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي جمهورية أخرى فى المنطقة .

وقد كانت هذه ضربة أخرى لدبي التي استقرت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونسق الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.

وقد أفصحت المملكة السعودية على تغييرات النُّظُم الأخيرة على الرغم من كون دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أضخم شريك تجاري للمملكة السعودية عقب الصين من إذ تكلفة الواردات، وهذا بناء على المعلومات التجارية بالمملكة العربية السعودية.

مثلما أن دولة الإمارات العربية المتحدة مقر أساسي لإرجاع تصدير البضائع الأجنبية للمملكة السعودية بما في هذا المنتجات التركية التي تخضع لمنع غير رسمي من ناحية العاصمة السعودية الرياض .

وصرح المرسوم الوزاري إن المؤسسات التي عندها أيدي عاملة محلية بين عشرة و25% من عدد العاملين الإجمالي تستطيع بدل إتلاف الفرق بإعزاز تكلفة الصناعة المضافة في منتجاتها والعكس بالعكس.

وألحق أنه لا يمكن أن تقل التكلفة المضافة عن 15% بأي حال من الظروف بهدف النفع من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.

يذكر أنه وقع تفاوت ايضاًً في مواقف المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام القليلة الفائتة بخصوص باتفاق للعديد من "أوبك+".

المصدر: "رويترز"