التخطي إلى المحتوى
السعودية تكشف النقاب عن عن إطلاق أول بنكين رقميين محليين في المملكة
أول بنكين رقميين محليين في المملكة

عرَض مجلس الوزراء السعودي قرار بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين على يد تغيير مؤسسة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتغدو بنك رقمي إقليمي لممارسة الممارسات البنكية في المملكة برأسمال يصل 2.5 مليار ريال ( بنك إس تي سي )، وتحالف مجموعة من المؤسسات والمستثمرين يقاد من قبل مؤسسة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لإنشاء بنك رقمي إقليمي لاعتياد أداء الممارسات البنكية في المملكة برأسمال يصل 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

عملية الإطلاق إنتهت عن طريق تغيير شركة المدفوعات الرقمية السعودية لتغدو بنك رقمي برأسمال يصل 2.5 مليار ريال، وتحالف مجموعة من المؤسسات والمستثمرين يقاد من قبل مؤسسة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتشكيل بنك رقمي برأسمال يصل 1.5 مليار ريال.


المصارف الرقمية ستخضع لسائر مطالب المراقبة والرقابة المطبقة على المصارف التي تعمل في المملكة ، والسعودية تنشر مؤازرتها التام لبرنامج تعديل القطاع المالي في إطار تحري مشاهدة المملكة 2030 حيثُ بيّن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن رضى المجلس تُبدن حرص التقدم على موائمة التقدم المتسارع في "التكنولوجية المالية"، وتوطيد المملكة السعودية لتصبح في إطار أضخم المراكز المادية في الدنيا، وهذا عن طريق تأييدها التام لبرنامج تحديث القطاع المالي واحد من أهم برامج تقصي بصيرة المملكة 2030 المفيدة إلى موائمة التقدمات الدولية في ذلك القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في ميدان الخدمات النقدية تتوائم مع التقدم المتكرر في الممارسات والخدمات بالمملكة.ونوه على أن برنامج تعديل القطاع المالي عمل على وحط إعداد للقطاع خلال الفترة من 2021م إلى 2025م تحتوي عدداً من النشاطات المختصة بالتكنولوجيا المادية التي من وضْعها تعديل القطاع، وتدعم إنماء الاستثمار الوطني وتنويع مصادر دخله.

من جهته، فسر محافظ بنك النقد المصري، أنه بصدور رضى مجلس الوزراء سيعمل بنك النقد المصري على متابعة المطالب الفنية والتشغيلية الضرورية؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في ذلك الصدد أن المصارف الرقمية ستخضع لعموم مطالب المراقبة والرقابة المطبقة على المصارف التي تعمل في المملكة، والتأكيد على الجوانب التكنولوجيا والأمن السيبراني ومحاربة غسل الثروات وتوفير نفقات التطرف المسلح والأخطار التشغيلية.

ولفت المبارك، على أن المصارف الرقمية سوف تقدم بضائع وخدمات مادية وبمظهر خالص بواسطة القنوات الرقمية؛ عبر قدوة عمل مصرفي مبتكر للقطاعات الأمر الذي يشارك في صعود الشمول المالي. وترنو المصارف الرقمية إلى موائمة أحدث التقدمات في القطاع المالي والتقني الدولي.

المهم ذكره أن بنك النقد المصري السعودي يبذل جهوداً فورية لمؤازرة الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاستثمار الرقمي وتوطيد المؤسسات المادية من مساندة إزدهار القطاع المختص وفتح الميدان في مواجهة مؤسسات عصرية لتقديم الخدمات النقدية للأشخاص، إذ تم الترخيص خلال الفترة الفائتة لـ 16 شركة تكنولوجيا نقدية سعودية تتيح خدمات المدفوعات ودفع النفقات الاستهلاكي المصغر ووساطة توفير الحماية الإلكترونية، مثلما قال بنك النقد المصري لـ 32 مؤسسة تكنولوجيا مادية والتي تعمل هذه اللحظة أسفل مظلة الظروف البيئية التجريبية القانونية والمخصصة لمسعى الخدمات والبضائع النقدية المبتكرة في المملكة.

وضمن السعي إلى تدعيم ميل البنية الأساسية التكنولوجية للقطاع المالي؛ لتمكينه من الاستفادة من أهم التقنيات النقدية بواسطة ضمان تقصي أسمى المقاييس الرقابية للخدمات والتقنيات القريبة العهد والمبتكرة، خسر عرَض بنك النقد المصري "سياسة البنكية المفتوحة" العام الفائت والتي ستمكن زبائن المصارف من منفعة حساباتهم المصرفية، ومشاركة المعلومات بأسلوب آمن، إذ سيتاح للزبائن السماح للطرف الـ3 من مزودي الخدمات بما في هذا المصارف المحلية وشركات التكنولوجية النقدية بالوصول إلى البيانات المصرفية المخصصة به عن طريق قبول الزبون الصريحة لذا، مثلما أن بنك النقد المصري يعمل بأسلوب متواصل على إنماء وتعديل ودعم القطاع البنكي على يد الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التكنولوجيا النقدية وموائمة هذا بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات المملكة في المحافظة على الثبات الاستثماري وشدة القطاع المالي