10 آلاف ريال سعودي لمخالفين هذا القانون
10 آلاف ريال سعودي لمخالفين هذا القانون

10 آلاف ريال سعودي لمخالفين هذا القانون بعد سن قوانين هامة ، تخص العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة العربية السعودية ، ومن هذا المنطلق فان هذا القرار يهدف لحماية العمالة الاجنبية والوافدين ، من الفصل التعسفي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية جديدة ، ولمزيد من التفاصيل تابعونا علي موقعنا النصر الاخباري .

 10 آلاف ريال سعودي لمخالفين هذا القانون بعد سن قوانين هامة تخص العمالة الوافدة ، حيث قد اعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات، حيث نشر القرار في الجريد الرسمية. ونص القرار على توقيع غرامة عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات .

وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية بقيمة 10.000 ريال سعودي تتعدد بتعدد الحالات والعاملين ، وقد اكدت مصادر مطلعة قريبة الصلة بوزارة الموارد البشرية السعودية للعربية.نت إن القرار يهدف لحماية العمالة السعودية ، وكذلك جموع الوافدين من الفصل التعسفي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية .

هذا وفي سياق متصل فقد كشفت وزارة القوى العاملة المصرية تلقي مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض تقريراً باتخاذ السلطات قراراً بتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير مشروعة.

هذا وقد اكد المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إن المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، قال في تقريره إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد سليمان الراجحي، اتخذ قرارًا وزاريًا بموجبه أضيفت الفقرة رقم "63" إلى جدول المخالفات .

وايضا العقوبات المقابلة لها الواردة في البند للقرار الوزاري رقم 178743 ، وعلي حسب بيان القوى العاملة المصرية، فإن الفقرة نصت على تغريم المنشأة غير الملتزمة "بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية" بنحو 10 آلاف ريال سعودي .

ومن هنا فيعتبر القرار مُلزمًا لجميع المنشآت من أجل تنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، وذلك في غضون فترة الإجراءات الاحترازية لتي اتخذتها المملكة للتعامل مع وباء فيروس كورونا.