الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة

أتفاق أقتصادي من نوع جديد من أجل تنشيط عجلة الأقتصاد السعودي ، حيثُ تعاقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية، والهدف منها هو تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التنموية، في القطاعات المندرجة تحت الصندوق وتشمل قطاعات التعليم، وقطاعات الرعاية الصحية والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

وكشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، صباح اليوم الجمعة في حديثة مع صحيفة النصر الي إن المذكرة تجسد منهجية الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين كافة مكونات المنظومة الحكومية وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه الي أن المذكرة تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية وخلق العديد من الفرص الوظيفية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين وأظهر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه الي أنّ الهيئة والصندوق يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق عدّة أهداف، منها المساهمة في تمويل مشاريع التطوير العقاري لمنظومة عقارات الدولة، ويشمل ذلك المباني والمشاريع الخدمية المتكاملة، وفقا لسياسات التمويل المعتمدة من قبل الصندوق، إضافةً إلى تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات، وكذلك توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

وتعنى الهيئة العامة لعقارات السعودية بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير جميع الحلول العقارية ذات كفاءة وجودة لجميع الجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة واستثمارها، كذلك فتعني صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال قدره عشرة مليارات ريال سعودي، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.