حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يأمر البنك المركزي البحريني بحزمة إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد
حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يأمر البنك المركزي البحريني بحزمة إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد

بناءً علي تعليمات حمد بن عيسي منذُ قليل أتخذ البنك المركزي البحريني خطوات جديدة تحفيذية وإجراءات من اجل انعاش الأقتصاد البحريني خوفاً من الأنهيار ، وذلك بعد الأزمة الحالية والتي تسبب فيها فيروس كورونا وتاثيرة علي الأقتصاد في دولة البحرين.

علي هامش ذلك الأجتماع العاجل أتخذ البنك المركزي البحريني تلك القرات من اجل دعم أقتصاد دولة البحرين ، وذلك بغرض مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على تجاوز تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني.

وحسب ما رصدته “صحيفة النصر ” من منشور الصادر من البنك المركزي في البحرين تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي فقد قرر البنك المركزي البحريني اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية هي على النحو الآتي:

1- أولاً تخفيض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.25% إلى1.75%.

2- تغطية الإصدار رقم 1784 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 35 مليون دينار بنسبة 329 بالمائة.

3- فترة استحقاق الإصدار تمتد إلى 182 يوما حيث بدأت بالفعل من يوم 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي 2020 ، وحتى يوم 31 مايو/أيار من العام المُقبل.

5- وصل مُعدل سعر الفائدة على هذا الإصدار إلى 2.57 بالمائة، مُقابل 2.63 بالمائة للإصدار الماضي.

6- الاستجابة في الفترة الحالية لجميع طلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد/ أرباح القروض المتأثرة بتداعيات الوضع الراهن في دولة البخرين ، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك الفترة ستة أشهر بأثر فوري وعدم تأثير ذلك على التصنيف الائتماني لها.

7- خفض على ودائع الليلة الواحدة من 2.00% إلى 1.50%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.45% إلى 2.20%.

8- تسهيلات الإقراض عند مستوى 4.00%.

9- إعفاء جميع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية في البحرين لعام 2020م من التصنيف الائتماني ، وذلك لمدة تصل إلي ستة أشهر وذلك بما يتوافق مع التعليمات الواردة للبنك المركزي البحريني في التعاميم الصادرة سابقا في ذلك الشأن.

10- النظر بشكل عام في تخفيض الرسوم المفروضة في الوقت الحالي علي جميع الخدمات المصرفية وعدم إضافة أي رسوم جديدة خلال العام الحالي 2020م حتي أشعار اخر .

11- نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد تقليل سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع خمسة وسبعون نقطة أساس إلى 0.50‎%‎ ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر.

12- تخفيض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى واحد في المائة .

8- تخفيض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى العمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر.