الشيخ خليفة بن زايد يأمر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحزمة إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد
الشيخ خليفة بن زايد يأمر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحزمة إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد

بناءً علي تعليمات الشيخ خليفة بن زايد حاكم دولة الإمارات منذُ قليل أتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطوات جديدة تحفيذية وإجراءات من اجل انعاش الأقتصاد الإماراتي خوفاً من الأنهيار ، وذلك بعد الأزمة الحالية والتي تسبب فيها فيروس كورونا وتاثيرة علي الأقتصاد في دولة الإمارات .

علي هامش ذلك الأجتماع العاجل أتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تلك القرات من اجل دعم أقتصاد دولة الإمارات ، والغرض من ذلك مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على تجاوز تداعيات الأزمة على الاقتصاد الإماراتي .

وحسب ما رصدته “صحيفة النصر ” من منشور الصادر من البنك المركزي في الإمارات تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي فقد قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية هي على النحو الآتي:

1- طلب البلنك المركزي الإماراتي جميع البنوك الإماراتية الامتناع عن البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة مقابل القروض وعمليات التمويل المقدمة للعملاء ، ويستني ذلك القرار في حال كان طلب التصرف مقدم من قبل العميل في الإمارات .

2- أولاً تخفيض سعر الفائدة الأساسي في الإمارات وسعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5% من 2.75% لتعزيز النمو في الاقتصاد الإماراتي .

3- وصل مُعدل سعر الفائدة في الإمارات على هذا الإصدار إلى 2.5 بالمائة، مُقابل 2.75 بالمائة للإصدار السابق.

4- علي جميع البنوك الإماراتية في الوقت الحالي الاستجابة لجميع طلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد/ أرباح القروض المتأثرة بتداعيات الوضع الراهن في دولة الإمارات ، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك الفترة ستة أشهر بأثر فوري وعدم تأثير ذلك على التصنيف الائتماني لها.

5- خفض على ودائع الليلة الواحدة من 2.00% إلى 1.50% في جميع البنوك الإماراتية ، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.45% إلى 2.20%.

6- تسهيلات الإقراض عند مستوى 4.00% لجميع العملاء في الإمارات.

7- يتم السامح بالإعفاء لجميع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية في الإمارات لعام 2020م من التصنيف الائتماني ، وذلك لمدة تصل إلي ستة أشهر وذلك بما يتوافق مع التعليمات الواردة للبنك المركزي الإماراتي في التعاميم الصادرة سابقا في ذلك الشأن.

8- النظر بصورة عامة في تخفيض الرسوم المفروضة في الوقت الحالي علي جميع الخدمات المصرفية في الإمارات وعدم إضافة أي رسوم جديدة خلال العام الحالي 2020م حتي أشعار اخر .

9- تخفيض سعر الفائدة في الإمارات على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى واحد في المائة .

10- تخفيض سعر الفائدة في الإمارات على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع خمسون نقطة أساس، ورفع المدة القصوى العمليات مبادلة العملات إلي ستة أشهر.