غرامة تصل إلى 260 ألف دولار
غرامة تصل إلى 260 ألف دولار

المملكة العربية السعودية تفرض غرامة كبيرة ، تصل إلى 260 ألف دولار أمريكيا لمن يتاجر في هذه المواد ، حيث قد أقرت السلطات في المملكة اليوم عدة قرارات ، من شأنها الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والمقيميين علي أراضيها ، تأتي هذه التفاصيل عبر هذا المقال فتابعونا . ...

من هذا الخصوص فقد أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أن المخالفين لقواعدها سيعاقَبون بالسجن والغرامة التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي (نحو 2.7 مليون دولار).

وبدورها فقد أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات عملها الهادفة إلى الحفاظ على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

وقد أوضحت أن تلك العقوبات ستُتَّخذ ضد من يتداول غذاءً مغشوشاً، حيث تقدَّر العقوبة بـ100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) وتصل إلى مليون ريال (260.6 ألف دولار)، وفي حالة التعمُّد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وفقاً للمادة (16) من نظام الغذاء.

ومن خلالها فقد تطرقت إلى أن المادة (15/2) من نظام الأعلاف تشير إلى أن عقوبة كل منشأة تستخدم أعلافاً تحتوي على مواد سامة، أو مواد تُسبب ضرراً لصحة الحيوان أو الصحة العامة، غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار)، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال.

وايضا فيما يخص الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، بينت الهيئة أنها تعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وفقاً للمادة 21 من نظام منتجات التجميل.

ولفتت إلى أن المادة الرابعة من نظام المستحضرات البيطرية تتضمن فرض عقوبة مالية على من يزاول نشاط المستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص النظامية، بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وعلي حسب البيان، فإن كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج، يعاقب إما بإيقاف الترخيص مؤقتاً، أو إلغاء الترخيص أو سحب المنتج وإيقاف تداوله، أو إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، أو الإحالة إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير.

حيث تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً.