الشركات السعودية
الشركات السعودية

لاول مرة في تاريخ السعودية ولاول مرة في تاريخ الأقتصادي السعودي من أجل أنعاش الأقتصاد وعدم الاعتماد بشكل رئيسي علي النفط والسياة السعودية وتنويع مصادر الدخل في المملكة من مصادر عديدة ، المملكة العربية السعودية تسمح لجميع اللأجانب بإدارة الشركات المملوكة لسعوديين.

وفي سياق متصل فقد أوقفت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426هـ الذي ينص على "أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي".

وفي ذلك الصدد الأقتصادي فقد جاء ذلك بعد تلقي وزارة العدل برقية من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين.

وكشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في تعميم، إن فريق العمل المكون من أجل دراسة ما أشير إليه انتهى إلى عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن، نقلاً عن صحيفة "عكاظ" اليوم الخميس.

وشهدت السنوات السابقة إصدار السعودية عدة تشريعات ، ومن أجل تسهيل وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهيكلة سوق العمل لجذب الكفاءات، وتوطين عدد كبير من الوظائف.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، تنفذ في الوقت الحالي استراتيجية جديدة في سوق العمل السعودية ، جرى تطويرها وفقاً لدراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل الكثير من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.