عامل يرتدي قناع الوجه يعقم عربات التسوق في مركز في مدينة الرياض
عامل يرتدي قناع الوجه يعقم عربات التسوق في مركز في مدينة الرياض

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بدأت صباح اليوم إجراءات التحقق من امتلاك العاملين في عديد من المهن الحرفية التخصصية لجميع المهارات اللازمة من أجل تأديتها، ضمن مراحل الفحص المهني في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل الاختبارات التي تجريها السعودية لكافة العاملين المصريين في المملكة

تفاصيل الاختبارات التي تجريها السعودية لجميع العاملين المصريين في المملكة حيثُ يبدأ التأكد بأسلوب تدريجي يناسب معدل المنشأة بحيث تكون المدة الأخيرة في طليعة كانون الثاني من عام 2022.

وفي ذلك السياق، أفاد محمد سليم، مسؤول الصفحة الرسمية للجالية المصرية في السعودية إن "ذاك المرسوم سوف يتم تأديته على وافرة مدد بحيث يبدأ بالعقارات العملاقة على نحو مبدئي التي تحوي معها 3 آلاف عامل فأكثر، ثم العقارات الجسيمة التي تحوي معها خمسمائة عامل إلى 2999، وبالتالي العقارات المتوسطة التي يعمل بها من خمسين إلى 499 عاملا، وفي النهاية العقارات الضئيلة التي تنقسم إلى نمط ضئيلة (أ) بتفاوت عمالها من 6 إلى 49 عاملا، ونمط (ب) من عامل إلى 5 عمال".

وأزاد سليم في إفادات خاصة لـ"القاهرة 24" أن "الأمر التنظيمي يطبق للمرة الأولى إلا أنه لم يكون سببا في قلقا للمصريين"، مشيراً إلى أن التحليل المهني مثل الامتحان، إذ يتعرض له المصري الذي يعمل بالمهن الحرفية التخصصية مثل ميدان المعمار من إذ ممارسات التشييد والكهرباء والسباكة وغيرها، مؤكدا أن العامل الذي لم يفلح في الامتحان مصرح له أن يعيده مرة ثانية، وإذا لم يجدي في المرة الثانية لم تجدد له الإقامة ويرجع إلى بلده.

مثلما وضح سليم الذي يقطن في السعودية ويعمل محاسبا ذات واحدة من المؤسسات الضخمة أن المرسوم لم يشطب تنفيذه فحسب على الجالية المصرية المتواجدة في السعودية حالا، لكن كذلك على من يتيح ورق عمله للمرة الأولى في نطاق المملكة، مشيراً إلى أنه سوف يتم خضوعه لاختبارات لتحليل المهني من خلال مراكز ستتعاقد القنصلية بصحبتها بالتعاون مع وزارة القوى التي تعمل.

وقد كانت وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية أطلقت في تاريخ 7 آذار 2021 برنامج "التحليل المهني" ولذا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمنشأة تجارية العامة للتمرين التقني والمهني، وهذا ‎للارتقاء بجودة عمل العمالة في سوق الجهد السعودي، إضافة إلى ترقية معدّل الخدمات الواجهة وتعزيز الإنتاجية والحد من سريان الأيدي العاملة غير المؤهلة لسوق الشغل في المملكة.