رسوم تأشيرة المرافقين و الإقامة
رسوم تأشيرة المرافقين و الإقامة

أشارت اليوم مديرية الجوازات على إعلانها التفاصيل الكاملة الخاصة بالمستحقات المالية المطلوبة فى تجديد و إصدار الإقامات الخاصة بهذه الفئات بالمملكة .

مديرية الجوازات السعودية  تجدد التذكير بالرسوم المفروضة بخصوص تأشيرة مرافقي الوافدين بالقطاع الخاص بالمملكة .

جددت اليوم فى مقال سريع المديرية العامة للجوازات بالمملكة بالتذكير الهام حول المقابل المالي للتأشيرة الخاصة لمرافقين المقيمين الذين يعملون فى القطاع الخاص .

و عرضت مديرية الجوازات فى المملكة العربية السعودية من خلال صفحتها في Twitter مخطط معلومات رسومي ذكرت بواسطته المقابل المالي للتأشيرة.

و صرحت  مصلحة الجوازات فى السعودية أنه إنفاذا لقرار مجلس الوزراء  تحت رئاسة الملك سلمان فقد تم  استحصال بدل مالي عن كل متابع ومصاحب للعاملين الوافدين في القطاع  الخاص السعودى .

و اوضحت الجوازات حتّى الأصناف المستهدفة من المرسوم يشتمل على التابعين وهم القرينة والأولاد الذكور دون عمر 18 سنة والفتيات مثلما يشتمل على المرسوم المرافقين وهم الأولاد الذكور من 18 سنة بينما فوق والزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة والأب والأم ووالد أو والدة القرينة والعمالة المنزلية وكل وافد مسجل في الإطار على كفالة العامل الوافد المشمول في أمر تنظيمي مجلس الوزراء السعودى .

و نوّهت مصلحة الجوازات السعودية  أن المبالغ المالية على انه  يتم تحصيله عن كل مرافق و تابع للعاملين المقيمين داخل القطاع الخاص و يكون ذلك بشكل مقدم وبشكل سنوي من خلال إصدار أو تجديد هوية مقيم أو عند إستخراج تأشيرة الخروج والعودة أو عند إصدار تأشيرة الخروج بشكا نهائى وذلك من خلال النمط التالى :

1- مائة  ريال سعودى  شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو الاقدم  لعام 2017 ميلادياً .

2- مائتى ريال سعودى كل شهر ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018 ميلادياً .

3- ثلاثمائة ريال سعودى كل شهر ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019 ميلادياً .

4- أربعمائة  ريال سعودى عم كل شهر ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020 ميلادياً .

ونبهت مديرية الجوازات الملكية ، أن أمر تنظيمي مجلس الوزراء يشتمل على كل بنية تحتية وتابع للعاملين الوافدين في القطاع المخصص ويطبق على جميع الجنسيات.
 
ونوهت الجوازات على أن الأمر التنظيمي يشتمل على المواليد المستجدين ويستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ إلحاق الوليد ولا يستثنى من الضرائب عن المدة التي لم تحدث إلحاق الوليد فيها ويعتبر هذا بداية من تاريخ تنفيذ المرسوم.

وأضافتأنه يمكن الاستعلام وتسديد المقابل المالي المستحق للعمالة الوافدة المشمولة في الأمر التنظيمي على يد أنظمة دفع للمدفوعات الأصلية الواجهة عبر جميع الطرق المصرفية .