وزارة العمل في سلطنة عمان
وزارة العمل في سلطنة عمان

وزارة العمل في سلطنة عمان أصدرت صباح اليوم قرارا عاجلا يقضي بتمديد العمل بتراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المنتهية حتى تاريخ 2021/9/30.

وأفادت الوزارة العمانية في بيان مقتضب لها ان هذا يجيء من منطلق التسهيلات التي تقوم بتقديمها الوزارة لشركات ومنشآت القطاع الخاص لمجابهة التأثيرات الناجمة عن فيروس كوفيد 19 (كوفيد19).

وقد كانت وزارة التجارة والصناعة العمانية ونشر وتعميم الاقتصاد في عمان ، صرحت في مرة سابقة، عن برنامج "إقامة مستثمر"، والذي يعطي المستثمرين والخارجين على المعاش الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، وسوف يتم الافتتاح في تنشيط ذاك البرنامج طوال شهر أيلول الآتي بواسطة مقر خدمات الاقتصاد بالوزارة إلكترونياً في أعقاب مواصلة مختلَف الأفعال المرتبطة في المشروع.

وتأتي تلك المساندة العُمانية الحديثة، في إطار مخطط التحفيز الاستثماري وسعياً لتلبية وإنجاز أهدافها المرتبطة بالحوافز المحدثة لبيئة الممارسات، ويرنو البرنامج لتيسير عطاء الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في عُمان بحيث تصل مرحلة الإقامة 5 أو عشرة أعوام قابلة للتجديد مع الالتزام بالممارسات والضوابط المنظمة لهذا، فضلا على ذلك مؤازرة الأنشطة التكاملية لتدعيم ظروف بيئية الاقتصاد في السلطنة واستجلاب المشروعات الاستثمارية النوعية بحسب ضوابط جلية ومحددة.

وأتى الإعلان عن ذلك البرنامج الجديد، أثناء لقاء عُقد صباح اليوم في مسقط، بقيادة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وبحضور مجموعة من ممثلي الجهات المقصودة بالسلطنة.

وتم أثناء المواجهة حوار آلية تنشيط البرنامج والضوابط والمحددات والقواعد، وطرح الإمتيازات والحوافز التي سوف يتم تقديمها للمستثمرين الذين يقومون بالاستحواذ على واحدة من أصناف البرنامج، وتطرق المحفل إلى النتائج المؤملة من برنامج "مورد رزق مستثمر" في جذب وتعزيز المشروعات الاستثمارية النوعية التي ستأخذ دورا في تطور الناتج الإقليمي وتوفير فرص عمل ورفد الاستثمار الوطني بالأعمال التجارية ذات الفائدة الاستثمارية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات ومقاصد "بصيرة عُمان 2040"، إضافة إلى ذلك ما يؤمل من تلك المشروعات في إيواء الصناعات واستجلاب التقنيات العصرية بحسب تدابير محكمة ومدروسة تعزز مناخ الاقتصاد وتستهدف قطاعات التنويع الاستثماري المرغوب إيلاء الاهتمام فوقها على حسب المخطط الخمسية العاشرة والتي تتضمن التصنيع والسياحة والاستخراج وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والأسماك والتعليم والصحة وتكنولوجيا البيانات والقطاعات الممكنة التي تتمثل في الاستثمار الأخضر والدائري.

كما ناقش الاجتماع، وجوب وحط شواهد حادثة لتقييم وقياس عدد مؤسسات الاقتصاد الأجنبي الحديثة والأفراد المستفيدين من البرنامج وكمية الاقتصاد وفرص التوظيف الحديثة للعُمانيين في ظل تدعيم الاستفادة منه وتقييم فاعليته بأسلوب دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يلائم متطلبات كل فترة.