التخطي إلى المحتوى
العقد الموحد في "عقارات دبي" يتم دراسته على طاولة الجهات المختصة
العقد الموحد

صرح استشاريون ومحامون عاملون بمكان البيع والشراء العقاري الأهلي بدبي أن إقتراح توحيد عقود البيع والشراء بين طرفي المعادلة .

صاحب الوحدة داخل المنشأة والمشتري تم حرره على الجهات الرسمية المخصصة ومناقشته مع دائرة الأراضي والأملاك وذراعها التنظيمية شركة التنظيم العقاري ( ريرا ) في إطار مؤتمرات المجلس الاستشاري في الإمارة.

وأفادت أطراف عقارية شملت مطورين ووسطاء ومحامين أن تأدية تم عقده البيع المتحد بين صاحب التجارة والمشتري سيضع حداً بشكل حاسمً لكل حالات الجدل بين الشخصين والنقط التي تدور حولها إشارات الاستفهام التي تتضمنها العقود المخصصة التي يصوغها صاحب المتجر، مثلما سيُسهم في تقليل دائرة الخلافات والمنازعات العقارية ويضمن ويحافظ على الحقوق.

وذكرت بأن الاتفاق المكتوب المشترَك سوف تكون فاعليته وفائدته أضخم في سوق بيع المنشآت على الخريطة مضاهاة بالجاهز؛ إذ إن نسبة جسيمة من المنازعات والقضايا العقارية تخص بذاك القطاع جراء تأخر أفعال الإنجاز، وظهور نقط نقيض لدى التسليم تخص بالجودة أو المنطقة وغيرهما؛ استناداً لصحيفة الخليج.

وشددت أن الظروف البيئية القانونية والتنظيمية في سوق دبي العقاري تتصدر مركزاً متقدماً بين مثيلاتها بخصوص العالم، وتحتوي وتصون حقوق جميع الأطراف؛ بل مع الزمان وتغير الأوضاع تحتاج التحديث ورفدها بحلول شرعية مثالية.

يشار على أن شركة التنظيم العقاري (ريرا)؛ الذراع التنظيمية الموالية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عرضت تعميماً جديداً أثناء الأيام الفائتة مرتبط بترتيب عمل مكاتب الوساطة ومكاتب التمثيل بصدد التسويق والترويج للعقارات التي موضعها خارج جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة.

وحصرت دور التسويق والترويج للعقارات التي مكانها خارج جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة في المكاتب التي تملك نشاط (مكتب تمثيل عقاري)، شريطة أن تكون مالكة لتلك المنشآت، واستثنت مكاتب الوساطة ليقتصر دورها على المنشآت المدونة في إمارة دبي .