اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد
اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد

أعلن وزير الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية  موافقته على اللآئحة التنفيذية  الخاصة لنظام التكافل المجتمعي الجديد , وقد عرضت الصحيفة الأصلية “أم القرى” اليوم يوم الجمعة تفاصيل الفهرس على النحو التالى :

‫ الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى:

يعني بالكلمات والفقرات اللغوية –أينما وردت في الفهرس– المعاني الموضحة في المادة (الأولى) من النسق، ويهدف أيضاً بالكلمات والفقرات اللغوية اللاحقة المعانيَ المبنية في مواجهتها:

1- المنصة الإلكترونية: منبر الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية.

2- المكتب: مكتب التكافل المجتمعي في المكان أو المحافظة أو الترتيب.

3- الصندوق: صندوق إنماء الموارد الإنسانية (هدف).

4- المحقِّق الاجتماعي: ممثل الوزارة الخاص بفعل زيارة الملاذ لجمع البيانات والتأكد من المعلومات الجانب الأمامي من مقدم المطلب والمستفيد.

5- الفرد التابع  البالغ: البالغ سنّه الثامنة 10 أو أكثر، الذي يخلف العائل في الولاية.

6- اليتيم: أي ذكر أو أنثى مات والده ولم يكمل سنّ الثامنة عشر، ويحتسبّ في حكم اليتيم مجهول الوالدين.

7- الدخل المكتسب: الكسب الذي يناله المستقل أو شخصيات العائلة نتيجة مجهود يُفعل، مثل الشغل أو النشاط التجاري المدون.

8- الدخل غير المكتسب: الربح المستمد من أصول –غير الشغل أو النشاط التجاري المدون– مثل الأموال وعوائدها والتبرعات الاجتماعية أو الرسمية التي ينالها المستقل أو أشخاص العائلة.

9- الإقامة المستدامة في المراكز الإيوائية والعلاجية: الإقامة فترةً تجتاز شهرين في المراكز الإيوائية والعلاجية.

10- اللجنة: اللجنة المتشكلة على حسب أحكام المادة (الثانية والعشرين) من الإطار.

الفصل الثاني

تقديم مطلب  المعاش

المادة الثانية:

1- يمنح دعوة المعاش إلى الوزارة على يد المكتب أو المنبر الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المختص لذلك الغاية، ويجب تضمين قدوة المطلب المعلومات اللاحقة:

أ- الاسم الرباعي لمقدم المطلب.

ب- رقم هويته الوطنية وتاريخ الميلاد.

ج- عنوانه الوطني ومعلومات الإتصال.

د- رقم حسابه المصرفي.

هـ- اسم الموالي البالغ ورقم التخابر والحساب المصرفي في حال تبطل المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية.

و- أي بيانات وبيانات أخرى مؤازرة تطلبها الوزارة.

يرفق بنموذج المطلب ما يلي:

أ- الملفات الثبوتية إن لم يكن مقدم المطلب ابن السعودية الجنسية.

ب- ما يثبت الإعاقة لو كان واحد من المستفيدين من ذوي الإعاقة.

3- على من يمنح إلتماس المعاش عن العائلة تقديم المعلومات المنوه عنها في العبارة (1) من تلك المادة لجميع واحد من أشخاص العائلة.

4- لو كان هنالك عكس بشأن العائل، يُدعوة من العائلة المقصودة تحديد العائل من ضمن أفرادها، ويُإلتماس من المحقِّق الاجتماعي إعلاء توصياته بذلك الخصوص إلى الوزارة عقب زيارة المأوى وتقصي الوضعية. وتُحدد الوزارة العائل إنشاءً على ما يبلغ إليها من بيانات وإنشاءً على أمر تنظيمي أغلبية شخصيات العائلة، مع التنفيذ في الاعتبار الوضعية المعيشية والوظيفية والدخل الذي يناله كل شخص من شخصيات العائلة، ولأفراد العائلة الشكوى من مرسوم الوزارة في مواجهة اللجنة.

5- لشخصيات العائلة اللجوء إلى المحكمة الخاصة لو كان هنالك قلة تواجد أو خسر لأهلية العائل يصعب برفقته الفعل في المعاش؛ فإذا صدر حكم قضائي ختامي بعدم أهلية العائل بالتصرف بالمعاش، للوزارة تكليف الموالي البالغ المذكور في البند(1/هـ) من المادة (الثانية) عائلاً. ولأفراد العائلة الاعتراض في مواجهة اللجنة على أمر تنظيمي توظيف العائل.

المادة الثالثة:

1- تقوم الوزارة لدى تسلّم إلتماس المعاش بما يلي:

أ- التأكد من اكتمال المعلومات والملفات الجانب الأمامي وسلامتها.

ب- التيقن من مجال استحقاق مقدم المطلب واستيفائه للشروط.
 
ج- إدخال معلومات مقدم المطلب في المنبر الإلكترونية في حال تم طرح المطلب بواسطة المكتب أو جهاز المحمول.

2- ينهي التيقن من أهلية مقدم المطلب واستيفاء محددات وقواعد الاستحقاق على يد ما يلي:

أ- المعلومات والملفات الحكومية التي يقوم بتقديمها.

ب- المعلومات التي تحصل فوقها الوزارة، والبيانات الإضافية التي عند الجهات الرسمية والخاصة ذات الرابطة.

ج- البيانات والبيانات التي يقوم بجمعها المفتش الاجتماعي طوال زيارة المأوى.

المادة الرابعة:

1- في أعقاب التيقن من اكتمال المعلومات التي قدمها مقدم المطلب ومن الجهات الرسمية والخاصة ذات الرابطة، وصحّتها، وتوافر محددات وقواعد الاستحقاق، تُحدد الوزارة موعداً طوال مرحلة لا تمر (20) يوماً من تاريخ تقديم المطلب لفعل زيارة سكن المستفيد – مقدم المطلب العريق أو العائل أو المستقل -على حسب الشأن- لجمع زيادة من البيانات والبيانات الضرورية والوقوف على حقيقة صحة المعلومات الواجهة.

2- تقوم الوزارة في وضع قدوة استبيان لجمع البيانات والبيانات التالية أثناء فترة دراسة المطلب ومتابعته:

أ- العدد الفعلي لأشخاص العائلة.

ب- معلومات تحقيق الشخصية للمستقل أو لأشخاص العائلة.

ج- العنوان الوطني ومعلومات الإتصال.

د- البيانات المرتبطة بمصادر الكسب.

هـ- البيانات المرتبطة بالحالة المعيشية والوظيفية والاجتماعية والتعليمية والصحية للمستقل، أو لكل شخصيات العائلة، وفق الوضع.

و- البيانات المرتبطة بالثروة، بما في هذا مناشئ الربح المتنوعة والممتلكات والمشروعات المملوكة للمستقل أو لشخصيات العائلة وأي شواهد اجتماعية واقتصادية تشارك في تقدير ملكية مقدم المطلب أو المستفيد
 
ز- الاحتياجات الضرورية لتطوير الموقف المعيشية للمستقل أو لشخصيات العائلة.

ح- أي معلومات أو بيانات أخرى تشاهد الوزارة أو المفتش الاجتماعي أهميتها.

3- على مقدم المطلب الراسخ أو العائل أو المستقل -وفق الوضع- إبرام قدوة تصديق وتعهد أثناء زيارة الملاذ يحتوي ما يلي:

أ- إقراره بأن المعاش يُدفع من مبالغ مالية الزكاة، وأنه معرض للمساءلة أو الجزاء إذا استقر عقب شموله بالنظام أنه غير مستحق وصُرفت له مبالغ بغير وجه حق.

ب- بأن المعلومات والمعلومات الواجهة في المطلب صحيحة ودقيقة.

ج- التزامه بتجديد المعلومات والمعلومات الجانب الأمامي في المطلب وإبلاغ الوزارة بأي تحويل يطرأ أعلاها طوال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التحويل.

د- تعهده -في حين يتعلق العائل- بصرف المعاش والنفقة منه على جميع تابعيه من أشخاص العائلة.

هـ- تعهده بالوفاء بالالتزامات الواجبة على المستفيد لاستمرار دفع المعاش.

4- على مقدم المطلب الراسخ أو العائل أو المستقل –وفق الوضع– التعاون الكامل مع المفتش الاجتماعي لدى الالتحاق وتقديم المطلب وجمع البيانات أثناء زيارة المأوى. فإن رفض زيارة المحقِّق الاجتماعي أو رفض تزويده بأي معلومة يحتاج جمعها أثناء الزيارة أو قدّم بيانات مضللة، فإن هذا يحتسبّ عدولاً عن مناشدة المعاش ويحدث دفع البصر عن طلبه. ويتعهد المنقب الاجتماعي لدى قيامه بزيارة مساكن مقدمي الطلبات أو المستفيدين –على حسب الشأن– بالضوابط المنصوص أعلاها في المادة (السادسة والعشرين) من تلك الفهرس.

5- إن لم تكتمل البيانات والبيانات المطلوبة، فيلتزم مقدم المطلب بتزويد الوزارة بها أثناء (20) يوماً من تاريخ إبلاغه، وفي حال تخطى الوقت الإضافي دون استكماله للطلبات، فيعد المطلب ملغى.

المادة الخامسة:

1- على الوزارة تصريح مقدم المطلب بقرارها أثناء (20) يوماً من تاريخ تقديم المطلب، مع خطاب العوامل في وضعية الرفض. فإن مضت تلك الفترة دون صدور مرسوم من الوزارة بخصوص المطلب، أو صدر مرسوم برفضه، فيحق لمقدم المطلب الشكوى في مواجهة اللجنة أثناء مرحلة لا تتخطى (30) يوماً من انقضاء الفترة المحددة لإصدار المرسوم أو من تاريخ أمر تنظيمي الوزارة برفض المطلب.

2- في حال صدور أمر تنظيمي إستحسان المطلب دون قيام الوزارة بزيارة المأوى لسبب لا رابطة للمستفيد فيه فتحدد موعداً للزيارة والوقوف على حقيقة صحة المعلومات. فإن إتضح في أعقاب تصرف الزيارة عدم استحقاقه فيحق له الاحتفاظ بما دفع له قبل تاريخ الزيارة، ومع عدم الاخلال بما تمضي به أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من تلك السجل يتعهد باسترداد ما تم صرفه في حال استقر بأنه رِجل معلومات ومعلومات خاطئة من أجل الاستحواذ على المعاش.

الفصل الثالث 

المستفيدون ومحددات وقواعد الاستحقاق

المادة السادسة:

يستفيد من المعاش السعودي القاطن معيشة مستدامة في المملكة ممن تتوافر يملك محددات وقواعد الاستحقاق، ويحتسب في حكم الساكن مورد رزق مستدامة من لا تمر مرحلة وجوده خارج المملكة 3 شهور متصلة، أو معزولة أثناء السنة الفائتة لتاريخ دفع المعاش، ويكون غير مطلوب من إشتراط الجنسية جميع من:

1- قرينة السعودي، وايضاً مطلقته وأرملته اللتان لهما أبناء سعوديون، ولذا شريطة تحقق ما يلي:

أ- مورد رزق المرأة وأولادها مورد رزق مستدامة في المملكة.

ب- أن يكون عند المرأة مورد رزق قائمة وفعالة.

ج- تقديم ما يثبت الظرف.

2- أبناء المتوفى زوجها والمطلقة المملكة العربية المملكة السعودية من قرين غير مواطن سعودي، ولذا شريطة تحقق ما يلي:

أ- موارد رزقهم معيشة مستدامة في المملكة.

ب- ثبوت زواج المرأة من قرين غير مواطن سعودي بمقتضى مستند رسمي.

ج- أن يكون عند الأبناء إقامات قائمة وفعالة.

3- الأفراد ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين يملكون بطاقات تنقل، ولذا شريطة تحقق ما يلي:

أ- أن تكون بطاقات السفر والتحرك قائمة وفعالة.

ب- تقديم ما يثبت الإعاقة.

المادة السابعة:

1- لو أنه عند العائل أكثر من  عائلة تعيش في مأوى شخص، فيعد هو وكل من يندرج أسفل رعايته ومسؤوليته ونفقته في ذاك المأوى عائلةً واحدة لأهداف تنفيذ النسق وتلك السجل.

2- لو كان عند العائل زيادة عن عائلة وقد كانت كل عائلة تقطن في سكن مستقل، فتعد كل عائلة مستقلة لأهداف تأدية الإطار وتلك السجل، ويحدث احتساب الكسب الشهري وتوزيع استحقاق كل عائلة يعولها على حدة.

 
3- يعتبر تابعاً الطالب المتفرغ للدراسة الذي لم يتعدى سنه (الخامسة والعشرين) من حياته ويقيم في سكن مستقل عن عائلته أو بمدينة أخرى لغرض التعليم بالمدرسة.

4- إذا حصل عكس بشأن انتساب المحضون لأي عائلة، فالعبرة بما ينص فوق منه صك إثبات الحضانة. فإذا لم يكون ثمة صك، فيعد المحضون تابعاً للعائلة التي سكنها أكثر قربا لمدرسته، ما لم ير المنقب الاجتماعي غير هذا تشييدً على اعتبارات أخرى ينهي توضيحها في توثيق زيارة الملاذ.

الفصل الـ4

عرفان الاستحقاق وآلية احتساب المعاش

المادة الثامنة:

يكون له الحق في المستقل أو العائلة المعاش لو أنه الربح المحتسب أدنى من الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش.

المادة التاسعة:

1- يكون الربح المحتسب للمستقل أو العائلة مساوياً للدخل الشهري عقب غريم ما مقداره خمسون في المائة من تكلفة الكسب المكتسب.

الربح المحتسب = (الكسب الشهري – خمسين% من الربح المكتسب)

2- يضاف كل دخل محتسب مودرن لأي من أشخاص العائلة؛ إلى مجموع الربح المحتسب للعائلة.

المادة العاشرة:

1- يحدد الربح الشهري للمستفيد كل شهرً تشييدً على الربح الذي ناله المستقل أو مجموع ما ناله أشخاص العائلة طوال السنة التي تتقدم على دعوة المعاش، ويشتمل على ذاك الكسب المكتسب والدخل غير المكتسب، ماعدا مبالغ مؤازرة مساعدات الأفراد ذوي الإعاقة ومبالغ مؤازرة البرامج المنفعة.

2- يدخل في احتساب الربح الشهري للمستفيد ثمن المصادر المملوكة له القابلة للتسييل وما يُدفع له من مؤازرة وإعانات رسمية بحسب أحكام المادة (الحادية 10) والمادة (الثانية 10) من تلك الفهرس.

3- لا يدخل في احتساب الكسب الشهري التبرعات الحسية التي قد ينالها المستقل أو العائلة –أو واحد من أفرادها– من الشركات الاجتماعية أو الصحية أو غيرها.

4- لو كان عند العائل أكثر من  عائلة وقد كانت كل عائلة تعيش في ملجأ مستقل، فتعد كل عائلة مستقلة ويحدث تجزئة دخل العائل بالتساوي بين العائلة لغرض تحديد الكسب الشهري والدخل المحتسب لجميع عائلة.

5- لدى احتساب الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش للعائلة؛ يكمل احتساب الربح المحتسب للتابع في إطار الربح المحتسب لعائلته وهذا دون احتساب الزيادة المقررة له في حال كان ذاك الموالي يعيش مورد رزق مستدامة في واحد من المراكز الإيوائية أو العلاجية أو خارج المملكة.

المادة الحادية 10:

1- تحتسب سعر المصادر القابلة للتسييل في إطار الكسب الشهري بكونها دخلاً غير مكتسب، وهذا على يد توزيع كلي سعر المصدر على مرحلة اثني عشر شهراً.

2- يدخل في حساب المال المنابع والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذاك المنشآت والسيارات والأوراق النقدية وغيرها من المشروعات الاستثمارية، ويعفى من ذاك سعر المجأ الضروري للمستفيد وتكلفة عربة واحدة له.

3- تحتسب مبالغ المؤازرة والمساعدات الرسمية في إطار الربح الشهري للمستفيد بكونه دخلاً غير مكتسب، ولذا بواسطة توزيع كلي المبالغ على اثني عشر شهراً.

المادة الثانية 10:

1- يعد الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش على حسب ما يلي:

أ- يكون الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش للمستقل مساوياً للحد الأسفل اللازم لاحتساب المعاش.

2- مع انتباه أحكام البند (3) من تلك المادة، يكون الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش للعائل مساوياً للحد الأسفل الضروري لاحتساب المعاش، بالفضلا على ذلك ازدياد عن كل مناصر تكميلي للعائل بما لا يزيد على الحد الأقل المقبول اللازم لاحتساب المعاش.

3- لا يدخل في الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش للعائلة الزيادة المقررة للتابع في الحالتين الآتيتين:

أ- قضاء الموالي مرحلة خارج المملكة تزيد على 3 شهور متصلة أو معزولة أثناء السنة الماضية لتاريخ تقديم المطلب، إلى أن تُرجع الزيادة المقررة له في أعقاب رجوعه إلى المملكة وإقامته فيها مورد رزق مستدامة تشييدً على إلتماس يُرِجل للوزارة.

ب- الإقامة المستدامة للتابع في المراكز الإيوائية أو العلاجية.

4- لا تترك تأثيرا في احتساب الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش المكان التضاريس الأرضية لمسكن المستفيد أو مصروفاته.

المادة الثالثة 10:

يعتبر المعاش تشييدً على التفاوت بين الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش والدخل المحتسب للمستفيد بحسب المعادلة اللاحقة:

المعاش = الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش – الكسب المحتسب

المادة الرابعة 10:

1- لا يستأهل المعاش في حال تخطى الربح المحتسب للمستقل أو العائلة الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش، ويجوز إلتماس المراجعة في الاستحقاق طوال مرحلة لا تتخطى اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم المطلب متى أثبت توافر محددات وقواعد الاستحقاق، وهذا دون الاحتياج إلى تقديم دعوة عصري.

2- إذا رغب مقدم المطلب في المراجعة في استحقاقه في أعقاب مضي المرحلة المحددة في العبارة (1) من تلك المادة، فعليه تقديم مناشدة مودرن للمعاش بحسب أحكام الفصل الـ2 من تلك القائمة.

الفصل الـ5

فهرسة المستفيدين والتزاماتهم

المادة الخامسة 10:

تصنف الوزارة المستفيد إنشاءً على المعلومات والمعلومات المرتبطة بحالته الصحية والبدنية والاجتماعية، وهذا كما يلي:

1- مستفيد باستطاعته أن الجهد، لو كان سليماً وصل الثامنة 10 عاماً.

2- مستفيد إلتقى للتأهيل.

3- مستفيد غير إجتمع للتأهيل.

المادة السادسة 10:

1- مع عدم الإخلال بما تمضي به العبارة (2) من المادة (التاسعة 10) من النسق، ينبغي على المستفيد القادر على الجهد إثبات جديته في البحث عن عمل ملائم. ويكون إثبات الجدية في البحث عن عمل وفق الخطط والإستراتيجيات والممارسات التي عند الوعاء.

2- يقتضي على المستفيد القادر على الشغل إستحسان أي إبانة عمل ملائم يكتسبه، ويحتسب إظهار المجهود مناسباً للمستفيد في حال توافقه مع قدراته ومهاراته، وتوافق العرض مع سياسة محددات وقواعد العروض الوظيفية التي عند الوعاء.

3- يُستثنى من إشتراط البحث عن عمل الأنواع التالية:

أ- من لا تتوافر عنده محددات وقواعد المحقِّق عن المجهود وفق الخطط والإستراتيجيات والتدابير عند الحاوية.

ب- المستفيد غير القابل للتأهيل.

ج- الطالب المتفرغ للدراسة الذي تراوح سنّه بين السنتين الثامنة 10 والخامسة والعشرين.

د- من يتيح تخزين لأحد أشخاص العائلة ممن هم بحاجة إلى رعايته مثل الأطفال دون سن التعليم بالمدرسة وكبار العمر والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.

هـ- إذا اقتضت ذاك أوضاع المستفيد الاجتماعية.

4- يشترط لاستمرار دفع المعاش؛ التزام المستفيد القادر على الشغل بخطة الشغل التي تعدها الوزارة بالاتفاق بصحبته.

5- لا يلزم إشتراط البحث عن عمل إنفاذ المستفيد بالانتقال من بلدته لذلك الغاية.

المادة السابعة 10:

1- على كل مستفيد يحوز عملاً أو نشاطاً تجارياً الإفصاح عن ذاك وتقديم ما يثبت استمراريته.

2- لجميع مستفيد لديه وجهة نظر مشروع عمل أو نشاط تجاري، تقديم جميع المطالب الأساسية لتمكينه عن طريق التمرين والتأهيل من تطبيق المشروع.

المادة الثامنة 10:

1- على المستفيد القابل للتأهيل الالتزام بخطة الإعداد والتدريب.

2- للوزارة تحديث أو محو أو إضافة برنامج أو أكثر لخطة الإعداد والتدريب لتمكين المستفيد القابل للتأهيل من فاز مورد رزقه أو تطبيق مشروع إنتاجي له، مع انتباه رغبات المستفيد بمقدار الإمكان. حتّى يحتوي البرنامج تحديد مهمات الوزارة والجهات ذات الصلة في تطبيق البرنامج، إضافة إلى ذلك الأساليب وطرق العمل والحوافز وتدابير مواصلة الالتزام بخطة الإعداد والتدريب.

المادة التاسعة 10:

يشترط لاستمرار دفع المعاش للعائلة التزامها بما يلي:

1- تسجيل جميع الأطفال التابعين الذين لم يصل سنهم ثمانية 10 عاماً بالمدرسة أو مراكز الإعداد والتدريب والعناية المخصصة –وفق موقف الموالي– والمداومة على حضورهم في أوقات الدوام الأساسي والموثق والرسمي. ويكون العائل مسؤولاً عن التزام العائلة بذلك الشرط.

2- تنفيذ التطعيمات الضرورية لكل الأطفال التابعين في أوقاتها وفق ما تصدره وزارة الصحة من نصائح، وأيضاً فعل إعادة النظر الطبية السنوية للمستقل ولجميع أشخاص العائلة في مراكز التخزين الصحية الأولية. ويكون العائل مسؤولاً عن التزام العائلة بذلك الشرط.

المادة العشرون:

1- في حال عدم إخلاص واحد من أشخاص العائلة بالالتزامات المنصوص فوقها في ذلك الفصل؛ على الوزارة تصريح المستفيد بوجوب وفائه بالالتزام طوال فترة لا تتخطى 10 أيام من تاريخ التصريح.

2- تطبق على المستفيد المخالف في حال استمرار المخالفة وانقضاء مرحلة الإشعار؛ الإجراءات التأديبية التالية:

3- يوقف دفع المبلغ المقرر للمخالف لدى احتساب الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش للعائلة بحسب أحكام المادة (السابعة 10) من النسق.

4- لا يحق للمستفيد المخالف في حال ثبوت المخالفة المنوه عنها في العبارة (3) من تلك المادة تقديم تبليغ للوزارة مقابل العائل مستنداً على العبارة (1) من المادة (العشرين) من النسق.

5- في حال عدم إخلاص المستقل بأحد الالتزامات المنصوص أعلاها في ذاك الفصل، فعلى الوزارة بيانه بوجوب وفائه بالالتزام طوال فترة لا تمر 10 أيام من تاريخ البيان.

6- استثناءً من حكم البند (3) من تلك المادة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص فوقها في البند (1) من المادة (العشرين) من الإطار، يعتبر الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش للعائلة في حال ثبوت مخالفة على من يعول التابعين عامتهم دون سن الثامنة 10 عاماً؛ في أعقاب غريم سعر الزيادة المقررة لتابع فرد فحسب.

7- في حال ثبوت المخالفة على العائل ولدى العائلة مناصر حاد، يعاون الموالي البالغ المذكور في البند (1/هـ) من المادة (الثانية) كعائل بديل للعائلة ويحدث احتساب الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش تشييدً على هذا.

المادة الحادية والعشرون:

تضطلع بـ الوزارة مواصلة حالات المستفيدين بانتظام والوقوف على حقيقة استحقاقهم للمعاش ومقداره على يد فعل زيارات دورية لمساكنهم ليست أقل من مرة واحدة مرة واحدة فى السنةً ومتى رأت وجوب لذا أو تشييدً على توصية من المنقب الاجتماعي. فإن رفض المستفيد الزيارة أو رفض تزويد المحقِّق الاجتماعي بأي بيانات يحتاج جمعها أثناء الزيارة للتأكّد من استمرار استحقاقه للمعاش أو رِجل بيانات مضللة، فللوزارة تنفيذ القرارات الواردة في المادة (السابعة 10) من النسق.

الفصل الـ6

صرف قيمة المعاش

المادة الثانية العشرون:

1- يصرف المعاش للمستفيد كل شهرً إبتداءاً من الشهر الآتي لصدور مرسوم إستحسان المطلب.

2- يودع المعاش في الحساب المصرفي للعائل أو المستقل.

المادة الثالثة والعشرون:

1- يوقف دفع المعاش للمستفيد في الحالات التالية:

أ- إذا تخلف إشتراط من محددات وقواعد الاستحقاق المنصوص فوق منها في المواد (السادسة، والثامنة، وأحكام الفصل الـ5) من تلك الفهرس.

ب- إذا استقر للوزارة أن المعلومات الجانب الأمامي عن المستقل أو العائلة خاطئة.

ج- إذا تأخر المستفيد عن تجديد بياناته الشخصية المنصوص فوقها في المادة (الثانية) من السجل لمقدار (30) يوماً من إبلاغ الوزارة له بطلب التجديد.

دـ- إذا استقر للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يتعهد بخطة تأهيله.

هـ- إذا استقر للوزارة أن المستفيد القادر على الشغل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض الشغل والتمرين الواقعة.

و- لو أنه المستفيد يسكن معيشة مستدامة في واحد من المراكز الإيوائية أو العلاجية.

ز- إذا تخلى المستفيد عن المعاش.

ح- في حال موت المستفيد.

2- لا يوقف دفع المعاش عن العائلة في حال موت العائل أو واحد من التابعين، وفي تلك الظرف يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأقل المقبول المحتسب للمعاش؛ ويحدث تكليف الموالي البالغ المنوه عنه في البند (1/هـ) من المادة (الثانية) عائلاً طوال فترة لا تتخطى (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الموت. ولأفراد العائلة الاعتراض في مواجهة اللجنة على مرسوم تكليف العائل.

المادة الرابعة والعشرون:

إذا استقر عند الوزارة أن العائل لم يتعهد بصرف وإنفاق المعاش على تابعيه؛ تقوم الوزارة بإبلاغ ناحية التهيئة الخاصة وتساعد الموالي البالغ المنوه عنه في البند (1/هـ) من المادة (الثانية) عائلاً. ولأفراد العائلة الاعتراض في مواجهة اللجنة على أمر تنظيمي تكليف العائل.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا استقر للوزارة حصول المستفيد على المعاش بصفة غير قانونية فتقوم الوزارة بما يلي:

1- إسناد المطالبة إلى ناحية التجهيز الخاصة المنصوص أعلاها في العبارة (2) من المادة (العشرين) من النسق لمتابعة الأفعال النظامية في حالها.

2- تعطيل دفع المعاش عن المستفيد مؤقتاً إبتداءاً من الشهر اللاحق لاكتشاف تلك الحادثة، مع عدم استحقاقه للمعاش أثناء مدة الإيقاف.

الفصل الـ7

ضوابط زيارة المحقِّق الاجتماعي المساكن

المادة السادسة والعشرون:

على المفتش الاجتماعي لدى زيارته لمسكن مقدم المطلب أو المستفيد الالتزام بالضوابط التالية:

1- تحديد توقيت الزيارة على يد المهاتفة التليفونية مع مقدم المطلب أو العائل أو المستقل، وتأكيد التوقيت عبر برقية كتابية ترسل إلى الرقم المدون في قدوة المطلب –مع انتباه ألا يتعدى توقيت الزيارة الساعة الثامنة عشيةً– وتحديد الملفات الأصلية المبتغى من مقدم المطلب أو المستفيد تجهيزها لغرض التيقن منها طوال الزيارة.

2- ألا يزور ملاذ مقدم المطلب أو المستفيد سوى بوجود محرم، أو تكون زيارة المأوى على يد باحثة اجتماعية من الإناث، ولذا على حسب ظرف العائلة.

3- ألا تكون دراسة ظرف العائلة سوى بوجود العائل وكامل أفرادها، وأن يستمر المستقصي في الحال مع شخصيات العائلة للتأكد من البيانات والبيانات الجانب الأمامي، وعلى العائل تقديم ما يثبت انتساب الموالي في حال تغيبه عن الزيارة، أو تحديد ميعاد أحدث لإرجاع الزيارة. وفي حال ثبت للباحث الاجتماعي تقديم بيانات مغلوطة عن عدد شخصيات العائلة الفعلي فيتم الرفع بالملاحظات والمرئيات للوزارة لاتخاذ الأمر التنظيمي بما يتوافق مع النسق ولائحته.

4- الالتزام بالزي المعترف به رسميا وتوضيح بطاقة المجهود أو مستند تفويض من الوزارة.

5- التأكد من جميع المعلومات والمعلومات، والملفات الحكومية التي يدلي بها مقدم الطلبات والمستفيدون.

6- التيقن من إمضاء مقدم المطلب أو العائل أو المستقل -على حسب الشأن- لدى الانتهاء من تحميل الاستبيان.

7- تحري الجوانب التنموية والاجتماعية والقدرة المادية لمقدمي الطلبات والمستفيدين خلال الزيارة، مع اهتمام الفضل والالتزام بالمهنية وعدم انتهاك الكرامة باستعمال أعمال غير صحيحة للتقصي خلال الزيارة.

8- تقرير الحالات التي يقف فوقها خلال زيارة مساكن مقدمي الطلبات أو المستفيدين عقب انصرام المستفيد من الإمضاء على الاستبيان.

9- توضيح الملاحظات والمرئيات في أعقاب انصرام مقدم المطلب أو المستفيد من التصديق على الاستبيان، ولذا تمهيداً لرفعها لصاحب الصلاحية في الوزارة لاتخاذ الأمر التنظيمي بما يتوافق مع النسق ولائحته.

عشرة- الالتزام بالمصداقية والأمانة في تجهيز التقارير دون تضخيم أو دجل، ودون الانحياز لفئة محددة أو إنشاءً على قام بالتوجه شخصي أو منظور مسبق.

11- الإبلاغ لدى ملاحظة حالات من الوحشية الأسري ما إذا كان لفظياً، كالسب والشتم أو جسدياً كالضرب والحبس.

12- احتواء المستفيد بطريقة محترف مع انتباه ظروفه النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

13- حماية وحفظ سرية الدفاتر والمستندات المختصة بمقدمي الطلبات والمستفيدين، والتخلص من أي ملفات أو ملفات تشتمل على بيانات خاصة بمجرد اختتام القصد منها.

الفصل الـ8

أحكام عامة

المادة السابعة والعشرون:

1- على مقدم المطلب الراسخ أو المستفيد إبلاغ الوزارة بأي تحويل يطرأ أثناء (خمسة عشر) يوماً من حدوث التحويل على أي الأمر الذي يلي:

أ- حالته الصحية أو الاجتماعي أو الاستثماري أو السكني، أو الوظيفي.

ب- بيانات الإتصال، والعنوان.

ج- محددات وقواعد الاستحقاق.

د- عدد أشخاص العائلة.

هـ- منابع الكسب.

2- يشطب إبلاغ الوزارة بالتغييرات المذكورة في العبارة (1) من تلك المادة على يد المكتب أو المنبر الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المختص لذلك القصد.

3- إذا استقر للوزارة حدوث تحويل في الشأن الاجتماعي أو الاستثماري أو السكني للمستفيد ولم يبادر مقدم المطلب أو المستفيد بإبلاغ الوزارة به، فتطبق أعلاه أحكام المادة (السابعة 10) من النسق.

4- إن لم يقم أي من مقدم المطلب العريق والمستفيد بإبلاغ الوزارة بالتغييرات المنوه عنها في تلك المادة ونتج عن ذاك دفع معاش زائد للمستفيد فيلزم باسترداد ما دفع له دون وجه حق، على حسب أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من تلك الفهرس.

5- إذا ترتّب على عدم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المذكورة في تلك المادة ارتكاب مقدم المطلب الراسخ أو المستفيد واحدة من الجرائم المنصوص أعلاها في النسق أو في أي منظومة أجدد، يكمل إسناد هذا إلى ناحية التهيئة الخاصة لمتابعة ما يجب.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا اتخذت الوزارة أي فعل في حق المستفيد، مثل تقليل المعاش أو إنهاء صرفه أو غير هذا، فلمقدم المطلب أو المستفيد الشكوى من هذا في مواجهة اللجنة طوال مرحلة لا تتخطى 30 يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة بتنفيذ الفعل المعني، ويتحقق العلم بالقرار بإخطار الوزارة لمقدم المطلب أو المستفيد على عنوانه المدون عند الوزارة، وللوزارة استعمال الوسائط الإلكترونية لتبليغ مقدم المطلب أو المستفيد بالإجراء المتخذ كالجهاز المحمول المحمول المرخص أو البريد الإلكتروني.

المادة التاسعة والعشرون:

يعمل بتلك الفهرس من تاريخ أصدرها في المجلة و الصحف  الحكومية.