الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي - صورة أرشيفية
الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي - صورة أرشيفية

مجلس الوزراء السعودي ، عقد جلسته صباح اليوم ، عبر الاتصال المرئي، تحت رئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واطلّع المجلس على مغزى الرسالتين اللتين تلقاهما ملك السعودية، ووريث الحكم وولي العهد من الرئيس رودريقو دوترتي رئيس الفلبين، والجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، وايضاً إجمالي المؤتمرات والمقابلات التي جرت مع مجموعة من الدول الأخت والصديقة أثناء الأيام الفائتة؛ لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم سَفرة الجهد العربي المشترك، وتعزيز دور المملكة الريادي إزاء القضايا العالمية ومنها التحديات البيئية الدولية.

وأكل مجلس الوزراء في ذاك التوجه، نتائج مشاركة المملكة في المحفل التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل فوقه الخطاب الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(148) من مضامين أجملت الأنشطة المبذولة لأداء مراسيم أوج الزعماء التي عقدت بمحافظة العُلا، وبصيرة العاهل السعودي باتجاه تدعيم الشغل الخليجي المشترك في مختلف الميادين، وايضاً تقدمات القضايا السياسية على الصعيدين الأهلي والدولي.

وشرح وزير الإعلام المكلف الطبيب ماجد بن عبدالله القصبي،أن المجلس، ألمح إلى ما أكدته المملكة السعودية والولايات المتحدة الامريكية الأمريكية من التزامهما بصراع التحديات المتزايدة للاحترار العالمي، والعمل على تدعيم تأدية اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(شمال أفريقيا والخليج الأخضر)، والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذاك ميدان الطاقة النقية، والزراعة الدائمة، واستخدام الأراضي، والتعاون لإنجاح ذروة دول مجموعة العشرين بإيطاليا ومؤتمر الأطراف في جلاسكو.

وتابع مجلس الوزراء، الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات الصلة بخدمة حجاج منزل الله الحرام، لتطبيق خططها الطموح والتنظيمية والوقائية والخدمية على حسب نسق عمل متكاملة، تقدم لضيوف الرحمن كل سبل السكون، والكثير من التسهيل لتأدية المنسك في أجواء روحانية، بأفضل معدّل من الخدمات والتيسيرات، وبإجراءات تضمن أمنهم وتحقق صحتهم من مجازفات آفة فيروس كوفيد 19.

وعلل أن المجلس، نوه إلى ما تراه المملكة من تقدم تنموي إجمالي استناداً لخطط وبرامج (بصيرة 2030)، مثمناً في ذاك الصدد إطلاق وريث الحكم وولي العهد، ثمانية أعمال تجارية سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الحراسة في مجموعة من الأنحاء، بثمن إجمالية وصلت أكثر من (أربعة مليارات ريال)، وهذا في إطار سلسلة مشاريع نُفذت بأفضل المقاييس والخصائص، وأحدث التجهيزات الطبية والفنيَّة.

وجدد مجلس الوزراء، ثبوت اتهامه استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المعززة من الإطار الإيراني، القوانين العالمية والقواعد العرفية بتدشين طائرات (ملغومة) دون ربان، إزاء الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بكيفية مقصودة وممنهجة.

واطلع المجلس، على الأشياء المدرجة على جدول مواعيد أعماله، من ضمنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، مثلما اطلع على ما اختتم إليه جميع من مجلس الأمور الاستثمارية والإنماء، ومجلس الأمور السياسية والتطلع، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، ومنفعة المتخصصون بمجلس الوزراء في وضْعها.

وانتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: تحديث عبرة مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة السعودية وحكومات الدول الأخرى، المقبول بقرار مجلس الوزراء رقم (سبعين) وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، ولذا على النحو الوارد في الأمر التنظيمي.

ثانياً: تفويض وزير النقل رئيس مجلس مصلحة المنفعة العامة للطيران المواطن ـ أو من ينيبه ـ بالإمضاء على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة دولة بلغاريا في ميدان خدمات النقل الجوي، وبذلك إعلاء النسخة الختامية المعركة، لمواصلة الأفعال النظامية.

ثالثاً: قيام وزير المادية بإصدار الترخيص الأساسي لجميع من بنك (إس تي سي) ـ أسفل الإنشاء ـ والبنك السعودي الرقمي ـ أسفل الإنشاء ـ استناداً للمادة (الثالثة) من نهج رصد المصارف الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.

رابعاً: تشكيل وحدة إدارية بوزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية باسم (وحدة مجالات التخصص الاجتماعية).

خامساً: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للولاية على مبالغ مالية القاصرين ومن في حكمهم لعامين ماليين سابقين.

سادساً: تطوير نمط المرافعات التشريعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، على النحو الوارد في المرسوم.

مثلما اطلع مجلس الوزراء على مجموعة من الأمور العامة المدرجة على جدول مواعيد أعماله، من داخلها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، ومنفعة تحديث المكان الشرقية، والنيابة العامة المرتبط بالجوانب الإدارية والمالية، والمنشأة تجارية العامة لمستشفى الملك فيبلغ التخصصي ومركز البحوث، وقد اتخذ المجلس ما ينبغي تجاه هذه الأمور.