التخطي إلى المحتوى
حقيقة إسقاط الإقامات عن آلاف الوافدين و رفع رسوم الإقامة ورسوم التأشيرات
الوافدين

ننشر لكم عبر صحيفة النصر جميع أخبار الجوازت لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية ، واولها هو خبر عن حقيقة إسقاط الإقامات عن آلاف الوافدين ، وايضا رفع رسوم الإقامة ورسوم التأشيرات والذي انتشر في الفترة الأخيرة داخل منصات التواصل الإجتماعي .

إسقاط الاقامة عن العمالة الوافدة بالكويت

أعلن من خلاله مدير المصلحة العامة لأمور الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية العميد الدكتور تقدير رشيد الطوالة ، إسقاط الاقامة عن الوافدين صوب أربعين ألف وافد أتى هذا طوال وجودهم خارج الكويت.

ولذا عقب تعطل حركة الطيران التجارية، بسبب فيروس كورونا الذى يتسبب فى مرض Covid 19 المستجد منذ شهر آذار الفائت، لافتا وفي نفس الوقت الى ترقية منتظرة لرسوم الاقامات والتأشيرات ، و أكد الطوالة اليوم في بيان صحفي اليوم ، أن إقامات الوافدين المتواجدين خارج الكويت، سقطت نتيجة لـ عدم تجديدها من قبل الكفيل، أو الجانب التي يعملون بها، الشأن الذي أسفر عن حرمانهم من الرجوع إلى الكويت، سوى بسمة دخول أو تأشيرة عصرية.

ومن ذلك الخصوص حيث أزاد أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، نشر إرشادات بتيسير أفعال من اختتمت مورد رزقه ويود بإلغائها مطلقاً، ومن يملك جواز اختتمت صلاحيته وتم تمديده لمنحه الإقامة ، والذين يصل عددهم صوب 68 الف وافد، غالبيتهم من الجنسيتين المصرية والهندية ، مبينا أنه تم معالجة هذه الحالة الحرجة بواسطة السماح بإعطاء الإقامة والتحديث والتحويل، إشتراط أن تقوم قنصلية بلاده بختم التمديد.

والحصول على بيان رسمي مصدق عليه من قبل الخارجية الكويتية، ليتم استقباله وإنجاز معاملته بأسهل ما يمكن ويسر في إدارات أمور الاقامة في محافظات الكويت الست ، ونوه حتّى هذا الفعل يجيء من بين التعاطف مع هؤلاء المقيمين ، الذين لا يملكون ذنب نتيجة لـ آفة فيروس كوفيد 19، وحتى لا تتقطع بهم السبل، خاصة أن العديد من ضمنهم يودون بالعودة إلى دولهم ليتمتعون بالإتاحة، بشكل خاص بعدما توقفت العدد الكبير من الأفعال لبعض المؤسسات، لافتا إلى تتيح صوب سبع آلاف مقيم من الجاليتين المصرية والهندية.

بايضا إزالة معيشتهم على نحو ختامي والمغادرة طوال ورطة فيروس كورونا (Covid 19)، أغلبهم من العزاب ، و خصوصا بوجود اتجاه لصعود و زيادة الرسوم و االضرائب، صرح مدير المنفعة العامة لأمور الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية، عن تجهيز دراسة لتشريع ضرائب إقامات الأجانب ، وارتفاع ضرائب جميع أشكال الإقامات، والالتحاق بعائل، وبطاقات "كروت" الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، ورفعها من قبل وزير الداخلية الكويتي إلى منفعة الفتوى والتشريع، موجها إلى أن أنه تم إتخاذ الموافقات التشريعية فوق منها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وأنه ستيم إسناد التشريع بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة الكويتي؛ ولذا في ظل نشاطات الكويت لمعالجة الاختلالات السكانية ، وعلل أن الضرائب العصرية المقررة للإقامة، سوف تكون مقاربة لما هو مخطط في دول مجلس التعاون الخليجي، موجها إلى أن أنها سوف تشاهد النور قبل نهاية السنة الحاضر.

حتى الآن إنتاج قائمة تنظيمية تحدد المبالغ المطلوبة لجميع أصناف الإقامات المختلفة ، وبخصوص تصورات تحديث التركيبة السكانية بالكويت، نوه الطوالة حوار الكمية الوفيرة من الأبحاث في لجنة معالجة اختلالات التركيبة السكانية، من بينها دراسة عن تحديد عمر الساكن الراغب بدخول الكويت.

ألا تزيد فترة مورد رزقه عن 5 سنين، سوى للحالات المخصصة المطلوبة من أصحاب الشهادات العليا والخبرات ، وايضاً تعطيل تغيير جميع أشكال الإقامات من الحكومي للأهلي أو الضد، والالتحاق بعائل وفتح تأشيرات كروت الزيارة، مشددا إلى أن الإقامة بالكويت، لن تكون مثل قبل محنة فيروس Covid 19، إلا أن سوف يتم التضييق في إنتاج التأشيرات، ومنح شكل وجه دخول الوافدين إلى البلاد.