التخطي إلى المحتوى
مجلس الشورى السعودي يعلن قرار جديد بخصوص إغلاق المحلات أثناء أوقات الصلاة
مجلس الشورى السعودي

يصوت مجلس الشورى السعودي صباح الغد الإثنين على توصية تقضي بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة،

وبحسب جريدة «عكاظ» فإن الإدلاء بصوتهم يجيء في إطار توصية تكميلية على توثيق لجنة الأمور الإسلامية والقضائية فيما يتعلق توثيق وزارة الأمور الإسلامية، يتم تقديمها من المستخدمين عطا السبيتي والطبيب فيبلغ الفاضل والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة لطيفة العبدالكريم.

واستندت التوصية إلى مجموعة من المسوغات من ضمنها أن إقفال المتاجر التجارية أثناء أوقات التضرع تصرف مستحدث تنفرد به المملكة من ضمن كل دول الوطن العربي والإسلامي منذ قليل من عقود، تشييد على اجتهاد من واحدة من الجهات الأصلية، ولم يرد في ذاك أي مقال نظامي فالمنشأة التجارية لائحة على وظيفة خدمية الناس وربح الرزق شأنها شأن قطاعات الجهد الأخرى في الجهات الرسمية والخاصة، فهل تتوقف تلك الجهات عن الجهد وقت الدعاء؟، وفق «عكاظ».

ويرى مقدمو التوصية أن إقفال المتاجر التجارية لتطبيق النداءات لم يأتِ به مقال في كتاب الله الخاتم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فآيات كتاب الله الخاتم خلت من أي موضوع يأمر بإقفال المتاجر قبل طليعة أوقات التضرع وأثناءها ما عدا تضرع يوم الجمعة، والأحاديث التي يستند إليها لتبرير الإقفال مرسلة وواهية الأسانيد وتقابلها أحاديث صحيحة نصت على جواز التضرع في أي مقر ومنها عصري «أوتيت ما لم يؤت الرسل، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته التضرع فليصل»، والأحاديث السليمة الصريحة لم إتضح أن دعاء الجماعة إشتراط لصحة الدعاء، أو أن التضرع مع الجماعة لا تكون سوى بالمسجد، ولم تلزم بإقفال العقارات التجارية وحجب الناس من المجهود وقضاء حوائجهم.

وطبقا لمقدمي التوصية على حسب جرنال «عكاظ»: لا تبقى دلائل توميء على أن إقفال العقارات التجارية وقت التضرع كان ساریا ما إذا كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو في مرحلة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مثلما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بهذا، وأن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإقفال العقارات التجارية وقت التضرع، مثلما أن جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بوقف اهتمامات الناس، إضافة إلى أن إقفال العقارات التجارية وقت الدعاء قد يكون السبب في تبطل اهتمامات المدنيين والمقيمين من ذوي الأحوال المختصة كالمسافر والمريض، لهذا تنبغي الميزانية بين الإقفال وقت الدعاء والمصالح المرسلة للبلاد والعباد التي تستلزم التنفيذ بالرخص القانونية المعروفة.

ويرى مقدمو التوصية وفق توثيق «عكاظ» أن المعضلة تقبع في إكراه الناس على كلف فيه سعة الإسلام وسماحة الشريعة التي أتت بترقية الضرر الذي يتمثل في إيقاف اهتمامات الناس، وتفويت حاجات المضطرين أو تأخيرها، وأيضا الإجحاف بحق أصحاب الممتلكات والأعمال والتجارة.