التخطي إلى المحتوى
قرار مفاجئ بخصوص إغلاق المحال و المنشآت أثناء وقت الصلاة ( أقرأ التفاصيل )
قرارمفاجئ بعدم إغلاق المحال و المنشآت أثناء وقت الصلاة 

فى قرار مفاجئ داخل أرض المملكة السعودية لأول مرة بتاريخ السعودية على تفعيل قرار عدم إغلاق المحال و المنشآت أثناء تأدية فريضة الصلاة و التفاصيل قادمة .

"شوريون" يدفعون بتوصية "عدم إغلاق المحال وقت الصلاة" مبرّرين مستخدمين حجتهم بأنه لا دليل شرعي أو نظامي يقرر بتفعيل هذا القرار .

يناقش مجلس الشورى، غداٍ، توصية تقدّم بها عطا السبيتي، وفيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولطيفة العبدالكريم، اقترحوا فيها وجوب التنسيق بين وزارة الأمور الإسلامية وطلب الحضور والإرشاد والجهات ذات الرابطة، بعدم إنفاذ العقارات التجارية بما في هذا محطات المحروقات والصيدليات، بالإغلاق طوال أوقات النداءات اليومية عدا صلاة يوم الجمعة.

ورأى أعضاء مجلس الشورى أصحاب التوصية، أن إقفال المحال التجارية طوال أوقات الصلاة هو تصرف مستحدث تتفرد به المملكة العربية المملكة السعودية من ضمن كل دول الوطن العربي والإسلامي منذ قليل من عقود نظراً على اجتهاد من واحدة من الجهات الأصلية، ولم يرد في ذاك أي مقال نظامي، وأن المؤسسة هي منشأة لائحة على مساندة الناس وربح الرزق، شأنها شأن قطاعات الشغل الأخرى في الجهات الأصلية والخاصة، فهل تتوقف تلك الجهات عن الجهد وقت التضرع وتجبر موظفيها على السياق للمساجد؟

وأضافوا في معرض مسوغاتهم: "إقفال المحال التجارية لتأدية المطالبات لم يأت به مقال في كتاب الله الخاتم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فآيات كتاب الله الخاتم خلت من أي مقال يأمر بإقفال المحال وإكراه الناس على هذا قبل مستهل أوقات التضرع وفي أثنائها، باستثناء دعاء يوم الجمعة".

وقالوا : "مثلما الأحاديث التي يستند إليها لتبرير الإقفال هي أحاديث مرسلة وواهية الأسانيد، وتقابلها أحاديث صحيحة؛ نصت على (جواز) الدعاء في أيّ موضع وعلى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الشخص ومنها حوار: (أوتيتُ ما لم يؤتَ الرسل، جُعلت لي الأرض مسجداً طهوراً فأي رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصَلّ)، والأحاديث السليمة الصريحة لم إتضح أن دعاء الجماعة إشتراط لصحة الدعاء، أو أن الصلاة مع الجماعة لا تكون سوى بالمسجد، ولم تلزم بإغلاق العقارات التجارية وحرم الناس من الشغل وقضاء حوائجهم".

وأشاروا حتّى "عدم توفر دلائل توميء على أن إقفال العقارات التجارية وقت تأدية فريضة الصلاة المكتوبة كان ساریاً سواءً في حياة الرسول -صلّى الله أعلاه وسلم- أو في مرحلة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مثلما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بهذا، بخاصةً في فترة حكم الخلافتين الأموية والعباسية".

وأكّدوا أن "جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإقفال العقارات التجارية وقت الدعاء، مثلما أن جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بإنهاء تطلعات الناس، (وإجبارهم) على السياق للمساجد لتنفيذ التضرع".

وارتفع المتقدمون : "إن إقفال العقارات التجارية وقت الدعاء، قد يتسبّب في توقف تطلعات المدنيين والمقيمين من ذوي الأحوال المخصصة، كالمسافر والمريض؛ لذا يقتضي الميزانية بين الإقفال وقت التضرع، وبين المصالح المرسلة للبلاد والعباد والتي تستلزم الإتخاذ بالرخص التشريعية المعروفة، والمعضلة تندرج في إكراه الناس على وجّه فيه سعة، وليس في أن يفعله الواحد من تلقاء ذاته، فمَن يريد في الدعاء، يمكن له التضرع، ومَن يضطر لاستكمال الشغل يمكن له متابعة الجهد، وتأدية التضرع حينما سمح ظرفه، ما لم يفت في في حينها، لاسيماً مع الضرر الجلي الذي لحق الناس".

واختتموا: "ويجسد ذاك الأمر التنظيمي الذي تشمله سعة الإسلام وسماحة الشريعة التي أتت بترقية الضرر الذي يتمثل في وقف تطلعات الناس، وتفويت حاجات المضطرين أو تأخيرها وأيضا الإجحاف بحق أصحاب الممتلكات والأعمال والتجارة، مثلما تحوي معهاّنت مشاهدة المملكة 2030 نمط من الأنشطة والمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستهدف تنويع منابع الكسب الوطني وتحقيق الإنماء الاستثمارية الدائمة وذلك لن يكمل ما لم تدعم تلك الجهود والأعمال التجارية ببيئة قانونية وتنظيمية ممكنة، تقلل أخطار مزاولة الممارسات، وتجعل جو الاقتصاد في المملكة السعودية أكثر جاذبية وتسابقية، وأهمية تلك التوصية في تدعيم السياحة والصورة الذهنية الموجبة للمملكة العربية السعودية ورتبتها بين دول العالم ومجموعة العشرين".