الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدرس توطين الوظائف القيادية في الشركات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صرح الوكيل المساعد لسياسات العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الشرقي، إن الوزارة تدرس إيواء الوظائف القيادية بالتنسيق مع جهات رسمية أخرى، موجها إلى أن ضرورة اهتمام التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية بالشركات.

واندهش متساءلا الشرقي: هل ينهي تسكين هذه الوظائف على نحو لحظي بعيدا عن مطالب تتيح الجدارة وتدرجها في اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتا على أن الوزارة تحط في الاعتبار استقطاب المشروعات الاستثمارية الأجنبية.

وبين أن المؤسسات الكبرى بحاجة للمرونة لجذب الكفاءات المختصة في مستهل استثمارها بالمملكة، مشددا حتّى الوزارة تراعي الحفاظ على العثور على إنصياع عالية في تسكين الوظائف القيادية بالشركات، مؤكدا أن الوزارة تنظر سعودة تلك الوظائف بأسلوب بطولة منافسات دوري، على حسب مجلة "الرياض" السعودية.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مستهل كانون الأول القادم، موعدا لتأدية برنامج "نطاقات" المجدد، والمتطلع لتوطين 380 ألف مهنة للشباب السعودي من الجنسين أثناء الأعوام الثلاث المقبلة.

وتحدث مدير عام السياسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. رياض العبدالكريم، طوال ورشة عمل تحت عنوان "برنامج نطاقات المحدث" الذي نظمتها قاعة الشرقية -من مسافة بعيدة-، أول من البارحة، إن وكالة سياسات المجهود الموالية للوزارة أطلقت البرنامج قبل أسبوعين، لافتا أن المعالم الرئيسة للبرنامج تتحور في تقسم العقارات على حسب مجموعات المبادرات وتحديد نسب التوطين المطلوبة لجميع نشاط وأيضا حث العقارات على ازدياد نسبة إيواء الوظائف عن طريق آلية علمية وواقعية ومنصفة، إضافة إلى الاعتماد على معلومات المنشأة التجارية العامة للتأمينات الاجتماعية ومركز البيانات الوطني لترقية درجة ومعيار الدقة والاستغناء عن الاحتياج إلى حملات التفتيش.

وأوضح في ذات التوجه أن برنامج "نطاقات" يشتغل على تثمين أداء العقارات وتصنيفها إلى نطاقات وفق نسب التوطين التي يكمل تحقيقها، بالإضافة لمقارنة العقارات بمثيلاتها في المقدار والنشاط ويكافئ الدومين الأجود بمجموعة من التيسيرات ويوقف الخدمات على العقارات الحادثة في المجال غير الآمن، مثلما يدعم إسترداد تقسيم الأيدي العاملة الوافدة بتيسير انتقالها من العقارات غير الملتزمة إلى العقارات الملتزمة بنسب التوطين، الأمر الذي يأخذ دورا في إضافة الكثير من التوازن إلى سوق الشغل.

و قد اكد العبدالكريم، أن برنامج "نطاقات" المحدث إعزاز الحد الأقل المقبول للأجور إلى 4000 ريال سعودى كل شهر، إضافة إلى تقليل عدد الجهود الاستثمارية وتشجيع العقارات لارتفاع أحجام التوطين وتبسيط البرنامج وتقليل معيار التعقيد.

ونوه العبدالكريم أن احتساب السعودة حتى الآن 26 أسبوعا، يرنو لتأمين المستوظف السعودي من فرصة الغش وسوء استعمال الإطار من قليل من العقارات، فالبعض ينشد تكليف الشبيبة السعودي للاستحواذ على نسب التوطين وبعدها يشطب الاستغناء عنهم، مشير حتّى الإرجاء في احتساب النسبة يحط في الاعتبار تأمين الإطار من التحايل، بحيث ينهي احتساب التوطين على مراحل معينة تبعا ووجودها في ظل معين.