النيابة المصرية تحيل موظفين في «مصر للطيران» ومالك شركة سياحة إلى «الجنايات» (التفاصيل)
مصر للطيران

قضت النيابة العامة، الجمعة، بإحالة موظفيْنِ عمومييْنِ- ضابط اتصالات بالمؤسسة القابضة لشركة مصر للطيران وضابط مبيعات بمكتب الشركة بالغردقة- ومالك مؤسسة سياحة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام الموظفيْن باستيلائهما بغير حقٍّ على نقودٍ بالمؤسسة بقالة عملهما بطريق الاحتيال، واشتراك مالك مؤسسة السياحة معهما في الجناية بطريقي الاتفاق والإعانة.

وأفادت النيابة العامة أن واحد من الموظفيْن جمع معلومات ومفردات مرور بطاقات «المرتحل المستديم» المختصة ببعض زبائن المنشأة التجارية الصادرة منها، واستغلها الآخر في تغيير النقط المجمعة بها إلى تذاكر سفر بسعر 18950 دولارًا أمريكيًّا، بتزويره في مُحرَّرات المنشأة التجارية الإلكترونية بإثبات رغبة أصحاب البطاقات في شراء تذاكر على نقيض الحقيقية، ثم أمدَّ الموظفان مالكَ مؤسسة السياحة بهذه البيانات، فانتحل بدوره أشخاص أصحاب البطاقات وتواصل مع «وظيفة خدمية زبائن مؤسسة جمهورية مصر العربية للطيران» بهذه الصفات المنتحلة، وتمكنوا بهذا من بيع تذاكر السفر وتحصيل تكلفتها وتقاسموها بينما بينهم.

كانت النيابة العامة قد استقرت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 8 شهود، وما استقر من نتائج تحليل أفعال الموظفيْن العمومييْن من قِلكن اللجنة المتشكلة من «مؤسسة مصر للطيران للخطوط الجوية»، وما وضح من مُحادثات تليفونية مقيدة «بمركز اتصالات المؤسسة» إحتوت انتحال ذو مؤسسة السياحة صفات الزبائن الضحايا، وإضافة إلى مراسلات صوتية قدمها واحد من الضحايا وردت إليه من واحد من الموظفيْن المتهميْن عبر تأدية واتس آب قبِلَّ فيها بارتكابه الموقف، وقد شددَّ المتهمان صحةَ صوتيهما بهذه التسجيلات.

ورصدت «إدارة البيان بمكتب النائب العام» ما تُدُووِل من أنباء بخصوص الحادثة تُوحي بأن الموظفيْن العمومييْن المحاليْن ضابطان بإحدى الجهات التطلع على غير الثابت في الأوراق؛ حيث إنهما موظفان بالمؤسسة دكان عملهما، ولهذه الحادثة فإن «الإدعاء العام» تهيب بالكافة إلى تحقيق الدقة بينما يُأصدر بشأن هذه الأحداث وغيرها عنوانًا ومتنًا، والالتزام بأخذها من مصادرها الحكومية.