التخطي إلى المحتوى
الحكومة الكويتية تصدر قرار جديد بخصوص من وصل الي سن الـ60 عاما من العمالة الوافدة في الكويت
العمالة الوافدة في الكويت

الحكومة الكويتية صباح اليوم قامت بإلغاء قراراً جديداً كانت اتخذته بخصوص العمالة الوافدة في الكويت ، بخصوص من تعدوا سن الـ60 عاما.

وفي سياق متصل فعلي حسب جريدة القبس الكويتية فقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارا بالقيام بإلغاء الحظر الخاص بأذونات العمل للوافدين الذين وصلوا إلى سن الستون فما فوقها، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو أقل منها.

الحكومة الكويتية تلغي قرارا يخص العمالة الوافدة في الكويت

وفي ذلك الصدد فقد نص القرار الصادر هذا على أن يتم السماح بإصدار إذن العمل مقابل خمسائمة دينار سنوياً، والاشتراك في تأمين صحي تكون قيمته من خمسمائة دينار كويتي إلى 700 دينار سنوياً.

وفي ذلك الصدد فقد كانت الحكومة الكويتية قد أصدرت قرارا يحمل رقم 520 لسنة 2020، منذ ما يزيد على أربعة عشر شهرا، حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ الستون عاماً فما فوقها، من حملة الثانوية العامة أو ما دونها.

علي الجانب الأخر فأن القرار أثار جدلا بشكل كبير بين العمالة الوافدة في الكويت بعد صدوره، وخرجت أصوات بشكل مكثف تعارض وتندد ضد ذلك القرار ، مؤكدة أنه يضر بسمعة دولة الكويت في مجال حقوق الأنسان ، لدرجة أن بعض الشعب الكويتي قادوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعارض القرار.

ووفقا لما نقلته بعض الصحف الكويتية عن مصادر خاصة فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر "تشكيل لجنة لمراجعة لجميع رسوم تجديد أذونات العمل في الكويت والهدف منها هو رفع قيمتها"، متوقعة "رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز %500 عما معمول بها حالياً، خصوصاً أن الرسوم التي تُحصلها الحكومة من الوافدين في الكويت تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون في منطقة الخليج العربي ".

أشترك في قناة تليجرام السعودية ومتابعة أخر الأخبار

أشترك في قناة تليجرام السعودية

إقرأ أيضاً :