التخطي إلى المحتوى
« وزارة الداخلية السعودية » إدراج 3 مخالفات فى بروتوكولات " فيروس كورونا" للمنشآت العاملة بالمملكة و بيان عاجل 
وزارة الداخلية السعودية

فى بيان عاجل تم الافصاح عنه من خلال المؤتمر الصحافى الذى أنشأته وزارة الداخلية بالمملكة السعودية عن طريق منسوبيها و التى أعلنت فيه على الآتى .

فى ضوء الاستحداثات و الاضافات الى أقرتها وزارة الداخلية السعودية ضمن الجهود الموضوعة للحد و المحاصرة لفيروس كورونا عن طريق السّن لبروتوكولات مناهضة بلتزم من تطبيقها المؤسسات و كل من يسكن السعودية .

ثلاث مخالفات جديد ضمن بروتوكولات فيروس كورونا أقرتها وزارة الداخلية السعودية

من خلال ما تم الافصاح عنه من خلال الجهود المستمرة و المترامية من جانب السلطات السعودية فى شتى القطاعات و الزود و الدفاع ضد كل ما يحيك بالوطن السعودى فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إضافة ثلاثة مخالفات تدخل مع المخالفات التى الإفصاح عنها و بلورتها فى بروتوكولات " فيروس كورونا" للمنشآت المتواجدة داخل أراضى السعودية .

و على هذا النحو من الحدث و التغطية المناسبة له و ما هى مدى أهميته لكل مواطن و مغترب و عاملين فى كلفة المجالات فقد أفاد مصدر مسؤول من داخل وزارة الداخلية السعودية اليوم على الضوء الموضح من خلال حسب وكالة أنباء السعودية "واس"، على انه قى الدمج الخاص الى ما سبق التشريع و إقراره على العمل به منذ تاريخ التاسع و العشرون من شهر رمضان 1442هـ الذى يقضى على تعديل جدول تصنيف العقوبات المضادة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة من الجهات المكلفة للصد و الوقوف أمام جائحة فيروس كورونا المتسبب فى علة (COVID-19)حيث تم التوصل لإتفاق لإضافة التالي، حسب الطرق المستخدمة لمخالفة البروتوكولات الخاصة بالمنشآت السعودية :

- المخالفة الأولى و هى السماح بدخول لغير المقحين بلقاح كورونا .

- المخالفة الثانية المضافة و هى عدم الحصول على تصريح لدخول التجمع لكى يتم التحكم بقوة حول الطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي ترتفع نسبة طاقتها الاستيعابية عن ١٠٠ زائر لديها

- المخالفة الثالثة و هى عدم التقيد بالأعداد المنصوص عليها داخل المنشأة العاملة .

و فى الحديث المستمر حول العقوبة الخاصة ضد المنشأة فقد تم التوصل الى تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت التى لا تلتزم بالأحكام الصادرة و ما هو مطلوب منهم بحيث الجهة المنوطة تقوم على القطاع الخاص داخل موقعها الاشرافى عند تقتضى الحاجة الى فرض عقوبة الإغلاق بما لا يتخطى مده تصل حتى ستة شهور .