التخطي إلى المحتوى
الرسوم الشهرية المقررة على العمالة الوافدة بالمملكة السعودية بقرار ملكى 
الرسوم الشهرية المقررة على العمالة الوافدة بالمملكة السعودية بقرار ملكى 

فى هذا التقرير نوضح ما تم اصداره حول الرسوم المقرر سدادها من كافة الوافدين و المقيمون الغرباء داخل أرض المملكة العربية السعودية  و اليكم تفاصيل الرسوم الشهرية .

من خلال تجديد التذكير من جانب السلطات المسئولة بهذا الملف بما هو يهم حياة ومعيشة اعمالة الوافدة و التى تعمل فى المملكة السعودية حول الرسوم و الاسعار المطلوبة منهم .

تكاليف الرسوم الشهرية المفروضة على الوافدين و المرافقين فى السعودية

عن طريق الاستفهامات و التساؤلات من جانب الوافدين العاملين بالمملكة السعودية و خارجها حول أسعار رسوم العمالة الوافدة الشهرية التى تم إقرارها على الوافدين، والتي من الطبعى أن يبدأ تطبيقها في النصف الأول منلاعام الميلادى الجديد والتي دخلنا فيها منذأكثر من فترة طويلة .

وفي هذا المقال البسيط و الذى نجدد فيه على التوضيح المباشر و الفورى حول أسعار رسوم التابعين، و كذلك المرافقين من كافة الوظائف و المهن من خلال ما ورد في برنامج الزيادة على رسوم المقيمون الوافدين ، ومن المقرر أن تبدأ أيضًا تطبيق الزيادة عليها عند الشهر السادس من العام القائت و التى قد أصبحت 800 ريال سعودى وإليكم التفاصيل المورودة :

رسوم أفراد العائلة و المرافقين للعمالة الوافدة بالسعودية

من خلال ما هو ورد فى بلاد الحرمين حيث تم الاقرار و الموافقة الملكية السامية من فخامة الملك سلمان بن عبدالعزيز و تخفيضها ليتم توحيد رسوم تأشيرة الزيارة لتبلغ قيمتها ما وصل الى 300 ريال سعودى لجميع أفراد العائلة الخاصة بتأشيرة زيارة لمدة عام دخول متعدد ة ، و التى تمكن من الدخول المتعدد للسعودية والبقاء والدخول فى أراضيها لفترة تبلغ 3 أشهر بسداد رسوم قررت بنحو 300 ريال سعودي.

و فى سياق متصل من جانب أخر بخصوص الحديث حول الرسوم التى تم تخصيصها لدى المرافقين عن طريق ما وردنا فى آخر تحديث، سوف تتم زيادة الرسوم بشكل تدريجي حتى قيمتها إلى 400 ريال سعودى من كل فرد بنصف السنة الجديدة فيما لم يفصح القرار مصير الرسوم بعد هذا التوقيت المحدد عنه سالفاً ، وهناك أخبار تفيد على أن إرتفاع رسوم المرافقين سيظل ثابت عند هذا الحد من المعلن عنه .

رسوم العمالة الوافدة بالمملكة عن كل شهر

وفى الأخير فقد تم تحديد المطلوب من الوافدين بما هو يتعلق برسوم العمالة الشهرية من سداد قيمة مالية بلغت نحو 800 ریال سعودى على الأعداد الفائضة من العمالة المقيمة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل المالى بنحو قيمة 700 ریال سعودى من العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية داخل المنشآة و القطاع نفسه، حيث أفاد مصدر رسمي بالمملكة بما يشير على أن التحصيلات المتوقعة من تلك الرسوم قد تصل قيمتها إلى خمس و ستون مليار ريال سعودي فى النهاية .