التخطي إلى المحتوى
مرسوم ملكى هام يخص كل إمرأة وفتاة فى المملكة السعودية بخصوص التأمينات الاجتماعية
مرسوم ملكى هام يخص كل إمرأة فى المملكة السعودية 

المملكة العربية السعودية و حيثيات قانون المساواة بين الرجل والمرأة في العمل داخل أراضيها من خلال ما قد تم الافصاح عنه  .

نجدد التذكير بأنه فى ضوء مسيرة الإصلاحات التي تتبناها السُّلطة المملكة العربية السعودية إزاء المرأة، قد عزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة بالتساوي بين المرأة والرجل في تشريع الشغل.

و أفصحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الى جميع مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات سواءً كانوا من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الرسمية بالقطاع الحكومى ، بصدور القرار الملكي رقم م/134 الذي بدأ تطبيقه بداية من الجمعة 2 / 8 / 2019، القاضي بالقبول والموافقة على تطوير المادة 38 من نمط التأمينات الاجتماعية بما ينشد إلى المساواة بين الرجل والمرأة في سن الاعتزال و الانتهاء من شغل الوظائف على أن يكون ستين سنة لكلا الجنسين.

وقد كان نمط التأمينات الاجتماعية يجيز للمرأة الاستحواذ على معاش خرج على المعاش فور بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتمنح مرحلة اشتراك ليست أقل من عشر أعوام، الأمر الذي أسهم بأسلوب جزئي في تضاؤل مشاركة المرأة في سوق الشغل نتيجة لـ إقدام عدد محدود من أصحاب الشغل على استبعاد المرأة من المجهود فور بلوغها سن الخامسة والخمسين.

المهم ذكره أنه تم حديثاً فعل تحديثات أقرها مجلس الوزراء على أنظمة مستندات السفر والظروف المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية. إذ إنتهت الموافقات على تحديث نهج الشغل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51، استناداً لما هو آت :

أولً - الاقرارعلى تعديل تعريف العامل المنصوص عليه في المادة الثانية، ليصبح وفق النص القادم :

“كل إنسان طبيعي – سواء كان ذكراً أو أنثى- يعمل لأجل صالح ذو عمل تحت إمرة إدارته أو إشرافه بنظير أجر، وإذا كان بعيداً عن نظارته”.

ثانياً - التوصل إلى تعديل المادة الثالثة، حتى تصبح كالآتى :

“الشغل حق للمواطن، لا يمكن لغيره ممارسته سوى عقب توافر المحددات والقواعد المنصوص فوق منها في ذاك النسق، والمواطنون متساوون في حق الشغل دون أي مفاضلة على مرجعية الجنس أو الإعاقة أو العمر أو أي طراز من أنواع المفاضلة الأخرى، سواءً طوال تأدية الشغل أو لدى التوظيف أو النشر والترويج عنه”.

ثالثاً - التوصل الى الاقرار على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والسبعين، حتى يكون النص متوافق كالتالى :

“إتيان العامل سن الاعتزال على حسب ما تمضي به أحكام نسق التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في الشغل حتى الآن تلك العمر”.

رابعاً - التوصل الى الاقرار على تعديل المادة الخامسة والخمسين بعد المائة، حتى تكون كالتالى :

“لا يمكن لصاحب الشغل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل طوال حملها أو تمتعها بإجازة الشأن، ويشتمل على هذا مرحلة مرضها الناشئ عن أي منهما، إلى أن يُاستقر الداء بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تمر مرحلة غيابها سته شهور في السنة سواءً أكانت متصلة أم متقطعة ”.

خامساً - الانتهاء من الموافقة على إلغاء المادة السادسة والخمسين بعد المائة.

سادسا ً : التوافق على تطوير نهج التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي من القايدة الرشيدة رقم م/33، ولذا بحذف البند الفرعية ج من البند 1 من المادة الثامنة والثلاثين.