التخطي إلى المحتوى
الامارات ... 600 درهم زيادة فى رسوم الاقامة و السياحة و اضافة خدمات برسوم اضافية 
الامارات زيادة 600 درهم فى رسوم الاقامة و السياحة و اضافة خدمات برسوم اضافية 

دولة الإمارات العربية المتحدة تجري تعديلاً على المبالغ المالية حول  تأشيرات الإقامة والسياحة إضافة مجموعة من الخدمات والرسوم المطلوبة .

أقر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس جمهورية الامارات رئيس الحكومة، والي دبي، أمر تنظيمي مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2021 بتعديل عدد محدود من القرارات بخصوص ترتيب وتعديل خدمات قطاع أمور الجنسية والإقامة والمنافذ في المنفعة الاتحادية للهوية والجنسية، نُشر في عدد 15 حزيران من الصحيفة الحكومية الاتحادية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على إضافة مجموعة من الخدمات والرسوم إلى الجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس الوزراء السالف رقم (22) لعام 2014.

وحدد جدول المواعيد الرسوم المفروضة إذن دخول إقامة الشغل الافتراضي بسعر 250 درهماً إماراتيا كقيمة الضرائب على المطلب والإصدار لمقدار مكوث ستين يوماً، وتكلفة تصريح أو تحديث إقامة الشغل الافتراضي لوقت عام بـ200 درهم إماراتى للطلب والإصدار والتحديث، وتكلفة ضرائب المطلب والإصدار لإذن دخول إقامة لشخصيات عائلة حامل لتصريح إقامة الشغل الافتراضي (لكل شخص) 250 درهماً إماراتيا لفترة مكوث شهران .

مثلما حدد الجدول ضرائب تصريح أو تحديث معيشة لفرد عائلة حامل لتصريح معيشة الشغل الافتراضي (لجميع واحد) مائتين درهم، ضرائب المطلب والإصدار أو التحديث.

مثلما حدد الأمر التنظيمي ضرائب التأشيرة السياحية متنوعة الدخول للجنسيات سائر لوقت 5 أعوام (الرسم يدفع مرة واحدة لكامل المرحلة) بسعر ستمائة درهم، مائة درهم للطلب و500 درهم إماراتي للإصدار، بحيث لا تتخطى مرحلة المكوث في الجمهورية تسعين يوماً كإجمالي في العام الواحدة، ويحدث تمديد مرحلة المكث لأكثر من تسعين يوماً في العام الواحدة لحاملي التأشيرة السياحية متنوعة الدخول برسوم 350 درهماً إماراتيا كقيمة ضرائب المطلب والإصدار، بحيث تضاف تسعين يوماً أخرى لجميع تمديد في العام.

مثلما حدد مرسوم مجلس الوزراء رسم إذن دخول إقامة عائلة طالب جامعي (لكل واحد) بتكلفة 150 درهماً إماراتيا لفترة مكوث ستين يوماً، ورسم بيان معيشة عائلة طالب جامعي (لجميع واحد) بثمن 150 درهماً إماراتيا للبقاء لمقدار سنة، ويكون الرسم بالسعر ذاتها 150 درهماً إماراتيا في حال تحديث البيان لوقت سنة أخرى، على حسب ما نشرته جرنال "البيان" الإماراتية.

وقامت بإلغاء المادة الثانية من مرسوم مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2021 كل حكم يخالف أو يتضاد مع أحكام ذاك المرسوم، بينما نصت المادة الثالثة والأخيرة على عرَض المرسوم في المجلة الحكومية وأن يعمل به في اليوم الآتي من تاريخ الاصدار .