الامارات تصدر قرار جديد بخصوص استقدام الوافدين 
الامارات تصدر قرار جديد بخصوص استقدام الوافدين 

أفصح المسئولون اليوم عن الاجراءات الجديدة فى استقدام و استجلاب الوافدين من اخارج .

دولة الإمارات العربية المتحدة تصبو  لإستقدام الوافدين أصحاب المواهب و التميز  والإبقاء عليهم داخل أراضيها .

نشر المسؤولون الإماراتيون عدد من الخطط والإستراتيجيات والمبادرات التي تصبو إلى استقطاب الوافدين من ذوي الخبرات المهارية العالية، غير أن على الأرجح أن يؤدي تداخل الأنشطة إلى ازدياد المنافسة الإقليمية على الموهوبين الأجنبية.

من خلال ما جيئ ً على دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2021، احتلت دبي الترتيب الثالث واحتلت أبو ظبي الترتيب الـ5 دولياً على لائحة أكثر المدن التي يريد الأجانب في الانتقال إليها. إتضح ذاك الفرز الموجب جنباً إلى جنب مع إنتاج أرقام سكانية متضاربة ومثيرة للخلاف في جمهورية الإمارات العربية المتحدة، إذ يشكل الوافدون أغلبية أهالي البلاد. وفقًا لتصنيفات إس أند بي S&P)) الدولية، تقلص  عدد أهالي دبي الأصليين بمعدل تقدر بحوالي 8.4% في سنة 2020- وهو التراجع  الأكثر حدةً بداخل منطقة الخليج. وقد كان الهبوط السكاني المقدر في أبو ظبي في سنة 2020 بمعدل 5% أصغر من الهبوط السكاني في إمارة دبي، إلا أنه يوجد أعلى من معتدل دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 4%. أنكر ترتيب دبي للإحصاء تلك الأرقام، ولائحة بديلا عن هذا نمواً سكانيًا بمقدار 1.63% في سنة 2020. وفي تحدٍّ أحدث للتوقعات الديموغرافية المتشائمة، توقعت حكومة دبي أن يتضخم عدد أهالي الإمارة بقدر 76% طوال العقدين المقبلين.

ومع ذاك، ثمة قاسم مشترك بين التقديرات السكانية المتباينة: يحتسب الوافدون في جمهورية الامارات هم المحور الضروري لمسارات الإنماء الاستثمارية في نطاق البلاد. فمن المرجح أن يكون لتدني أعداد الأهالي الأصليين الناتج عن انسياب الوافدين أثر اقتصادي هائل، بسبب أنّ الوافدين يشكلون ما يزيد على تسعين% من مجمل أهالي دبي وحوالي ثمانين% من كلي أهالي أبوظبي. ولذلك، أطلق المسؤولون في دولة الإمارات العربية المتحدة – وايضا في دول مجلس الخليج العربي العربية المتاخمة – عدد من الخطط والإستراتيجيات والمبادرات التي تصبو إلى استقطاب الوافدين من ذوي الخبرات المهارية العالية والإبقاء عليهم.

في كانون الثاني/يناير، أفصحت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تغييرات شرعية تجيز لوافدين معينين بالاستحواذ على الجنسية الإماراتية. تتم وفقق اجراءات و تشريعات  التجنس من خلال ً على ترشيح من قبل متولي مسؤلية ديوان صاحب السمو الشيخ ولى العهد  أو أعضاء إدارة الدولة، وليس بواسطة عملية تقديم طلبات موضوعية. وما زال مجال الإمتيازات الممنوحة للوافدين المتجنسين غير ملحوظ. فمن جهة، يحتسب ذاك الخطاب ذا ضرورة شكلية نتيجةًً للخلاف الدائر بخصوص المطالبات الماضية للسماح للوافدين بالتقدم بطلب الاستحواذ على الجنسية الإماراتية. ومن جهة أخرى، ثمة متعددة جهود سبقت أعمال أخذ الجنسية في العام الأخيرة لتمكين الوافدين المقيمين الذين حدث عليهم الاختيار من الإقامة لبرهة أطول في البلاد.

نهضت إدارة الدولة الاتحادية، ومن هم على نطاق الإمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإصدار العدد الكبير من تدابير التأشيرات والإقامة بعد تفشي كارثة فيروس Covid 19 وتراجع أسعار البترول في سنة 2020. وقد كان مجلس الوزراء في البلاد قد عزمً في كانون الثاني/يناير يتيح للطلبة الأجانب في جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة بكفالة شخصيات أسرهم، بشرط أن يتمكنوا من جلَد تكليفات المنزل الموائم. في آذار/مارس، أفصحت حكومة دبي أنها ستمنح ألف فيزا ثقافية لفنانين و”مبدعين” آخرين. وأصدرت دبي في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020 تدبير أخرى للتأشيرات، مصممة بشكل خاصً للأجانب الذين يعملون من مسافة بعيدة وعائلاتهم للانتقال إلى الإمارة.

تستند تدابير التأشيرات الطويلة الأمد الأخيرة تلك إلى جهود سابقة. توافق زمني افتتاح جمهورية الامارات لنظام التأشيرات الذهبية في سنة 2019 مع تسهيل قوانين المال الأجنبية في البلد. إذ يحق للوافدين المواهب والمهنيين الاحترافيين القيادة بطلب للاستحواذ على التأشيرة الذهبية لوقت 5 و10 سنين قابلة للتجديد تلقائياً. ووافق مجلس الوزراء، في سنة 2018، على تشريع يجيز بتأشيرة توقف عن عمله مدتها 5 أعوام قابلة للتجديد للمقيمين، الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، علماً بأن تأشيرة الدواء الطبي القصيرة الأمد متوفرة منذ عام 2017. وهنالك بدائل أخرى للاستحواذ على تأشيرة لرواد الإجراءات والمستثمرين العقاريين.

مثلما نوهت  السلطات الإماراتية ايضاًًً بالتحرك الفورى نحو  إصلاحات اجتماعية وتشريعية، وهذا لتطوير جاذبية البلد للوافدين المقيمين والزائرين- ولو جزئياً كحد أدنى. في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020، أدخلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من القوانين العصرية من أجل تخفيف نفوذ الشريعة الإسلامية على الأجانب. وتم محو منع التعايش بين غير المتزوجين واستهلاك الكحول. أما التغييرات الشرعية الأخرى فتربط أفعال فسخ العلاقة الزوجية والميراث بالقوانين والقوائم المعمول بها في الجمهورية الأصلي للوافد.

إن طبيعة تلك التقدمات المرتبطة بالجنسية والإقامة وتسارع وتيرتها تنطوي على أخطار. إذ إن عملية الترشح الذاتية التي يجريها نخبة من الجهات الفاعلة سوف تضيف إلى إِمكانية السعي خلف الريع. ولقد يجيء عدد محدود من الشخصيات من كبار أصحاب رؤوس الثروات المطالبين بجنسية ثانية أو اختيارات معيشة طويلة الأجل بأمتعة ذات طبيعة غير قانونية. ولطالما سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى محفل المخاوف المتتابعة من أن تصبح مركزاً لغسيل الثروات وملاذاً دولياً للتهرب الضريبي على يد تأسيس وحدات ولجان مُخابرات مادية مغايرة. إذ أنشأت الجمهورية، في شباط/فبراير، مكتباً تنفيذياً جديداً لحظر غسيل الممتلكات وتوفير نفقات التطرف المسلح. وتوفر التأشيرة الذهبية، في تلك الأثناء، للأجانب امتلاك ما نسبته مائة٪ من عدد محدود من الممارسات التجارية خارج ا

لأنحاء الحرة، وهو الذي قد يخفف من المطلب على خدمات الأنحاء الحرة.

على الأرجح أن يؤدي التعدد في نشاطات التأشيرات إلى ارتفاع التنافس في استقطاب الأجانب، بدايةً من المعدّل دون الوطني. في شباط/فبراير، أطلقت أبو ظبي برنامج “ازدهر في أبوظبي”، وهو برنامج مصمم لتحفيز المهنيين والمستثمرين والطلبة على “إرساء جذورهم” في عاصمة الإمارة. وفي 13 آذار/مارس، أعلن والي دبي النقاب عن “تدبير دبي الحضرية 2040″ الشاملة، والتي تحتوي نشاطات مثل ارتفاع طول الشواطئ العامة بقدر أربعمائة٪ بحلول عام 2040، وتوسيع المساحات الخضراء للارتقاء بجاذبية الإمارة. ومن الخطة أن يبلغ عدد أهالي البلدة بالنهار إلى 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، من بينهم نحو مليوني نزيل يأتون كل يومً من دولة الإمارات العربية المتحدة المتاخمة. على الأرجح ترد باقي دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرات مصممة بشكل خاصً لدى كل إمارة، إلا أن كثيرا ماً ما تكون الإمكانيات الأصلية والموارد المادية التي تمتلكها محصورة.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة المتنوعة في جمهورية الامارات العربية المتحدة ليست الوحيدة التي تنشد للإبقاء على واستقطاب الوافدين أصحاب التميز ، الذين يستطيعون المشاركة في التنمية الاستثمارية داخل حدود منطقة الخليج. حيث  أفصحت السُّلطة بالمملكة السعودية ، في 15 شباط/فبراير، أن أهلية المؤسسات الأجنبية في الاستحواذ على العقود الأصلية سوف تكون مشروطة بتأسيس أماكن إقليمية لها في المملكة السعودية بحلول الأكبر من كانون الثاني/يناير 2024. إضافة إلى ذلك هذا، كان قسم من تدبير الحوافز الاستثمارية، التي أقرها سلطان عمان في آذار/مارس، يشتمل في خاتمة المطاف تم منحه تأشيرات مورد رزق طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب.

على الأرجح أن تؤدي الجهود المتداخلة إلى صعود المنافسة الإقليمية على الموهوبين الأجنبية، غير أن – في الدهر الموجود – تتربع الامارات على رأس لائحة المواقع المرغوبة لأولئك الوافدين الذين يتطلعون إلى المكوث في شمال أفريقيا والخليج أو الانتقال إليه. تُعد الزيادة في البرامج المعروضة لأخذ الجنسية والإقامة الطويلة الأجل هي الجزء العادي: فالطلب الدولي على الانتقال إلى الامارات يعتمد في تلك الأثناء على الكثير من التغيرات. من الممكن أن يكون للبرامج القريبة العهد في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تركز على الإبقاء على الوافدين الموجودين فعليا في البلاد وترسيخ الزيادة من أشخاص أسرهم من الانضمام إليهم نفوذ أضخم على المجال القصير، إذ سوف يكون الوافدون الحديثين باعتبار ميزة جديدة مضافة  .