التخطي إلى المحتوى
اختبار مهني لجميع العمالة الوافدة في الكويت ... قبل وبعد وصولهم من خلال الخطوط الجوية الكويتية
العمالة الوافدة في الكويت14

العمالة الوافدة وجوب في دول مجلس التعاون الخليجي لكثير من الأفعال الحرفية والمهنية التي تتطلب اليها قطاعات الدول وخصوصا في القطاع المختص غير أن لعدم وجود إعداد وأنظمة وقرارات تكفل التعاقد واستجلاب العمالة ذات الجدارة والخبرة التي تكون في إطار القوى التي تعمل عند دول مجلس التعاون الخليجي، خسر ازداد عددها زيادة عن العمالة الوطنية وللأسف من ضمنهم أيدي عاملة هامشية وايضاً أيدي عاملة بوظائف من الممكن أن يعمل بها المواطنون، ولذا ولقد أصدرت قرار الدول المراجعة في التركيبة السكانية وأسلوب وكيفية وممارسات جذب العمالة الوافدة ذات الجدارة والخبرة التي تفيد تلك الدول.

هنالك مساعي وقرارات لبعض الدول في مجلس التعاون الخليجي اتخذتها طوال ظهور فيروس Covid 19 وبدأت في أداؤها كمثال على هذا أطلقت وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية يوم الاحد 23 رجب 1442 المتزامن مع 7 آذار 2021 برنامج «التحليل المهني» وبالتعاون مع وزارة الخارجية والشركة العامة للتمرين التقني والمهني، والذي يصبو إلى التأكد من امتلاك العامل المهني للمهارات الضرورية الأساسية لأداء الحرفة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة العربية السعودية للعمل بها، ولذا بواسطة تأدية امتحان عملي ونظري في ميدان تخصصه.

ويسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية التي تعمل في سوق المجهود السعودي، وتزويد معيار الخدمات المهنية الواجهة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف انسياب العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق الجهد في المملكة. بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخميس 1 تموز 2021، في التأكد من امتلاك العاملين في الكثير من المهن الحرفية التخصصية للمهارات الأساسية لتأديتها، ولذا في إطار برنامج التحليل المهني.

ينشأ في مخطط تكليف لكل العقارات في المملكة السعودية، حتى الآن 4 أشهر من افتتاح الوزارة للبرنامج، إذ إنه من المعتزم أن يبدأ على نحو مطرد يناسب كمية المنشأة، بحيث تكون الفترة الأخيرة في مستهل كانون الثاني من العام 2022.

وهنالك حملة رائعة مثلها إنتهت بالكويت وهي انشاء نهج المؤهلات المهنية تجسد واحد من الروافد الوظيفة وتعمل على ضمان إدخار العمالة الوافدة الفنية المدربة ما إذا كان في المؤسسات الحكومية أو القطاع المختص الذي سينظم سوق الأيدي العاملة بالكويت ويرفع من درجة ومعيار العمالة وضمان وصول أيدي عاملة مدربة ومؤهلة، ما ينعكس بصورة غير سلبية على النشاط الاستثماري للكويت وقد أنشئت بتوجيه من مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 آب 2004، ونص المرسوم إلى أن تحوي معها المنظومة في عضويتها ممثلين من وزارة الأمور الاجتماعية والعمل، ديوان المنفعة المدنية، وزارة التصميم، قاعة تجارة وتصنيع الكويت، جامعة الكويت، والمصلحة العامة للتعليم التطبيقي والتمرين، إلا أن في أعقاب 18 سنة لم يشطب أي شيء وللأسف الكويت بحاجة الى هيئة رسمية تهتم وتطبق التوصيات والاقتراحات التي تكون في حسَن الوطن والمواطن.