التخطي إلى المحتوى
تداعيات و مستجدات انفجار مرفأ بيروت لبنان تثير غضب «حزب الله»
تداعيات و مستجدات انفجار مرفأ بيروت لبنان تثير غضب «حزب الله»

من خلال الاتجاه المستمر فى التعرف على كامل الاسباب و ملاحقة المتسببين و المجرمين حيث أثار ذلك حفيظة و غضب حزب الله و جاءت الافعال و النتائج كالتالى .

بكلام فى بيان موجه من الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله سهامه إلى ما تقرر من القضاء في تفجرات مرفأ بيروت.

وصرح نصر الله، في كلام متلفز البارحة (الاثنين): «مما يدعو للأسف أن يعلم المدعى عليهم في مسألة مرفأ بيروت الأسماء عبر الإعلام»، معتبراً أن ذاك «نوع من أنواع التوظيف السياسي الذي نرفضه».

وبدأ القضاء اللبناني، البارحة ، تطبيق مدة الملاحقات القضائية في ملف تفجر المرفأ، الذي حدث في 4 آب (أغسطس) الفائت؛ إذ أحال النائب العام العدلي بالتكليف في جناية تفجر مرفأ بيروت، القاضي غسان الخوري، طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لدعوة كل الاشخاص السياسية رجال الاجهزة الامنية ، كل على مرجعه الخاص.

وأحال الخوري إلى مجلس الشعب طلبات بحظر الحصانة عن أعضاء مجلس ممثلي الشعب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، وإلى نقابة المحامين في طرابلس للحصول على إذنها لطلب الحضور المحامي والوزير الفائت يوسف فنيانوس، وإلى نقابة المحامين في بيروت طلباً للحصول على إذنها لطلب الحضور النائبين المحاميين خليل وزعيتر، وإلى رئيس الوزراء طلباً لدعوة المدير العام لأمن الجمهورية اللواء طوني صليبا، وإلى وزير الداخلية لدعوة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

إلى ذاك؛ علمت «الصحيفة » أن مؤتمراً تم عقده بعيداً من الأضواء بين رئيس المجلس المنتخب نبيه بري ورئيس السُّلطة المكلف سعد الحريري لمناقشة الازمة فى تأليف إدارة الدولة. وقالت منابع موائمة إن الحريري يسير إلى تقديم تشكيلة حكومية حديثة إلى رئيس البلد العماد ميشال عون.

القضاء اللبناني يبدأ مطاردة سياسيين وأمنيين وقضاة في ملف تفجر المرفأ

إلتقى «حزب الله» اللبناني انطلاق فترة الملاحقات القضائية في ملف تفجر مرفأ بيروت، بأسف، قائلاً على لسان أمينه العام حسن نصر الله إنه «مما يدعو للأسف أن يدري المدعى عليهم في مسألة مرفأ بيروت الأسماء عبر الإعلام»، معتبراً أن ذاك «مظهر من أنواع التوظيف السياسي الذي نرفضه».

وبدأ القضاء اللبناني، البارحة (الاثنين)، تأدية مدة الملاحقات القضائية في ملف تفجر المرفأ الذي حدث في 4 آب (أغسطس) السابق، إذ أحال النائب العام العدلي بالتكليف في جرم تفجر مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لطلب الحضور الأشخاص السياسية والطموح، كل على مرجعه الخاص.

وأحال الخوري طلباً بحظر الحصانة عن أعضاء مجلس ممثلي الشعب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق إلى المجلس المنتخب. ووفق الدستور، يوجه المحقق العدلي كتاباً إلى المجلس المنتخب من خلال الإدعاء العام التمييزية يطلب فيه إعلاء الحصانة عن أعضاء مجلس ممثلي الشعب، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، وفق ما تحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام».

مثلما رفع القاضي الخوري طلباً إلى نقابة المحامين في طرابلس للاستحواذ على إذنها لدعوة المحامي والوزير السالف يوسف فنيانوس، مثلما أحال إلى نقابة المحامين ببيروت طلباً للحصول على إذنها لدعوة النائبين المحاميين خليل وزعيتر.

مثلما أحال إلى رئيس الحكومة طلباً لطلب الحضور المدير العام لأمن البلد اللواء طوني صليبا، إضافةً إلى إسناد دعوة إلى وزير الداخلية لدعوة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، علماً بأن رئاسة مجلس الوزراء هي المرجع الإداري المخصص لمدير عام أمن الجمهورية، مثلما أن وزارة الداخلية هي المرجع الإداري المخصص بمدير عام الأمن العام الذي ينتسب إدارياً لها.

وقد كان المحقق العدلي في موضوع تفجر مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أطلق مسار الملاحقات القضائية في ذاك الملف، الجمعة الفائت، حتى الآن الانتهاء من فترة الإنصات إلى الشهود، إذ حدد موعداً لاستجواب رئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى ضده في القضية، بدون أن ينشر عن ذلك التوقيت.

وشملت لائحة الملاحقات، قضاة ورؤساء عسكريين وأمنيين سابقين، حيث ادعى البيطار ايضاً، على زعيم القوات المسلحة السالف العماد جان قهوجي، ومدير الإستخبارات الفائت في القوات المسلحة العميد كميل ضاهر، والعميد الماضي في إستخبارات القوات المسلحة غسان غرز الدين، والعميد المنصرم في الإستخبارات جودت عويدات.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الأصلية اللبنانية، البارحة، بأن القاضي الخوري إستهل مطالعته في الادعاء الوارد في إطار الطلبات التي أحالها إليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حق القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح، وهذا أثناء مرحلة توليهما منصبيهما في قضاء العجلة.

وفي بدل ترحيب عائلات معتدى عليهم تفجر المرفأ بالقرارات، أفاد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله البارحة: «مما يدعو للأسف أن يدري المدعى عليهم في موضوع مرفأ بيروت الأسماء عبر الإعلام»، في دلالة إلى تبادل الإعلام مستجدات عن ملاحقتهم الجمعة الفائت قبل أن تبلغ إلى المراجع الإدارية المخصصة بهم طلبات حكومية، معتبراً أن هذا «مظهر من أنواع التوظيف السياسي الذي نرجع ونرفضه».

وتحدث نصر الله في خطبة متلفز البارحة: «لن أعلق هذه اللحظة حتى تبلغ الإخبارات القضائية المطلوبة لنعرف هل ما تم تسريبه صحيح أم لا». وشدد أن «ما نحاول إليه هو العدالة والحقيقة وحتى الساعة العدالة بعيدة والحقيقة ما تزال مخفية». وأكمل: «في مرة سابقة أن طالبنا المحقق العدلي بنشر التحري التقني لنعرف دافع تلك الجناية، وما الذي كان سببا بذلك التفجير العارم، ولنعرف هل تبقى وحدة مقاييس وهل يبقى أي استهداف سياسي».

إلى ذاك، أنكر المحامي كريم بقرادوني، وكيل اللواء إبراهيم، أن يكون موكله لديه حساباً مالياً عند مؤسسة «الصكوك الوطنية» الإماراتية، طالباً إنتاج خطبة لتكذيب ما ورد في الكتاب الصادر من خالد الشيخ، وهو مدير عند المؤسسة، بتاريخ 15 حزيران (يونيو) 2021 ونُشر عبر طرق السوشيال ميديا.

وصرح بقرادوني في خطبة البارحة، إنه وجه كتاباً إلى مؤسسة «الصكوك الوطنية» الإماراتية بوكالته عن اللواء إبراهيم، رداً على كتاب المدير فيها خالد الشيخ الذي يُزعَم فيه أن مخزون حساب إبراهيم عند المؤسسة وصل ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وسبعين ألف دولار أمريكى.

وشدد بقرادوني أن ما ورد في كتاب مدير المنشأة التجارية «يشكل تحريفاً متعمداً للحقيقة وتضليلاً، وقد أصاب الموكل بضرر معنوي واجتماعي فادح، لا سيما أنه ورد من بين مبادرة تشهير طالت الموكل عبر طرق السوشيال ميديا».

وشدد بقرادوني للشركة أن موكله «لم يفتح في الفائت أو في القائم» أي حساب عندها، ما إذا كان حساباً دائناً أو مديناً، وليس له أي معرفة بمثل ذلك الحساب قبل الاطلاع على ما عرَض عبر وسائط السوشيال ميديا، وكل ما أتى في ذاك الكتاب لا يمت إلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد».

ويجيء النفي في حضور إشاعات تشعبت وتوسّعت في منصات التواصل الالكترونية بموازاة دعوة المحقق العدلي في ملف تفجر مرفأ بيروت استدعاء إبراهيم، بقرب مديرين أمنيين آخرين وسياسيين وقضاة، للاستماع إليهم في الملف.

وانقسم اللبنانيون مثلما القوى السياسية بين مناصر وممتثل على الأحكام وصولاً إلى اتهامها بالاستنسابية، بينما ثُبّتت لوحات دعائية على سبيل مهبط الطائرات جلَد صور اللواء إبراهيم داعمة له، حملت إمضاء «محبي اللواء عباس إبراهيم».