التخطي إلى المحتوى
“وزارة البيئة” تبدأ تنفيذ بنود اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية داخل المملكة
“وزارة البيئة” تبدأ تنفيذ بنود اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية داخل المملكة

بدأت العمل اليوم وزارة البيئة و المناخ السعودية من تطبيق بنود اللائحة التنفيذية إلى المتقدمين للحصول على الخدمات البيئية و التى تمثلت كالتلى .

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم الخبر الخاص عن “وزارة البيئة و المناخ السعودية ” تبدأ الوزارة اليومخ فى تنفيذ القائمة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة والان مع التفصيلات القادمة .

المملكة العربية السعودية | بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنفيذ كافة بنود اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكةالسعودية ، وهذا من خلال ما جاء على المادة 48 من نهج البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، و من خلال مرسوم مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ. وذكرت الوزارة السعودية ، أن الفهرس تسري على جميع مقدمي الخدمات البيئية، وترنو إلى تحديد مدى عمل المقر .

بدأت وزارة المناخ و البيئية والمياه والزراعة، تنفيذ و تطبيق بنود اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة، وهذا بناءاًُ على المادة 48 من نسق الظروف البيئية الصادر بالمرسوم الملكي من الملك سلمان رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، و أمر تنظيمي مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ .

وذكرت الوزارة، أن القائمة تسري على جميع مقدمي الخدمات البيئية، وتقصد إلى تحديد دومين عمل المركز القومي للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومقاتلة التصحر، كل وفق اختصاصه بخصوص بإقرار نُظم واشتراطات فرز الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها، وإصدار وتحديث تراخيص مقدمي الخدمات واستيفاء المقابل المالي، والتفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات، وكشف لائحة بمقدمي الخدمات المرخصين وأشكال الخدمات الجانب الأمامي من قبلهم، والاعتماد المهني للعاملين في قطاع الظروف البيئية، وتحديد أشكال الخدمات البيئية التي تفتقر حصول مقدمها على ترخيص، بالفضلا على ذلك التعاون مع المراكز الخاصة الأخرى حينما كانت المساندة المُقدمة لها صلة باختصاصات أو صلاحيات أياً منها، والتفتيش وإخضاع الأعمال الغير شرعية وإيقاع الإجراءات العقابية، والتنسيق مع الجهات المقصودة لإنفاذ السجل.

ونوهت الوزارة، حتّى القائمة إحتوت جدول مواعيد فرز الجزاءات والمخالفات ومنها: تقديم الخدمات البيئية دون الاستحواذ على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص، وتقديم ملفات أو معلومات مزورة للمركز، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص، وتقديم بيانات أو معلومات أو نتائج خاطئة في أي دراسة أو تدبير أو توثيق يوفر إلى الترتيب الخاص، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الوصلة:

يقال أن المراكز الوطنية البيئية، تعمل على رصد الالتزام البيئي لكل العقارات ذات الأثر على المناخ في القطاعات التنموية مختلَف، والإشراف على برامج مراقبة مناشئ القذارة البيئي وملاحقة الأوساط البيئية، ومراقبة تميز الرياح والماء والتربة، وتعديل المتنزهات الوطنية وإدارتها، وإنماء وإرجاع إعداد وتدريب الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وتوفير حماية الأشكال النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومقاتلة التصحر، وتوفير حماية الحياة الفطرية وتنميتها، وايضا إعداد واقتراح الأنحاء المحمية وإدارتها، وإجراء الأبحاث ودعم البحوث البيئية، إضافة إلى ذلك إنتاج وتحديث التصاريح، والتفتيش والمراقبة وسيطرة على الأعمال الغير شرعية، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الجهات ذات الرابطة بينما يتعلق فريضة القوائم وتنفيذ الضوابط المخصصة بها.