التخطي إلى المحتوى
تحذير شديد اللهجة للعمالة الوافدة من دولة الامارات و قرار للعمالة المصرية 
تحذير للعمالة الوافدة من دولة الامارات و قرار للعمالة المصرية 

أصدرت اليوم دولة الامارات العربية المتحدة تحذير هام للعمالة المصرية و العمالة القادمة اليها من هذا الأمر الخطير .

تسّلم اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة المصرى ، تقريراً وافياً من مكتب التمثيل العمالي الموالي للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي من خلال دولة الامارات العربية المتحدة، التى أفصح و بيّن فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أن وزارة الموارد الإنسانية والتوطين بالإمارات نصحت من خطورة الشغل بتأشيرة سياحية عند أي منشأة، داعية ملتقي عروض الشغل بالجمهورية إلى إعادة النظر فيها للتحقق من صحة العقود.

وبيّن هيثم سعد الدين الناطق الإعلامي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العملة المصرية بالامارات فى أبو ظبى ، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أفاد عن أن منصات التواصل الالكترونية شهدت طوال الأوقات الأخيرة انتشاراً واسعاً لحسابات "مجهولة الهوية " لديها أسماء مؤسسات لاستقدام أيدي عاملة من خارج الجمهورية، وتروّج لاستصدار تأشيرات دخول للبلد، ما بين إقامات حرّة واستثمار وسياحة، لمدد تراوح ما بين عام إلى ثلاثة سنين، للالتحاق بآلاف فرص الشغل الخالية في قطاعات مختلفة بالقطاع الخاص الاماراتى ، في متنوع إمارات مناطق الدولة ، ومعظمها في إمارتي أبوظبي ودبي.

وشددت وزارة الموارد الإنسانية والتوطين من خطورة الشغل بتأشيرة سياحية قادمة من أي منشأة، داعية الأفراد الذين يتلقون عروض عمل سواءً من خارج الجمهورية أو خارجها، عند أي من مؤسسات و منشآت القطاع الخاص الاماراتى ، إلى إعادة النظر فيها للوقوف على حقيقة صحة العروض والعقود.

واستطردت أن "أذونات الدخول بغاية السياحة أو الزيارة التي تصدر من خلال مؤسسات الطيران القائمة والفنادق ووكالات السفر المرخصة في البلد، لا تمنح حاملها الحق في الشغل في نطاق البلد، وفي موقف عمل في أعقاب دخول البلد بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه يتعرض لغرامات عارمة والإقصاء عن البلد، ويُعد ذو الشغل (الكفيل) الفرد الذي يتحمل مسئولية صرف نفقات عملية التوظيف، بمقتضى دستور الشغل بالبلد".

و على ذلك فقد نبهت الوزارة المتقصين عن فرص عمل بالجمهورية إلى التشديد على أن المؤسسات التي تعرض فرصاً وظيفية، لها وجود و لها كينونة قانوناً، عن طريق البحث عن اسم المنشأة التجارية باللغتين البريطانية والعربية في موقع السجل الاستثماري الوطني، والحصول على معلومات المنشأة التجارية، مشيرة إلى إمكان الإتصال مع الوزارة للاستجابة إلى أي استفسارات تتعلق عقود الجهد والتوظيف، عبر التليفون: 0097168027666، أو عبر البريد الإلكتروني ask@mohre.gov.ae، أو وظيفة خدمية الحوار العاجلة.

وشددت وزارة الموارد الآدمية والتوطين عدم توفر شيء يطلق عليه "تأشيرة عمل حرة" تساعد الفرد من الشغل، وأن ذاك الصنف من التأشيرات مختلق، أو كاذب.

وتابعت أن "الإفتراضي أن يعمل المستوظف عند كفيله أو ذو الشغل الذي نشر له التأشيرة، إلا أن هنالك إحتمالية أن يمنح الكفيل العامل إخطاراً للعمل عند ذو عمل أجدد عقب قبول الوزارة، أما التأشيرة الحرة فلا وجود لها".

وشرحت أنه غير ممكن إنهاء أعمال تأشيرة الإقامة لأي فرد ما يزال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتحتم أن دخوله إلى البلد بمقتضى إذن دخول سارٍ، وبقائه فيها حتى اكتمال أعمال إنتاج تأشيرة الإقامة.