التخطي إلى المحتوى
سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية : نستهدف توفير 200 ألف وظيفة بنهاية 2021
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أفاد سعد آل حماد الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم يوم الاحد، إن مراسيم التوطين في متفاوت القطاعات تستهدف إدخار أكثر من مائتين 1000 إحتمالية وظيفية في نهاية السنة الجاري.

و واصل عبر مداخلة مع فضائية «الإخبارية» أن الوزارة استهدفت متعددة مهن منها المهن الهندسية التي ساهمت في تكليف 13 1000 مواطن، مثلما انتفع صوب 15 1000 مواطن بقرار إيواء مهن المحاسبة.

وشدد أن مخطط التوطين تنتقل مشيا بحسب ما تم الإعداد لها، مستشهدًا على صحة ذاك بتحقيق نسبة المستهدف من مرسوم تسكين طب الأسنان والصيدلة، مضيفًا أن الوزارة تقوم بدراسة سوق الشغل جيدًا قبل اتخاذ أي أمر تنظيمي يرتبط بالتوطين.

وقد كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أعرب في حفل إطلاق الأحكام الوزارية الحديثة إنتاج 6 مراسيم وزارية حديثة لتوطين المهن والأنشطة تستهدف إدخار أكثر من أربعين 1000 مهنة.

وتشتمل على الوظائف مهن الاستشارات التشريعية ومكاتب المحاماة، مهن وأنشطة الإنعاش الجمركي، المهن والأنشطة العقارية، مهن قطاع السينما، مهن مدارس تعليم سياقة السيارات، والمهن الفنية والهندسية.

وتحدث المهندس الراجحي: «إنَّ إنتاج تلك الأحكام الهامة يجيء استمرارًا لاستراتيجية الوزارة في توطيد الكوادر الوطنية من الاستحواذ على فرص عمل نوعية ومميزة، وخلق مناخ عمل جاذبة ومحفزة تأخذ دورا في استقطاب مزيد أحد أبناء وفتيات الوطن للعمل في القطاع المختص، وارتفاع إسهامهم في سوق المجهود».

وأفصح المهندس الراجحي عن حمده وتقديره لكل الجهات الشريكة التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام كامِل، وبتعاون نافع ومثمر لتقنين سوق الشغل وتطويره ورفع كفاءته، وارتفاع الإنتاجية.

ذلك وقد نشرت الوزارة منذ مطلع العام عديدة مراسيم إيواء منها: إيواء المجمعات التجارية المقفولة، وتوطين المطاعم والمقاهي، وتوطين متاجر التموين المركزية، وتوطين المهن التعليمية في التعلم العام المحلي.

وتركز الأحكام التي تم إصدارها لمساندة العقارات والمحقِّقين عن عمل بحسب أساليب وطرق عمل ممنهجة ومدة زمنية معينة، وتستهدف مهنًا نوعية في قطاعات وظيفة وحيوية وهي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتحتوي الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف الدائمة ذات التزايد والإزدهار، والوظائف التي تفتقر خبرات مهارية تكنولوجية بمستوى مرتفعٍ.

يشار على أنّ تلك الأحكام ستعمل على ازدياد مشاركة الكوادر الوطنية في سوق الجهد السعودي، وفتح زيادة من فرص الجهد النوعية والمستقرة في مواجهة المدنيين والمواطنات.