غلق المحالات التجارية
غلق المحالات التجارية

اعتبارا من الغد الاحد تبدأ الحكومة في تطبيق الإجراءات الجديدة والقرارات العاجلة علي جميع المواطنين والتي اتخذتها بخصوص غلق الحياة مرة اخري بسبب فيروس كورونا والمواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية .

وفي سياق متصل فتتضمن غلق المحال والمولات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء شتاء، والساعة الحادية عشر في الصيف ، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 فجرا حتى 12 منتصف الليل شتاء والواحدة صباحا صيفا، وغلق الورش 6 مساء شتاء و7 صيفا.

وفي سياق متصل فيأتي ذلك القرار ليس إجراء من ضمن إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا ، وإنما سيمتد حتى بعد انتهاء الجائحة، و أن هذا القرار يساهم في تنظيم أوقات العمل وتنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر.وفي هذا السياق تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ القرار .

وفي ذلك الصدد فقد تباينت الآراء حول في ذلك القرار بين مؤيد ومتحفظ، حيث يرى البعض أن القرار يعيد الهدوء والانضباط للشوارع والقضاء على الزحام المروري، بالإضافة إلى توفير معقول لجميع ااستهلاك الكهرباء داخل المحال جراء هذا القرار، بينما يتحفظ البعض مبررين ذلك بأن لكل محافظة طبيعة اقتصادية واجتماعية وترك كل محافظة تحدد مواعيد الإغلاق لما يتناسب معها، بالإضافة إلى عدم ملاءمة اتخاذ مثل هذه القرارات، وذلك في ظل حالة الركود التي تعانى منها الأسواق.. "بوابة الأهرام" تستعرض آراء الخبراء والمختصين حول هذا القرار.

في بداية الأمر يكشف اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، منذ بداية جائحة فيروس كوفيد -١٩ وضعت أجهزة الدولة خطة للعمل كان لها محوران هما: أولا: الحفاظ على صحة أهالينا، ثانيا: الحفاظ على الخطة التنموية، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك واستطعنا أن نحقق توازنا في هذا الأمر وقد ساعد على ذلك أن نسبة الإصابة لدينا هي الأدنى بالنسبة للعالم، لافتًا إلى أننا من الدول القليلة التي حققت معدل تنمية في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وأوضح اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ، تلك الإجراءات التي ستطبق في الأول من ديسمبر الغرض منها هي السير عن نفس خطة التوازن والتنمية، هناك جزء كبير من الشعب المصري غير مقتنع ب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من قبل، ولكن بعد أن أصبحت نسب الإصابات كبيرة على مستوى العالم، أصبح هناك وعي لدى الشعب المصري ووجدنا مناظر مألوفة منها الحرص على التباعد الاجتماعي، مضيفًا  أتصور أن هذا البُعد سينجح هذه الخطة المتوازنة، فضلا عن الالتزام بحماية النفس لأنه واجب وطني.

ومن الجانب الاقتصادي يكش ف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه ليس هناك أي دولة في العالم تعمل بها المحال التجارية على مدى أربعة وعشرون ساعة، فإن عمل المحال التجارية على مدى الساعة يحمل العديد من المخاطر الأمنية، لأن الأجهزة الأمنية والشرطة لا يمكن أن تراقب الأوضاع الأمنية على مدى 24 ساعة، فإن تطبيق قرار غلق المحال التجارية وفتحها وفقًا مواعيد محددة وثابتة سيساهم في ضبط الأسواق، وتفعيل الدور الرقابي عليها من قبل الجهات الرقابية المختلفة في الدولة، مضيفًا أن موظفي الدولة في الجهات الرقابية المختلفة ووزارة التموين لا يعملون طوال اليوم، وذلك من أجل الرقابة على الأسعار وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد ومناسب.