وزير الاقتصاد المهندس خالد الفالح يوضح مميزات إيقاف التعاقدات الحكومية مع شركات أجنبية
وزير الاقتصاد المهندس خالد الفالح يوضح مميزات إيقاف التعاقدات الحكومية مع شركات أجنبية

عدد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إیجابیات قرار وقف التعاقدات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ المملكة العربية السعودية مقرًا محليًّا.

وتحدث وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح في تغريدة عن طريق صفحته الرسمي في تويتر، اليوم الجمعة : «أمر تنظيمي قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها ترتيب محلي في المملكة، الذي أُعلن عنه اليوم، سينعكس، إيجابياً، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وسحب المزيد من المشاريع الاقتصادية للمملكة».

و قد كان أصل مسؤول قال بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على وقف الاتفاق وإمضاء إتفاق مكتوب مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها ترتيب إقليمي في المقر في غير المملكة ابتداء من (1/1/2024م)، ويحتوي على ذاك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ولفت المنشأ إلى أن ذاك يأتي تحفيزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيًّا صوب خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن السلع والخدمات الضرورية التي ينهي شراؤها من قبل الأجهزة الأصلية المختلفة يكمل أداؤها على أرض المملكة وبمحتوى محلي موائم.

كما نوه المصدر حتّى هذا التوجه يأتي تماشيًا مع عرَض ونشر وتعميم مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، وتم خلاله الإشعار العلني عن قرر 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في الإجراء مع القطاع الخاص، وسوف يشطب إصدار الضوابط المتعلقة بذلك طوال عام 2021م.