وزير العمل السعودي
وزير العمل السعودي

تحت رئاسة الملك سلمان مجموعة جديدة من قرارات وزارة العمل لمساعدة العمالة الوافدة من تخطي الأزمة الحالية.


في تقرير أصدرتة وزارة القوي العامة المصرية عن ما جاء في قرارات وزارة العمل السعودي، حيث جاء في التقرير عن إتخاذ وزارة العمل السعودي عدد من القرارات لتحديد مصير العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في ظل الظروف اليت تمر بها المملكة وسائر البلدان بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

حيث اعلن المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة "هيثم سعد الدين" ما جاء به البيان الرسمي لوزارة العمل السعودي في توقيع غرامة مالية تقدر بـ 10.000 ريآل سعودي علي الشركات أو المنشأت الصناعية التي تنهي عقود العاملين لديه من العمالة الوافدة بطريقة غير شرعية في ظل الظروف الحالية.

 

فيما أوضح المستشار أحمد رجائي في رسالة موجهه الي وزارة القوي العاملة المصرية ان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد سليمان الراجحي، اعلن عن إتخاذ قراراً وزارياً يقتضي بموجبة إضافت الفقرة رقم "63" الي جدول المخالفات وإثبات العقوبات المقبلة لها في القرار الوزاري رقم 178743 من قانون الأحوال المدنية.

 

فيما اعلن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، ما جاء به نص القرار الذي قد تم الاعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية، وما تنص الية الفقرة علي تغريم الشركات والمنشأت الصناعية الغير ملتزمة فيما جاء به القرار رقم "63" بتطبيق قرارات الوزارة الصادرة للظروف الإستثنائية وتكون العقوبة تغريم المخالف 10.000 ريآل.