وزارة العدل توضح حقيقة فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك
وزارة العدل توضح حقيقة فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك

نفت وزارة العدل ما جاء عن فرض رسوم أو غرامات علي تحديث الصكوك وغرامات لتحديث الوثائق.

حقيقة فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك

الكشف عن حقيقة فرض رسوم أو غرامات علي تحديث الصكوك وشدد العدل على أهمية التحديث لتعزيز أمن العقارات ، وتأمين السندات الإسلامية ، واستخدام الخدمات الإلكترونية القانونية المتعلقة بالعقار بحيث يمكن التحقق من الأدوات إلكترونياً أو التحقق من حالتها وبياناتها.

حقيقة فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك كما شرحت ، تبدأ عملية تجديد الصك مع تقديم طلب التجديد للمستفيد عبر بوابة ناجزدون الحاجة إلى مراجعة كاتب العدل وتسجيل بيانات الأداة الأساسية وإرفاق نسخة من العقد.

وأضافت  أن فرض رسوم أو غرامات علي تحديث الصكوك وأنها تحققت من توافر المعلومات الأساسية للعقد العقاري واستيفائها للمواصفات المعتمدة ، ومن ثم رقمنة الأداة العقارية وإصدار العقود الجديدة إلكترونياً ، وإبلاغ المستفيد بالبيانات الأساسية لعقد تجديد العقد ، وللمستفيد. قدم الشخص نسخة من عقد التحديث الإلكتروني.