المتحدث بأسم وزارة الصحة السعودية
المتحدث بأسم وزارة الصحة السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية صباح اليوم عن أسباب توقف نشر الإحصاءات اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا وأعداد الإصابات في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء أمس الأحد عن اعتمادها آلية جديدة من أجل أن تنشر آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وبين وأظهر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ، محمد العبد العالي، أثناء إيجاز صحفي، أن الآلية الحديثة تقضي بالإعلان عن مستجدات تفشي الفيروس التاجي في المملكة من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، بدلا عن التقارير اليومية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ، محمد العبد العالي إلى استقرار معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى الوقت نفسه إلى تذبذب عدد الإصابات في تبوك ، لكن بعض المصادر اكدت ايضاً الي زيادة بسيطة في معدل الإصابات في المملكة بدات بالأرتفاع مع حلول الأسبوع الحالي الامر الذي يجعل المملكة مثلها مثل بقية الدول تفكر في فرض حظر تجول لو ذاد معدل الإصابات.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ، محمد العبد العالي على أن التقيد بالاشتراطات الصحية يمثل السبب الرئيسي لتراجع معدل حالات كورونا في المملكة.

أضف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الموفق الأحد أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تخضع للتقييم المستمر، وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ القرارات، وذلك رداً على سؤال حول مدى فرض منع التجول الكاملفي ظل تزايد الحالات، خاصة مع بداية الشتاء والحديث عن موجة ثانية أشد قسوة وخطورة من موجة كورونا الأولى.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن المؤشرات التي تم تطويرها لا تستند إلى مشكلة رصد عدد الحالات ، بل تتعلق بتوزيع الفيروس وبؤر انتشاره وتقييم سرعة الإصابة والكشف المبكر وتأثير الفيروس على صحة المصابين والتعافي والوفاة. مستوى ومستوى الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي الي أنه تم تقييم جميع العوامل المذكورة أعلاه ، واتخاذ القرارات بناء على ذلك ، وتقييم مستوى المخاطر ، واتخاذ الإجراءات الوقائية ، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت قرارات إيجابية في الوقت المحدد وأثبتت الأثر الإيجابي حتى الآن.

وفى ذلك الصدد فقد بين وأظهر الي أن القدرة موجودة على وضع الاحترازات، وأيضاً رفعها عند عدم الحاجة لها بالكامل، أو التخفيف منها، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات خاضعة لمستوى التقييم، وهو مستمر وعلى ضوء نتائجه ستصدر القرارات والإجراءات.