وتشهد المملكة رخاء وتقدماً اقتصادياً ملموسين في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية
وتشهد المملكة رخاء وتقدماً اقتصادياً ملموسين في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية

وقد حقق تحسينات ملموسة في جميع مؤشرات التنمية البشرية (مثل مستويات المعيشة ، والخدمات الصحية والتعليمية ، والظروف البيئية ، وإمكانات التنمية الشاملة).

بلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي للاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة (1999-2010) 3.4٪ ، وبلغ متوسط ​​دخل الفرد في نهاية هذه الفترة حوالي 61.875 ريال سعودي (16500 دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك ، وعلى الرغم من النمو الكبير الذي شهدته صناعة البترول في السنوات الأخيرة ، إلا أن درجة تنويع الأساس الاقتصادي قد زادت ، حيث شكلت الصناعات غير النفطية حوالي 75.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.


كما حقق اقتصاد المملكة العربية السعودية اندماجًا مع الاقتصاد العالمي ، لأنه مع بداية العام الأول من الخطة التاسعة (2010) ، شكلت التجارة الخارجية في السلع ما يقرب من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بهيكل التجارة الخارجية ، فقد ارتفعت حصة الصادرات من المنتجات غير البترولية من حوالي 8.5٪ في عام 2000 إلى ما يقرب من 14.3٪ في عام 2010.

 

من ناحية أخرى ، انخفضت حصة واردات السلع الاستهلاكية من إجمالي الواردات ، مما يشير إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة القدرة التنافسية.