شركة إتصالات إماراتية تقاضي وافد آسيوي
شركة إتصالات إماراتية تقاضي وافد آسيوي

وافد آسيوي في الإمارات, يعمل موظف في شركة إتصالات إماراتية، قام بالإستيلاء على 28 رقم هاتف وسجلها باسمه وأسماء أقاربه بهدف الإستيلاء على كوبونات خصومات من شركة أخرى.

الوافد الأسيوي تسبب في خسارة شركة إتصالات إماراتية مبالغ طائلة، بلغت الخسائر 27 ألف درهم، بعد استغلاله لصلاحياته الوظيفية داخل الشركة.

النيابة العامة في دبي، أحالت موظف مبيعات آسيوي، قام بتزوير مستند إلكتروني رسمي من مستندات الحكومة المحلية نظام إلكتروني خاص بشركة للاتصالات، حيث سخرّ الصلاحيات الممنوحة له وقام بتسجيل أرقام هواتف وباقات باسمه، ثم إلغائها، وأثبت في الطلبات أنها مسروقة أو مفقودة، وهو على غير الواقع بالطبع.

 

وكيلة الشركة الشاكية، والمستشارة القانونية للشركة، قالت أن المتهم أحد العاملين في شركة للاتصالات ويوجد عقد بينه وبين الشركة لتسويق منتجاتها، وكان هناك عرض موقع بين شركة الاتصالات وبين شركة إلكترونيات، ووفق العقد فإنه حال شراء الشركة الشاكية منتجات من شركة الإلكترونيات تتعهد الأخيرة بتقديم كوبون خصم للمشترين من الشركة الشاكية.


ورجوعاً لأن الوافد الآسيوي كان على علم بكافة المعلومات، إستغل وظيفته بتسجيل 28 رقم هاتف مع باقة سنوية باسمه وأسماء أقاربه، كي يحصلوا على كوبونات الخصم ومن ثم قام بإلغاء تلك العقود للأرقام بعد عدة أيام،.

 

تمكن من ذلك من خلال النظام الخاص بالشركة الشاكية، ليتجنب دفع الرسوم الخاصة بإلغاء الباقة بقيمة 300 درهم لكل عملية إلغاء، وأثبت في النظام الإلكتروني أن رقم الهاتف مفقود أو مسروق خلافاً للحقيقة، وتسبب بخسائر كبيرة للشركة الشاكية بلغت تقريباً 27 ألف درهم، وهي مستحقات باقات أرقام هواتف سجلها المتهم باسمه وبأسماء أفراد من عائلته.

 

المدير المالي في الشركة، شهدّ بإنه خلال مراجعة العمليات الحسابية لفت إنتباهه وجود عدد كبير من معاملات إلغاء خطوط الهواتف المتحركة التي عليها باقات وعقود، وسبب الإلغاء هو الفقدان أو السرقة، وكانت تلك العمليات قد أجريت من قبل أشخاص محددين أحدهم المتهم.

 

أعترف المتهم بعد التحقيق معه بأنه قام بتفعيل تلك الخطوط عن طريق أحد موظفي شركة الإلكترونيات وإلغائها بعد ذلك، بغرض الاستفادة من العرض المتاح لدى شركة الإلكترونيات للحصول على قسيمة شراء بقيمة 400 درهم، مقابل شراء كل خط هاتف متحرك.