فى أمر ملكى من خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية ليوم السبت 14 /11 / 2020 الى مجلس الوزراء السعودى بالقيام على تنفيذ . ...

اصدر مجلس الوزراء السعودي، عند انعقادة مؤخرا من  مساء أمس الاول   ، توصيات لتنفيذ مبادرات قد تصل الى قيمتها نحو 120 مليار ريال سعودى  للحد من تداعيات فيروس  كورونا وو حوالى خمسة عشر مليار ريال سعودى لوزارة الصحة السعودية .

شدد المجلس على  إعفاء المنشآت  الصغيرة، التي يصل عدد المشتغلين بها تقريبا 9 عمال فأقل، بمن فيهم صاحب المنشأة ، من دفع المقابل المالي، وذلك عن وكالة الأنباء السعودية "واس". 

و حدد مجلس الوزراء ، إن "الإعفاء سيكون عن وافدين فقط للعاملين بالمنشأة إذا كان مالكها ينشغل للعمل داخلها ، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية بالسعودية ".

و على ضوء هذا سيكون الإعفاء عن أربعة العاملين في المنشأة للوافدين ، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، وايضا على  صاحب العمل الذي يعمل فيها، وفي كل الظروف  يصل الحد الأقصى، الذيللإعفاء هو أربعة وافدين فقط.

وايضا وضح مجلس الوزراء على ا ن  إلى المرسوم الملكي الذى بدعم القطاع الخاص بالمملكة  وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الانشطة الاقتصادية التى توجعت  و تأثرت بفيروس  كورونا، وو ما شمله من  صرف تعويض نقدى شهري يحصل عليه  أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت  السعودية المتضررة ، وذلك3 شهور ، بدعم قدره 9 مليارات ريال سعودى اى ما يقرب من  (2.4 مليار دولار).

شدد مجلس الوزراء السعودى على تنفيذ ما تم اصداره من الامر الملكى للحد من تداعيات كورونا ، والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال سعودى  ما يقرب من  (32 مليار دولار)..

و نبه المجلس على مان المرحلتان فى الوقت الحالى والمقبلة تشهد  تطورات سريعة لانتشار هذه الفيروس ، على المستوى الاقليمى و العالمي، موضحا ما فعلته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، تتميز بتقليل الاندماج بنسبة 90%، وتعاملها مع الأزمة بكل سريع و فعال .

وجدد مجلس الوزراء السعودى ، عدم التهاون  على التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية و الشعور  المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية  بالمملكة على العما من  الحد من ارتفاع الإصابات في المملكة العربية  خلال الفترة القادمة ، والا يتهاون اى فرد فى التعامل  مع الجائحة ، و الثبات بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار فيروس كورونا .

كما أصدر مجلس الوزراء السعودى ،سرعة العمل  بالتوجيهات لإنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر اصابة بفيروس "كوروناالمستجد".