تابعت محكمة جنايات دبي، غيابياً، محاكمة وسيط عقاري (أوروبي)، بتهمة الاحتيال على مستثمر عربي، وبيع شقة وهمية في مجمع سكني راقي بمنطقة داون تاون.

واستولى منه على سبعة ملايين و772 ألف درهم، بعد ان سلمه مخطط للمشروع والشقة، وكذلك تزوير مستندات رسمية عن دائرة الأراضي والأملاك، وإيصالات عن شركة تطوير عقاري كبيرة

وقال الضحية  في التحقيقات أنه التقى المتهم عام 2015 باعتباره مديراً وشريكاً في مؤسسة معروفة للوساطة العقارية، والتقاه  في مكتبه بمبني على شارع الشيخ زايد، وعرض عليه وحدة عقارية فندقية في مشروع ضخم مقابل سبعة ملايين و772 ألف درهم، سددها على 3 دفعات، وسلمه المتهم إيصالات باسم  الشركة صاحبة المشروع.

وأضاف أنه بعد أيام  زاره المتهم مرة أخرى، وسلمه عقد بيع أولي منسوب لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عليه أختام، بما يفيد تسجيلها باسم المجني عليه، وأكد له أن العقد النهائي سيسلم إليه بعد انتهاء المشروع.

وأشار الضحية  إلى أنه توجه لاحقاً إلى شركة التطوير العقاري للاستفسار عن الوحدة التي اشتراها، وزودهم بجميع الإيصالات والعقد، وبعد التدقيق من قبل الإدارة المالية والقانونية تلقى الصدمة  بأن جميع المستندات مزورة، والوحدة غير مسجلة باسمه أو مدرجة حتي في دائرة الأراضي والأملاك.

وقال  الضحية  أنه تواصل بعدها مباشرة مع مؤسسة الوساطة العقارية التي نسب إليها المحتال  نفسه، فتلقى صدمة أخرى بأنه هرب إلى خارج الدولة، بعد احتياله على عدد من العملاء بالطريقة ذاتها، واختلس أموال الشركة، ذاكرا إلى أنه تعامل مع المتهم سابقاً في وحدات أخرى دون مشكلات، لذا لم يشك في مصداقيته.