قطر وصول اول طائرات المساعدات الانسانية الي دولة السودان
قطر وصول اول طائرات المساعدات الانسانية الي دولة السودان

أفاد تقرير صادر عن صحيفة الشرق القطرية ، أنه في إطار حملة "السودان الآمن" التي تنفذها دولة قطر لإغاثة ضحايا السيول الأخيرة ، تم تنفيذ الجسر الجوي الثالث ، السبت ، إلى مطار الخرطوم. ومن المقرر أيضا وصول طائرتين أخريين.

وقال سفير دولة قطر في الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي ، لدى استقباله الطائرة ، إن الدعم يشعر به من دولة قطر من حيث المعاناة التي سببتها السيول والفيضانات في السودان ، في إشارة إلى العلاقة الممتازة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الكبيسي أن الحمولة الإجمالية للطائرتين هي 65 طنًا من المأوى ومواد أخرى ، وتشمل 546 خيمة و 5800 بطانية و 15 خيمة مستشفى ميداني و 15 خيمة مدرسية متنقلة.


وأعرب السفير محي الدين سالم رئيس لجنة مكافحة الفيضانات والسيول بوزارة الخارجية السودانية عن تقديره للعلاقات بين السودان وقطر وشكر دولة قطر والسودان على موقفهما في التعامل مع الفيضانات والفيضانات.

وقال مفوض العون الإنساني أحمد البشير ، إن دعم القطريين ليس مفاجئًا للقطريين الذين استعانوا بإخوانهم في السودان.

وقال البشير إن دعم الشعب القطري خلال موسم الفيضانات والفيضانات لم يتوقف ، مضيفا أنه سيتعاون مع "مؤسسة قطر الخيرية" لتوزيع هذه المساعدات بشكل شفاف تماما لتخفيف معاناة الضحايا في مختلف الدول.

وفي هذه الحالة ، أكد مدير مؤسسة قطر الخيرية في السودان ، حسين كرماش ، استمرار النقل الجوي ، وستصل طائرة الإغاثة الخامسة إلى الخرطوم مطلع أكتوبر المقبل.

وأعلنت كرمش أنها ستسلم باخرة حمولتها 300 طن تحمل مساعدات غذائية وإمدادات أخرى ستصل إلى السودان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن معظم الأموال المحصلة في دولة قطر في إطار حركة "سلام السودان" ستخصص لمشاريع إعادة الإعمار.

في 11 سبتمبر من العام الجاري أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تبرع بمبلغ 50 مليون ريال (13.7 مليون دولار أمريكي) لدعم " حركة السلام السودان ".


وتهدف الحملة التي تشرف عليها قطر الخيرية لمساعدة السودانيين في مواجهة الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وبلغ إجمالي التبرعات للأنشطة الكارثية 89 مليوناً و 669 ألف ريال و 812 ريالاً (قرابة 25 مليون دولار).

وقد تم بث الحملة عبر القنوات والإذاعات المحلية وشهدت تفاعلاً مكثفاً بين البنوك القطرية والمؤسسات والشركات الخاصة والمواطنين.