قطر تعلن قرارات رائعه للوافدين و أبنائهم  و تخفيض 20 % على بعض الخدمات و رسوم الاقامة
قطر تعلن قرارات رائعه للوافدين و أبنائهم و تخفيض 20 % على بعض الخدمات و رسوم الاقامة

أعلنت الحكومة القطرية فى بيان رائع جداُ الى العمال الوافدين و أبنائهم و الاستفادة الكاملة  منهم جميعاً و تقديم اعفاء و تخفيض العديد من الرسوم على العديد من الخدمات .

 

وقد اعلنت الحكومه القطريه لسماح لأولاد المقيمين بالعمل في القطاعات الخاصه دون الزامهم بنقل اقاماتهم على هذه الجهات ودون استحداث تأشيره جديده للعمل وأيضاً في تقليل رسوم التي تقوم بتقديمها وزاره الداخليه الكترونيا بنسبه عشرين% .

وقد صرح مدير العام للجوازات محمد احمد أثري للمؤمتر الذي قام بعقده اليوم بالدوحه معى قدوم مسؤليين حكوميين.

ان ذلك الأمر التنظيمي أتى على الاستفاده من ابناء المقيمين الموجوديين في نطاق البلاد وقد تم دراسه تلك الإقتراحات قد تم التنسيق معى الجهات المعنيه وتوصلو الى ذلك الأمر التنظيمي.

وألحق العتيق أنه حالي العمل على وضع وسيلة تشريعية شرعية لذا الإقتراح، الأمر الذي يجيز لكل أشخاص عائلة الوافد المقيمين بصحبته بالعمل عند أي ناحية عمل في القطاع المخصص دون طلب لانتقالهم إلى مسؤولية ذو الجهد، على اعتبار أن المقال الحاضر في التشريع كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة الأسرية بالعمل عند أي ناحية عمل مع مكوث رخصة إقامتها على مسؤولية رب عائلتها.

وبشأن بتشكيل تأشيرة قريبة العهد للعمل المؤقت في قليل من المهن والوظائف، وضح القديم أن تلك التأشيرة ستمنح للمؤسسات المخصصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات الشغل المرخصة بالبلد، ولذا لتنفيذ قليل من الإجراءات الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها فترة مؤقتة أو يكون على ارتباط تطبيقها بمناسبة معينة أو أثناء سيزون محدد.

وعن رأي تقليل رسوم الخدمات التي تمنح إلكترونيا بمعدل عشرين%، صرح البالي إن هذا يجيء في محيط تأدية سياسة وزارة الداخلية المرتبطة بتيسير الأفعال وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في طريق تقصي غايتها “وزارة من دون ورق” بواسطة استحداث أنظمة إلكترونية وبرامج آلية عالية الإجادة والأصالة والدقة مثل نسق إدارة الدولة الإلكترونية وموقع وزارة الداخلية.

وألحق الأثري أن ذلك الإقتراح يجيء كذلك لتحميس المستفيدين من خدمات الوزارة من أجل تزايد التوافد على استعمال تلك الأنظمة والبرامج دون الاحتياج إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات.