قرار جديد من «وزارة العدل» بشأن إدارة الأجانب للشركات المملوكة للمواطنين السعوديين
قرار جديد من «وزارة العدل» بشأن إدارة الأجانب للشركات المملوكة للمواطنين السعوديين

اعلنت السلطات المخولة  فى المملكة العربية السعودية من اعلان أهم قرار فى تاريخ المملكة الى الوافدين الاجانب من خارج حدود المملكة اليوم .

فى سياق المشهد حيث اشار وزير العدل السعودى  الدكتور وليد الصمعاني، بضرورة إيقاف العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الذى تم اقراره  في عام 1426هـ  قبل 6 سنوات من هذا العام الحالى و الذي يفيد على (أنه في حال كون الشركة  ذات أصل سعودية فلا يجوز و لا يسمح  لغير السعودى من إدارتها أو منحه أية  صلاحيات بالتوافق مع الأوامر القاضية بحظر توكيل المملوك للسعودي للأجنبي).

وأشار وزير العدل السعودى وليد الصمعاني في تعميمه الاصادر الى المحاكم وكتابات العدل – وفقاً لـصحيفه”عكاظ”-، إلى أن وزارة العدل السعودية  تلقت برقية  من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) بخصوص ما لوحظ من عدم السماح على تعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة الى المواطنين السعوديين ، وما انتهى إليه فريق العمل المشكل الى دراسة ما أشير إليه من عدم وجود مانع أو حائل  نظامي بهذا الشأن.