تأشيرة دخول الوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده
تأشيرة دخول الوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده

فى بداية أول ليلى الشهر الكريم تم الاعلان عن أهم خبر للعمالة بخصوص الاقامة و القرار الذى قد يكون فاصلاً فى حياتهم .

 

ناقش مجلس الشورى القطري في جلسته العادية اليوم ثلاثة  أعمال تجارية قوانين بينها تشريع لتقديم خدمات التخزين الصحية، وبناء محكمة الاقتصاد والتجارة.

وبعد الحوار عزم المجلس إسناد مشروع دستور تأسيس محكمة الاقتصاد إلى لجنة الأمور الشرعية والقانونية وتقديم توثيق بخصوصه إلى المجلس.

ويتكون مشروع التشريع من (35) مادة تتضمن على إستحداث محكمة الاقتصاد والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، ويحدد مشروع الدستور اختصاصات المحكمة ومن داخلها المنازعات المرتبطة بالعقود التجارية والإدعاءات الناشئة بين البائعين والمتعلقة بأعمالهم التجارية.

مثلما يفصل في المنازعات المرتبطة باستثمار رأس الثروة غير القطري في النشاط الاستثماري، والمتعلقة بإجراءات المصارف وشركات توفير الحماية وشركات توفير النفقات والاستثمار، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

وتنظر كذلكً في المنازعات المختصة ببراءات الاختراع وتوفير حماية المسابقة وحجب الإجراءات الاحتكارية ومحاربة الأعمال المؤذية بالمنتجات الوطنية في التجارة العالمية والمنازعات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها والمنازعات المرتبطة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وناقش الشورى ايضاً مشروع تشريع بتقويم قليل من أحكام الدستور رقم (5) لعام 2015 فيما يتعلق المحال التجارية والصناعية والعامة المطابقة والباعة المتجولين، مع الاستحسان أعلاه وإحالته للحكومة.

واطلع المجلس على التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمصاحب العامة بخصوص مشروع دستور بترتيب خدمات الاستظهار الصحية ضِمن الجمهورية، مع الرضى على مشروع التشريع وإحالة توصياته بخصوصه إلى السُّلطة.

ويتكون مشروع التشريع من (6) فصول تحتوي على (47) مادة ومنصوص به على تقديم خدمات الاستظهار الصحية للمواطنين في العقارات الصحية الأصلية دون بدل.

وبمقتضى مشروع الدستور تضطلع بـ وزارة الحالة الصحية العامة وحط المقاييس لتقديم خدمات التخزين الصحية بالعقارات الصحية الرسمية والخاصة والحماية الصحي الإجباري والإشراف أعلاه، مع إدخار نسق صحي متكامل بجودة عالية، والعمل على تحديث الحماية الصحي الإجباري واستمراره .

ووفقاً لمشروع الدستور يكون الحماية الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات التخزين الصحية اللازمة للوافدين للبلد والزوار لها، ولا يمكن إنتاج خاصية دخول لوافد أو مدعو أو تجديدها أو تم منحه ترخيص الإقامة أو تجديده مثلما لا يمكن تعيين الوافدين سوى في أعقاب تقديم ما يثبت اشتراكهم في توفير الحماية الصحي القهري أثناء فترة الإقامة.

وينص مشروع الدستور على تقديم خدمات الاستظهار الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ وهذا إلى حين زوال عدم الأمان عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الوظيفة الخدمية في إطار شبكة مقدمي خدمات الاستظهار الصحية للمستفيد .

 وعلى ألا يخل ذاك بحق مقدم وظيفة خدمية الحفظ الصحية في العودة على مؤسسة الحماية، أو على ذو الشغل أو المستقدم وفق الأوضاع، لتسديد سعر تلك المساندة.

ويحدد مشروع الدستور حقوق وواجبات السقماء الضروري مراعاتها عند تلقي خدمات الحفظ الصحية والتزامات أطراف الصلة التأمينية ومقدمي خدمات الاستظهار الصحية ، مثلما يحدد الإجراءات التأديبية على المخالفين لأحكامه.