فخامة الرئيس السيسى يتخذ اجراءات شديدة و تصعيدية بخصوص سد النهضة تعرف عليها
فخامة الرئيس السيسى يتخذ اجراءات شديدة و تصعيدية بخصوص سد النهضة تعرف عليها

الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى أصدر تحذيرات شديدة اللهجة و نوه فخامته على اتخاذ اجراءات تصعيدية متعجلة و تتبين وفق التالى .

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (يوم الاربعاء)، إثيوبيا من «التعرض لنقطة مياه» مؤكداً أن «كل البدائل مفتوحة».

وأكد السيسي حتّى موضوع الجمهورية المصرية والخاصة بالمياه عدالة، في ملف قفل النهضة، ووفقاً لأعراف الدستور العالمي، وصرح: «نؤكد للعالم أن قضيتنا عدالة، وموقفنا صادق وسوف ينصرنا الله».

وواصل الرئيس المصري، في إفادات نقلتها قنوات وصحف ومواقع مصرية طوال إطلاق «مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية»، أن توتر المواطنين المصريين دافع بينما يتعلق المياه، وتابع أنه لم يبدل كلامه عن حق إثيوبيا بالتنمية بل في محيط لا يمس حقوق جمهورية مصر العربية المائية، وشدد: «ننشد لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه أياً كانت الثمن».

ووجه السيسي كلامه للإثيوبيين قائلا: «لا ينبغي أن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مياه جمهورية مصر العربية وتعاوننا أرقى».

تأتى إفادات الرئيس المصري ظهر اليوم  إشعار علني جمهورية مصر العربية والسودان فشل جولة حوار التوافق التي عقدت طيلة اليومين السابقين في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وقالت الخارجية المصرية البارحة إن جلسة التفاهم «لم تحقق تقدماً ولم تفض إلى اتفاق بخصوص إرجاع تدشين محادثات».

ووفق إفادات حكومية مصرية وسودانية، رفضت إثيوبيا جميع الإقتراحات الجانب الأمامي لإرجاع بناء وتركيب جلسات التفاوض المتعثرة.

ومن قلب الافتراضات تأسيس «رباعية عالمية» تقودها دولة الكونغو الديمقراطية التي ترأس التحالف الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، وتحوي معها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده «سوف تذهب باتجاه مع دولة جمهورية السودان، وبتنسيق كامل، إلى الشركات العالمية النافذة لاطلاعها على تلك التقدمات».

وحدد «مجلس الأمن» و«جمعية المساهمين العامة للأمم المتحدة»، من ضمن هذه الجهات، قائلاً: «لا بد أن تكون فاعلة في تلك القضية منعاً لأي انطلاق صوب إرتباك وتأثيرات سلبية على دول المساحة سوياً».

مثلما أعرب دولة جمهورية السودان عن اختيارات مناظرة، ونقلت تقارير صحافية عن المستشار الشرعي لوفده التفاوضي هشام كاهن، أن الخرطوم عاصمة السودان قد تلتجئ لمجلس الأمن والأمم المتحدة في محفل التعنت الإثيوبي.

كان الرئيس المصري أفاد، في إفادات سابقة، إن استقرار المكان بأسرها سيتأثر برد تصرف جمهورية مصر العربية في موقف المساس بإمداداتها من المياه نتيجة لـ إغلاق النهضة.

و من ناحيه أخرى :

قال وزير المياه والروي الإثيوبي ساشي بيكيلي ، اليوم يوم الاربعاء، في اجتماع صحافي، بأن «الملء الـ2 سوف يتم في ميعاده المحدد بحسب ما تدابير له»، مضيفاً أن بلاده مستعدة لتبادل البيانات جمهورية مصر العربية والسودان وتلبية متطلباتهما وتهدئة مخاوفهما المخصصة.

تجيء إفادات بيكيلي بعد وقت قليل من فشل جلسات التفاهم «الاحتمالية الأخيرة» بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن «إغلاق النهضة» الإثيوبي الكبير في كينشاسا البارحة يوم الثلاثاء. وقابل وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث بحضور رئيس دولة الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يضطلع بـ الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي منذ شباط (فبراير).

وبينما يرتبط الوساطة العالمية، نوه بيكيلي إلى تمسك بلاده بأن تكون سياقة المساومة أفريقية حصرية، قائلاً إن الاستدعاء لرباعية عالمية للمساهمة في جلسات التفاهم تجسد تخطياً لدور التحالف الأفريقي، وتنتقص من جلالة أفريقيا، وفق تعبيره.

واتهمت جمهورية مصر العربية والسودان إثيوبيا بـ«التعنت» وإفشال جولة محادثات في الكونغو الديمقراطية. وأكدت العاصمة المصرية القاهرة والخرطوم على خطورة الملء الـ2 للسد.

وقد كانت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، قد قالت سبق، بأن أديس أبابا لا تحط حساباً للتحذيرات السودانية البديهية من خطورة الملء الأحادي لسد النهضة، ومخاطره على دولة جمهورية السودان، قامت بوداع لتجنب ما أطلقت أعلاه «صراعات بغير طائل». واستطردت أن الملء الأكبر لبحيرة السد الذي تم من دون اتفاق أدى لما يقترب من أسبوعاً من العطش في دولة جمهورية السودان، استناداً لوكالة الأخبار الحكومية السودانية «سونا».

ونصحت الوزيرة السودانية من المضي قدماً في الملء الأحادي لثاني مرة، مشتبه بها إدارة الدولة الإثيوبية بـ«مواقف شعبوية لتلبية وإنجاز انتصارات سياسية قريبة المدى، وبتجاهل المرجع الضروري للبلدان الثلاثة وهو إشعار علني المبادئ الموقع في سنة 2015، والمبادئ الضرورية للقانون العالمي».

وتحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، عشية يوم الثلاثاء، إن إثيوبيا «تنشد التنصل من المسؤولية في ملف غلق النهضة»، ملفتا النظر إلى أن جمهورية مصر العربية ستتخذ كل الممارسات الكفيلة بتأمين الأمن المائي المصري «في الموعد الموائم»، إذا ما نهضت إثيوبيا بأي «إجراء غير مسؤول».

وأكمل شكري في إفادات تلفزيونية: «إثيوبيا تحاول طول الوقت لعدم التمكن من الوصول إلى اتفاق ملزم بصدد ملف قفل النهضة». وصرح إن «إثيوبيا تجهض أي مفاوضات فيما يتعلق السد، ولم نتلق طلب فيما يتعلق المساومة مرة ثانية في آخر الشهر الحالي».

ونعت وصور شكري الرفرفة الإثيوبي بملء السد بأنه «فعل أحادي لا يراعي الدستور العالمي، ويؤكد التعنت ومحاولة إلزام الإرادة؛ وتلك النقطة في قصد الخطورة، وملء السد من دون اتفاق ملزم خطوة خطيرة».

وأكد الوزير المصري إلى أن جمهورية مصر العربية والسودان «لن يسمحا بحدوث ضرر عليهما». وأوضح أنه لا بد أن يقوم المجتمع العالمي بمزيد من التفاعل والاهتمام إزاء ملف غلق النهضة، «لأن ذلك الموضوع ينبئ بتطورات خطيرة لها نفوذ حاد على الاطمئنان والأمن الدوليين».

و من زاوية أخرى عرضت جمهورية مصر العربية البارحة اليوم :

دخل وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث (دولة جمهورية السودان ومصر وإثيوبيا) في مؤتمر مقفول، تواصلت أثنا

ءه المناقشات المتواصلة منذ بداية من البارحة، بعناية الرئيس الكونغولي رئيس التحالف الأفريقي، التي تصبو إلى إقناع شركاء حوض النيل الأزرق بالوصول إلى تسوية سلمية للنزع على «غلق النهضة» الإثيوبي، فيما يترقب أن يطلع بإعلان نهائي يبدو ما تم التوصل إليه.

وفيما عدت جمهورية مصر العربية المؤتمر باعتبار «الإمكانية الأخيرة» للتوافق، أبلغت مناشئ «شمال أفريقيا والخليج» أن إثيوبيا لا تزال تتمسك بموقفها المرتبط بملء بحيرة السد لثاني مرة في تموز (يوليو) الآتي، أو تجميد عملية الملء لحين التوصل لاتفاقية شرعية ملزمة للأطراف الثلاثة.

 بينما يرفض جميع من دولة جمهورية السودان ومصر الملء الـ2 قبل الوصول لاتفاق، ويحذران من مخاطره على عقارات دولة جمهورية السودان المائية وسدوده، وتأثيره على زيادة عن عشرين مليوناً يعيشون على ضفاف النيل.

وقالت المناشئ إن إثيوبيا تنتهج «سياسة المماطلة»، بانتظار إجابات ميعاد الملء الـ2، ووضع دولتي المصب في مواجهة المسألة الواقع، وإنها ترفض الالتزام التشريعي بخصوص السد، بحسب مخطط غير معلنة تستهدف المراجعة في تجزئة مياه النيل المقرة استناداً لاتفاقيات عالمية وقعتها أديس أبابا مع البلدين منتصف القرن السالف.

ونقلت وكالة المستجدات الأصلية السودانية (سونا) عن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن أديس أبابا لا تحط حساب للتحذيرات السودانية البديهية من خطورة الملء الأحادي لسد النهضة، ومخاطره على دولة جمهورية السودان، قامت بوداع إلى تجنب ما أطلقت أعلاه «صراعات بغير طائل».

ويطالب دولة جمهورية السودان بإشراك جميع من التحالف الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، بقرب التحالف الأفريقي، للعب دور الوسيط المسهل، بما يجنب مفاوضات كنشاسا سلبيات المفاوضة السابق، وإقناع إثيوبيا بإمضاء اتفاق ملزم قانوناً، يقضي صلة جمهورية المصدر بدولتي المصب، مثلما يطالب، وباتباع منهج مساومة عصري، يتعدى سلبيات منهج المساومة الماضي الذي أهدرت بموجبه التراجعات الإثيوبية ما يقارب عام من جلسات التفاوض غير المجدية.

وحثت المهدي التحالف الأفريقي على سياقة نشاطات الوساطة والتيسير، بما يمكن من تخطى جمود جلسات التفاوض، والبلوغ إلى اتفاقية ملزمة قانوناً، تختص بملء وتشغيل السد الإثيوبي، وقالت: «التشاحن على الموارد هو المستقبل غير المراد فيه لأفريقيا»، مبدية قناعتها بإمكان «تغيير غلق النهضة إلى مشروع ترابط أخوى يستفيد منه الأطراف الثلاثة».

وانتهت جلسات التفاهم التي بدأت فنية، وتطورت إلى ثنائية بين رئيس الكونغو رئيس التحالف الأفريقي للدورة الجارية فيليكس تشيسيكيدي، ثم جلسة مراسيمية في اليوم الـ2، دون التمكن من الوصول إلى اتفاق. وعقدت كميات وفيرة من الجلسات بنظير «التعنت الإثيوبي» الذي رفعت عن طريقه إثيوبيا سقف مطالبها المرتبطة باسترداد اقتسام مياه النيل، وهو الذي لم يكن مطروحاً للتفاوض من قبل.

وفي كلمتها للجلسة الافتتاحية، أول من البارحة، شددت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، أن دولة جمهورية السودان يدعو إلى منظومة مساومة مودرن، بحسب صيغة «1+3» التي يتولى قيادة فيها التحالف الأفريقي الوساطة، بجانب التحالف الأوروبي والأمم المتحدة وأميركا الأميركية، في نطاق وساطة وتسهيل مُجدي ينبني على ما تحقق في جولات المفاوضة الماضية، وحسم القضايا العالقة «القليلة»، والإتيان إلى اتفاق عادل ملزم بصدد ملء وتشغيل غلق النهضة.

وأفادت المهدي أن بلادها على قناعة بأن غلق النهضة من الممكن أن يصبح رابطاً أساسياً وتنموياً خلاقاً للأطراف الثلاثة، من الممكن أن يحاول أن التكامل بينها لأجل صالح سكانها، البالغ عددهم صوب 250 1,000,000 نسمة. ونعتت وصورت الجلسات الماضية التي إنتهت بعناية التحالف الأفريقي بأنها «لم تكن مجدية، وأهدرت مائتي يوم في جلسات التفاوض، وقد كانت نتيجتها تراجعاً حتى عما تم تحقيقه بشكل فعلي والاتفاق فوقه في الجولات السالف».

وقالت المسؤولة السودانية إن الملء الأضخم الذي تم بدون اتفاق وتبادل معلومات في الزمان الموائم مع إغلاق «الروصيرص» السوداني، أفضى إلى ما يناهز أسبوعاً من العطش في دولة جمهورية السودان، وانعكس تأثيره على السقي واحتياجات الملكية الحيوانية، والبيوت والصناعة، لا سيما في العاصمة مدينة عاصمة السودان العاصمة السودانية الخرطوم. 

ونصحت من المضي قدماً في الملء الأحادي لثاني مرة، وعدم الاستجابة لتحذيرات دولة جمهورية السودان الجلية، والمخاطر التي من الممكن أن يتسبب فيها، واستطردت: «هذا يكمل نتيجة لـ مواقف شعبوية، لتلبية وإنجاز انتصارات سياسية قريبة المدى، وتجاهل المرجع اللازم للبلدان الثلاثة، وهو إشعار علني المبادئ الموقع في سنة 2015، والمبادئ اللازمة للقانون العالمي».

ومن جانبها، عدت الخارجية المصرية أن مفاوضات كينشاسا الجارية تعتبر «الإمكانية الأخيرة التي يلزم أن تقتنصها الدول الثلاث بهدف التمكن من الوصول إلى اتفاق لملء وتشغيل قفل النهضة أثناء الأشهر القادمة، وقبل سيزون الفيضان القادم».

وتحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، طوال المقابلة، إن «جمهورية مصر العربية تفاوضت طوال عشرة سنين بإرادة سياسية صادقة بهدف التمكن من الوصول إلى اتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحفظ في الزمان نفسه حقوق ومصالح دولتي المصب».

 وأكد على وجوب أن تؤدي مؤتمرات كينشاسا إلى «افتتاح جولة عصرية من جلسات التفاوض، تتصف بالفاعلية والجدية، ويحضرها شركاؤنا الدوليين لضمان فوزها».

وأفصح وزير الخارجية المصري عن حرص جمهورية مصر العربية على إنجاح تلك جلسات التفاهم، والعمل على تعدى كل النقط الخلافية التي أعاقت جولات جلسات التفاوض الفائتة، مؤكداً أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة عند كل الأطراف، فإنه سوف يكون بوسعنا أن نصل إلى الاتفاق المأمول.

و لمعرفى تصريح السيسى القوى و النارى شاهد الفيديو التالى .